جددت إدارة بايدن يوم الاثنين مزاعم الإبادة الجماعية ضد الصين لقمعها لمسلمي الأويجور والأقليات الأخرى في منطقة شينجيانج بشمال غرب البلاد.

كما حذرت إريتريا وإثيوبيا وميانمار وجنوب السودان من عقوبات أخرى محتملة بسبب التطهير العرقي في النزاعات المتورطة فيها.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، أرسلت الإدارة الرسائل في إصدار التقرير السنوي لوزارة الخارجية إلى الكونجرس بشأن منع الإبادة الجماعية والفظائع، والذي يدعو الحكومة الفيدرالية إلى تحديد الخطوات التي تتخذها لمنع ووقف مثل هذه الأعمال في الخارج.

وجاء في البيان أن "هذه الإدارة (إدارة بايدن) ستدافع عن حقوق الإنسان وتحميها في جميع أنحاء العالم، وتقر بأن منع الفظائع هو مصلحة أساسية للأمن القومي ومسؤولية أخلاقية أساسية".

وقال التقرير إن الولايات المتحدة لا تزال تعتقد أن تصرفات الصين ضد الأويجور تمثل "إبادة جماعية". تم الإعلان عن هذه النتيجة لأول مرة من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وكذلك كان العزم على أن ميانمار تتورط في "تطهير عرقي" ضد مسلمي الروهينجا في ولاية راخين الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أعاد التأكيد عدة مرات على ادعاء الإدارة السابقة بأن "جمهورية الصين الشعبية ترتكب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ضد الأويغور، وهم في الغالب مسلمون، وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينجيانج.

وذكر التقرير أن هذه الجرائم تشمل السجن والتعذيب والتعقيم القسري والاضطهاد. وأضافت أن إدارة الرئيس جو بايدن اتبعت ووسعت عقوبات عهد ترامب على الفظائع المزعومة.

وقال التقرير إن ميانمار، المعروفة أيضًا باسم بورما، لا تزال معرضة بشكل خاص لخطر الإبادة الجماعية.

وقالت إن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق مع الحلفاء والشركاء للضغط على الحكومة العسكرية هناك لوقف القمع بالكامل، بما في ذلك قمع المعارضة التي أعقبت الانقلاب في فبراير، فضلا عن العنف ضد الروهينجا.

إثيوبيا وجرائم آبي أحمد في تيجراي

كما حمل التقرير إريتريا وإثيوبيا مسؤولية التطهير العرقي في حملتهما على المعارضة في إقليم تيجراي بغرب إثيوبيا. أخبر بلينكين الكونجرس في مارس أن الإجراءات هناك ترقى إلى مستوى "التطهير العرقي".

وطالبت الإدارة منذ ذلك الحين بالانسحاب الكامل للقوات الإريترية من تيجراي وفرضت حظر سفر على بعض المسؤولين.

وفي أماكن أخرى في إفريقيا، أشار التقرير إلى تدهور الأوضاع في جنوب السودان، حيث قال إن الحكومة "ارتكبت عمليات قتل خارج نطاق القانون بما في ذلك القتل على أساس عرقي للمدنيين، وانتشار العنف الجنسي، واستخدام الطعام كسلاح حرب".

وقالت "يجب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب السودان".

وقال التقرير إن إدارة بايدن ستواصل دعم الجهود المبذولة لتقديم مقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي للعدالة عن الفظائع التي ارتكبت ضد الأقليات الدينية في العراق وسوريا.