تكبير الخط تصغير الخط

نشرت صحيفة «هاآرتس»  العبرية تقريرًا عن حرص بعض الحكام على توجد حركة حماس في قطاع غزة بعد الحرب المستمرة حاليًا، ويتصور بعض الحكام وعلى رأسهم الرئيس التركي أردوغان أن تكون حماس جزء من الحل التفاوضي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وذكر التقرير بأنه على الرغم من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، يتجنب أردوغان في تركيا، والسيسي في مصر، وغيرهم من زعماء الشرق الأوسط الانضمام إلى الحملة لإزالة حماس، مدركين أن المنظمة الإرهابية قد تظل جزءًا من القيادة الفلسطينية بعد انتهاء الحرب.

يمكن لحماس أن تكون متأكدة من شيء واحد على الأقل – أن صديقتها العزيزة في أنقرة لا تخطط للتخلي عنها. وقال الرئيس التركي أردوغان في مقابلة إعلامية خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد عودته من مؤتمر المناخ في دبي: “لن أتمكن أبدًا من قبول تعريف حماس كمنظمة إرهابية، ولا يهم ما يقوله الآخرون”.

وقال في تصريحات نشرها مكتبه: “بادئ ذي بدء، حماس هي واقع فلسطين، وهي حزب سياسي، وقد دخلت الانتخابات كحزب سياسي وفازت”. ومن وجهة نظر أردوغان فإن حماس ستكون جزءاً لا يتجزأ من الحل التفاوضي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأوضح أن "تدمير حماس أو رفض إدراجها [في الحل التفاوضي] ليس سيناريو واقعيا".

إن المكونات الثلاثة لموقف تركيا تجاه حماس - أنها ليست جماعة إرهابية، وأنها حزب سياسي وجزء من حل القضية الفلسطينية - يمكن اعتبارها في حد ذاتها "سياسة غير واقعية" بالنظر إلى أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل حتى الآن. وتحظى هذه التحركات بدعم كامل من الرئيس الأمريكي بايدن، الذي دعا إلى القضاء على حماس.

ويمكن للمرء أن يرى، على حد تعبير أردوغان، بداية التنافس على النفوذ في فلسطين في فترة ما بعد الحرب.

إن إدارة بايدن وتركيا تسيران على مسار تصادمي بشأن قضية حماس. واحتلت هذه القضية مركز الاهتمام مؤخرًا، خلال الزيارة التي قام بها بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، إلى تركيا يوم الخميس الماضي. جاء نيلسون إلى تركيا لينقل رسالة قاسية على نحو غير عادي ضد الدعم المالي الذي تتلقاه حماس في تركيا.

وقال نيلسون في مؤتمر صحفي في اسطنبول: "إننا نشعر بقلق عميق إزاء قدرة حماس على مواصلة جمع الأموال أو إيجاد الدعم المالي لهجماتها الإرهابية المستقبلية المحتملة هنا في تركيا".

وقال نيلسون إنه منذ بداية الحرب، لم تشهد الولايات المتحدة أي تحويلات مالية من تركيا إلى حماس، لكن تركيا ظلت لسنوات تسمح لحماس بإدارة أعمال تجارية على أراضيها، بما في ذلك شركات العقارات، وإجراء تحويلات مصرفية. كما قدمت لحماس خدمة الاستشارات الأمنية والمساعدات العسكرية، من خلال شركة مقاولات عسكرية تركية تدعى "سادات"، يملكها جنرال تركي مقرب من أردوغان.

وفي يوليو/تموز الماضي، أفادت التقارير أن جهاز الأمن الإسرائيلي "شين بيت" استولى على 16 طناً من المتفجرات مصدرها تركيا، وكانت متجهة إلى نشطاء حماس في الضفة الغربية. في أكتوبر/تشرين الأول، بعد حوالي أسبوع من بدء حرب غزة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على سلسلة من الشركات والأفراد الأتراك المشتبه في تعاونهم مع حماس، بعد حوالي خمس سنوات من كشف الشاباك عن شبكة من النشطاء ورجال الأعمال الأتراك الذين عملوا كوسطاء لجمع الأموال للمنظمة في عام 2018.

ولكن في مواجهة الضغوط الأمريكية على تركيا لقطع العلاقات مع حماس، أو على الأقل منع المنظمة من العمل في أراضيها، ظل أردوغان ثابتا. وقال أردوغان بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده نيلسون: “نحن نشكل سياستنا الخارجية في أنقرة، وفقا لمصالح تركيا وتوقعات شعبنا”.

إن حوار الأصم بين أردوغان ونيلسون يضع الولايات المتحدة أمام معضلة، ومعها أسئلة حول ما إذا كانت حماس سوف تبقى على قيد الحياة وتصبح لاعباً مهماً في السياسة الفلسطينية بعد الحرب. إن أولئك الذين عقدوا العزم على القضاء على حماس، مثل إسرائيل والولايات المتحدة، لا يمكنهم أن يتجاهلوا حقيقة مفادها أن المنظمة تمتلك قاعدة واسعة من العمليات خارج قطاع غزة.

ويتواجد جزء من قيادة حماس في قطر ولبنان، حتى أن نشطاءها مُنحوا الجنسية التركية. بالإضافة إلى ذلك، تتلقى حماس الدعم في دول مثل ماليزيا، وكذلك بعض دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

إن هزيمة التنظيم لا يمكن أن تقتصر على سحق قدراته العسكرية في غزة، بل يجب أن تشمل حملة عالمية لتجفيف مصادر دخله. لقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على أنشطتها وشركاتها في الخارج التي لها صلات مباشرة بها، ولكن بالنظر إلى مدى أهمية النضال، يمكن للمرء أن يتوقع أن البلدان التي تمكن المنظمة من العمل في أراضيها ستخضع أيضًا للعقوبات.

وأشار وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، عبد الله بن زايد، إلى الموقف المخادع والمزدوج للدول تجاه حماس في مقابلة مع قناة الجزيرة عام 2021، حيث قال: "من السهل على المجتمع الدولي أن يتحدث عن تنظيمات مثل القاعدة وداعش. ومن المؤسف أن الدول تعزف عن الحديث بشكل أكثر وضوحاً عن حزب الله وحماس.

ومن الممتع أيضًا أن نرى كيف تحدد الدول الذراع العسكري لمنظمة واحدة على أنها مجموعة إرهابية وذراعها السياسي على أنها مجموعة غير إرهابية، عندما تقول المنظمة نفسها إنه لا يوجد فرق بين ذراعيها السياسي والعسكري.

وقد لقيت تصريحات بن زايد ترحيباً حاراً من قبل إسرائيل والولايات المتحدة، لكنها ركزت أيضاً على المعضلة السياسية التي تواجهها أبو ظبي، وفي نهاية المطاف واشنطن.

وتستثمر الإمارات مليارات الدولارات في تركيا، التي لا تصنف حماس كمنظمة إرهابية، وكذلك في مصر، التي ألغت تصنيفها لحماس كمنظمة إرهابية. ومثل الإمارات العربية المتحدة، تتأرجح الولايات المتحدة بين توبيخ تركيا على سياستها تجاه حماس وتجاهل العقوبات المفروضة على روسيا، والحاجة إلى تركيا للموافقة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

وينطبق الشيء نفسه على موقف واشنطن تجاه مصر. فمن ناحية، يطالب الرئيس السيسي باحترام حقوق الإنسان، بل وقد قطع المساعدات العسكرية ليوضح أن الضغط ليس لفظيًا فقط. ومع ذلك، ونظراً لموقف مصر كوسيط بين حماس وإسرائيل وكشريك مستقبلي، حتى لو عن بعد، في معالجة إدارة غزة ما بعد الحرب، فقد أوقفت واشنطن خطابها العدواني في مجال حقوق الإنسان.

وبدلا من ذلك، تضغط على صندوق النقد الدولي لزيادة أموال القروض لمصر. إنها مليئة بالثناء، وهي محقة في ذلك، لمساهمة مصر في الفوز بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.

وتمنح هذه المصالح المتضاربة قادة مثل أردوغان والسيسي وأمير قطر والشيخ آل ثاني وآخرين مساحة لتجنب الانضمام إلى حملة القضاء على حماس والاستمرار في الدفاع عن دورها في القيادة السياسية المستقبلية.

ويرجع ذلك بالأساس إلى أن أي حل سيعتمد على القيادة الفلسطينية، التي لم تقل حتى الآن صراحة أن حماس لن تكون شريكا. على العكس من ذلك، عندما يتحدث المتحدثون والناشطون في منظمة التحرير الفلسطينية عن إنشاء هيئة تمثيلية فلسطينية جديدة، فإنهم يقصدون أولاً رعاية القيادة الحالية برئاسة محمود عباس، ولكن أيضًا عن الحاجة إلى إشراك جميع القطاعات والمنظمات الفلسطينية، بما في ذلك حماس. .

ومن المفيد الاستماع إلى ما قاله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمره الصحفي في إسرائيل. وعندما سُئل عن رؤيته لـ "سلطة فلسطينية متجددة" وكيف سيتم تحقيق ذلك، قال، من بين أمور أخرى، إن الولايات المتحدة تدعم الانتخابات من حيث المبدأ، مضيفًا الشرط "لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت".

في اللحظة التي تصبح فيها فكرة الانتخابات على جدول الأعمال، فمن الصعب أن نرى كيف يمكن إبقاء حماس خارجها. وستتنافس فيها، حتى لو كان تحت اسم آخر مثل حزب الخضر الفلسطيني. وإذا كان لحماس مستقبل سياسي، فإن أردوغان سوف يرغب في أن يكون شريكاً بعد استبعاده حتى الآن من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.