تكبير الخط تصغير الخط

نشر موقع «المونيتور» مقالًا كتبه علي منصوري، المحرر المساعد في الموقع الأمريكي، يستعرض فيه السيناريوهات المتوقَّعة لحالة الجمود السياسي في العراق. وخلُص الكاتب إلى أن البرلمان العراقي الجديد فشل في تشكيل حكومة وأصبح المشهد السياسي عالقًا في حالة جمود صعبة، ما يشير إلى أنه من المرجَّح أن تستمر هذه الأزمة وقتًا طويلًا.

كيف وصل العراق إلى هنا؟

يستهل الكاتب تقريره بالقول: بعد مرور نحو ستة أشهر على الانتخابات البرلمانية العراقية، لم تُشكَّل الحكومة الجديدة حتى الآن. فما هي السيناريوهات والتداعيات المحتملة؟

ويجيب: أُجريت الانتخابات العراقية في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، قبل نحو ستة أشهر من موعد الانتخابات المقرَّرة، استجابة لمطالب المُحتجِّين في عامي 2019 و2020. وكان من المُفترَض أن تقدِّم هذه الانتخابات حلًّا للأزمة السياسية التي اندلعت في البلاد، والتي أسفرت عن تنظيم احتجاجات استمرت نحو عام وتضمَّنت ممارسة أعمال عنف ضد المُحتجِّين، ما أسفر عن مقتل نحو 600 عراقي وإصابة 30 ألف شخص آخرين. ولكن يبدو أن تداعيات الانتخابات لم تقتصر على عدم توفير حلول قابلة للتطبيق، ولكنها أسفرت عن تفاقم الأوضاع في البلاد.

وقد أنتجت الانتخابات محورين متعارضين، وهما: تحالف إنقاذ الوطن، والإطار التنسيقي (الشيعي). ويُعد تحالف إنقاذ الوطن تحالفًا عابرًا للطوائف بين التيار الصدري (74 مقعدًا) وتحالف السيادة السني (الذي يتألف من مجموعتين سنيتين بقيادة محمد الحلبوسي وخميس الخنجر ويحوزان 62 مقعدًا) والحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني (31 مقعدًا). وضَمِن التحالف أغلبية لا تقل عن 167 مقعدًا من أصل 328 مقعدًا، ما مكَّنه من المُضي قُدمًا في اختيار الحلبوسي رئيسًا للبرلمان.

غير أن التحالف واجه تحدياتٍ كبيرة تتعلق بالحصول على الأغلبية المُطلقة التي تبلغ ثلثي الأعضاء، وهي النسبة المطلوبة لاختيار رئيس البرلمان. ومع أن التحالف حاول جذب نحو 40 عضوًا مستقلًا حتى ينضموا إليه، إلا أن عدد الأعضاء الإجمالي الذي يبلغ 202 عضو في البرلمان لم يكن كافيًا.

ولذلك، تمكَّن تجمُّع الإطار التنسيقي، الذي يتألف من أحزاب سياسية شيعية مُقرَّبَة من إيران، والذي يتحالف مع الاتحاد الوطني الكردستاني بـ29 مقعدًا ومجموعة سُنِّية صغيرة بقيادة مثنى السامرائي، من تشكيل ثُلُث مُعطَّل يمنع التحالف الأول من أن يمضي قُدُمًا في تشكيل الحكومة. وقد تراجع مقتدى الصدر عن تشكيل الحكومة العراقية بعد أن أخفق ثلاث مرات في اختيار رئيس البلاد، ومرَّر الكرة إلى الإطار التنسيقي حتى يشكِّل الحكومة بمفرده ومنحه 40 يومًا حتى ينجز هذه المهمة اعتبارًا من 31 مارس (آذار). ويبدو أن هاتين المجموعتين على حدٍ سواء لن تتمكنا من تشكيل الحكومة بمفردهما، ومن المُرجَّح أن تستمر هذه التحديات وقتًا طويلًا.

3 سيناريوهات محتملة

وينوِّه المقال إلى أن السيناريو الأول يتمثَّل في أن يتوصَّل الجانبان سويًّا إلى اتفاق لتشكيل حكومة توافقية والحصول على نصيب في الحكومة بناءً على نظام نقاط معتمد، وهو نظام شائع بعد عام 2003. وبذلك، يحصل كل حزب على نصيب في الحكومة بناءً على عدد المقاعد التي يفوز بها في الانتخابات. ومن غير المرجح أن يحدث هذا الأمر هذه المرة بسبب مطالب مقتدى الصدر بتشكيل حكومة أغلبية ورفضه أي مقترح يهدف إلى الوصول إلى اتفاق مع الإطار التنسيقي. وقد حاول الصدر عدة مرات تفكيك الإطار التنسيقي وإقناع بعض المجموعات التابعة له (وهو تحالف فتح بقيادة هادي العامري أو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي) بالانضمام إليه على نحوٍ منفصل.

بيد أن الإطار التنسيقي يبدو قويًّا، ويرفض أي عرض لا يشمل جميع هذه التحالفات في الحكومة الجديدة. ومن جهة أخرى، يواجه الصدر ضغوطًا كبيرة من قاعدته الشعبية بعد أن وعدهم منذ بداية حملته الانتخابية بتشكيل حكومة أغلبية يتولى فيها الصدريون منصب رئيس الوزراء. وقد رشَّح مقتدى الصدر ابن عمه جعفر الصدر، نجل الشيخ السياسي البارز محمد باقر الصدر، في منصب رئيس الوزراء. ومن الصعب الآن العدول عن هذا الوعد، لأنه سيكبده خسائر كبيرة في الانتخابات المقبلة.

والسيناريو الثاني، بحسب المقال، هو أن يحصل تحالف الصدر والحلبوسي والبرزاني على العدد المتبقي اللازم لاختيار رئيس البلاد، ومن ثمَّ يمضي التحالف قُدُمًا في تشكيل الحكومة. وقد خاض هذا التحالف مفاوضاتٍ بالفعل مع حلفاء محتملين مثل الاتحاد الوطني الكردستاني وغيره من الأعضاء المستقلين. ولكن يبدو من الصعب تحقيق هذا الهدف، لا سيما بعد أن فشل التحالف في تحقيقه ثلاث مرات.

ويتمثَّل السيناريو الثالث في أن تستمر الحكومة الحالية إلى أجل غير مسمى بوصفها حكومة انتقالية، حتى تجري انتخابات مبكِّرة أخرى في وقت ما خلال عام 2023. ومن المُرجَّح أن يحدث ذلك لأن الموعد النهائي الدستوري لتشكيل الحكومة قد انتهى بالفعل، فضلًا عن فشل الأحزاب السياسية في تشكيل حكومة. وفي الوقت ذاته، ستتنافس الفئتان على الهيمنة على البرلمان وتوسيع نفوذهما في مؤسسات الدولة. كما سيعملان على إدخال تعديلات على القانون الانتخابي لصالحهما في الانتخابات القادمة، ما يخلق مصدرًا آخرَ للصراع بينهما.

ويختم الكاتب مقاله بالقول: وفي هذه الظروف، يبدو أن حالة الجمود السياسي من المُرجَّح أن تستمر وقتًا طويلًا، ومن غير المُرجَّح أن يُسوَّى الصراع بين الجانبين، ما يعني أن أي حكومة مُشكَّلة حديثًا ستكون ضعيفة ومعرَّضة للانهيار قريبًا.