تكبير الخط تصغير الخط

تتجه ألمانيا نحو إقرار حزمة إنفاق حكومي ضخمة بقيمة 500 مليار يورو (ما يعادل 546 مليار دولار)، وذلك في خطوة تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي بعد عامين من الانكماش، وتعزيز القدرات العسكرية لمواكبة التحولات الجيوسياسية في أوروبا والعالم. ومن المقرر أن يصوّت المجلس الاتحادي (البوندسرات) على هذه الحزمة يوم الجمعة، بعد أن أقرها مجلس النواب (البوندستاغ) الأسبوع الماضي بدعم من المحافظين والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وتأتي هذه الخطوة تمهيدًا لمرحلة جديدة من الإنفاق الحكومي، حيث تسعى برلين إلى تمرير التشريع بسرعة قبل دخول البرلمان الجديد حيز التنفيذ في 25 مارس، وسط توقعات بزيادة تعقيد المشهد السياسي مع صعود تمثيل اليمين واليسار المتطرفين.

ويتضمن التشريع تخفيف قواعد الاقتراض الصارمة المعروفة باسم "مكابح الديون"، مما يسمح بزيادة الإنفاق الدفاعي في ظل التوترات المتصاعدة في أوروبا، خاصة مع المخاوف من السياسات الأميركية المتغيرة تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، وتصاعد التهديدات من روسيا والصين.

في حال موافقة البوندسرات، ستكون هذه الحزمة أكبر عملية إنفاق حكومي تشهدها ألمانيا منذ سنوات، وستشكل دفعة قوية للمستشار المنتظر فريدريش ميرتس، الذي يقود المحافظين بعد فوزهم في الانتخابات الأخيرة. ومن المتوقع أن ينهي ميرتس مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بحلول عيد الفصح، مما يمنحه انطلاقة قوية قبل تولي منصبه رسميًا.

يُعتبر هذا التشريع تحولًا رئيسيًا في السياسة المالية الألمانية، حيث تخلت برلين عن سياسات التقشف الصارمة لصالح ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية والدفاع، وهو ما يعكس تغيرًا جذريًا في النهج الاقتصادي الألماني وسط عالم يشهد اضطرابات متزايدة.

ورغم أن حزمة الإنفاق تُعد فرصة ذهبية لتحفيز الاقتصاد الألماني المتباطئ، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن تداعيات تخفيف قواعد الاقتراض على استقرار المالية العامة على المدى الطويل. في المقابل، يرى مؤيدو المشروع أنه ضروري لمواكبة التغيرات العالمية، خاصة في ظل الحاجة إلى دفاع أوروبي أقوى واستقلالية اقتصادية أكبر.