تكبير الخط تصغير الخط

انخفض عجز موازنة الولايات المتحدة الأمريكية، حتى وصل إلى 66 مليار دولار لشهر يونيو الماضي، بعد تعديل وزارة الخزانة البيانات من خلال تحويل بعض المدفوعات إلى شهر مايو الماضي؛ ما أدى إلى تضخم العجز في ذلك الشهر إلى 347 مليار دولار.

وقالت وزارة الخزانة إن العجز البالغ 66 مليار دولار في يونيو، انخفض اسمياً بنسبة 71 في المئة، مقارنة بالعجز البالغ 228 مليار دولار المسجل في ذات الشهر من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة أن العجز الشهر الماضي كان سيبلغ 159 مليار دولار، بزيادة ثلاثة في المئة، أو خمسة مليارات دولار على عجز الشهر ذاته من العام الماضي.

وانخفضت نفقات ونيو 2024 بنسبة 18 في المئة إلى 532 مليار دولار، ولكن دون التعديلات، كانت النفقات سترتفع بنسبة 11 في المئة إلى 625 مليار دولار، بما يتضمن زيادة قدرها 60 مليار دولار خاصة بإعانات القروض الطلابية طويلة الأجل.  
وخلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2024، انخفض العجز الأمريكي بنسبة تسعة في المئة إلى 1.268 تريليون دولار من 1.393 تريليون دولار في الفترة نفسها من العام المالي 2023، على أن تنتهي السنة المالية للحكومة في 30 سبتمبر 2024.

وقالت الخزانة إن الإيرادات منذ بداية العام حتى يونيو 2024 ارتفعت بنسبة عشرة في المئة إلى 3.754 تريليون دولار، في حين ارتفعت النفقات خلال هذه الفترة بنسبة خمسة في المئة إلى 5.022 تريليون دولار.

وفي سياق ذي صلة، أكد صندوق النقد الدولي أنه لا يزال يعتقد أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت لاحق من عام 2024 الحالي.

وأشار الصندوق إلى أهمية أن يظل المركزي الأمريكي حذرا، حتى مع انخفاض أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في يونيو، التي عززت التوقعات بخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر.

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك للصحفيين، إن تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة مستمر، في حديثها عقب صدور تقرير أظهر انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 في المئة في يونيو حزيران 2024، مسجلاً أول انخفاض شهري له منذ أربع سنوات.

ويتوقع صندوق النقد الدولي وصول صافي مدفوعات الفائدة الأمريكية على الديون الفيدرالية إلى 3.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024، التي تنتهي في 30 من سبتمبر، ارتفاعاً من 2.4 في المئة في السنة المالية 2023 بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.

وأضافت كوزاك أن هذه النسبة ستظل مرتفعة حتى على المدى المتوسط؛ بسبب ارتفاع العجز ومستويات الديون.