ألقت سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة، في الجلسة رقم 46 لمجلس حقوق الإنسان، بيانا موقعا من 31 دولة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

نص البيان:

مازلنا نشعر بقلق عميق إزاء مسار حقوق الإنسان في مصر، ونشارك المفوضية السامية لحقوق الإنسان وأصحاب الولايات من الإجراءات الخاصة ومخاوفهم في هذا الصدد.

ونلفت الانتباه بشكل خاص إلى القيود المفروضة في مصر على حرية التعبير والحق في التجمع السلمي والتضييق على المجتمع المدني والمعارضة السياسية وتوظيف قانون الإرهاب ضد المنتقدين السلميين.

يضع قانون المنظمات غير الحكومية الحديد إطارا قانونيا جديدا أكثر ملائمة لعمل منظمات المجتمع المدني، ولكن من الأهمية أن يتم تطبيق القانون بما يضمن تمكين الجهات الفاعلة في المجتمع المدني العاملة في جميع المجالات.

لذا، نحث مصر على ضمان مساحة للمجتمع المدني، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، للعمل دون خوف من الترهيب أو المضايقة أو الاعتقال أو الاحتجاز أو أي شكل من أشكال الأعمال الانتقامية. ويشمل ذلك، رفع قرارات حظر السفر وقرارات تجميد الأصول بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك فريق عمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.

كما ندعو مصر إلى رفع القيود المفروضة على وسائل الإعلام والحريات الرقمية، ووقف سياسات حجب المواقع الإعلامية المستقلة، والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين المقبوض عليهم أثناء مزاولة عملهم.

إننا ندرك دور مصر في دعم الاستقرار الإقليمي وإدارة الهجرة ومواجهة الإرهاب، ولكننا نذكر بضرورة مكافحة الإرهاب مع الاحترام الكامل للقانون الدولي لحقوق الإنسان. لذا نشر بقلق بالغ إزاء تطبيق تشريعات مكافحة الإرهاب على الحقوقيين، والمثليات والمسليين ومزدوجي الميل الجنسي ومعايري الهوية الجنسانية والصحفيين والسياسيين والمحامين.

ونحث مصر على وضع حد لاستخدام تهم الإرهاب كذريعة لاحتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، وتمديد فترات الحبس الاحتياطي السابق للمحاكمة، وإعادة تدوير المحتجزين إلى قضايا جديدة مماثلة التهم بعد انتهاء المدة القانونية لحبسهم الاحتياطي.

كما نطالب مصر بوقف استخدام الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية كأداة لمعاقبة الأفراد على ممارسة حقهم في حرية التعبير.

نعرض أيضا عن قلقنا إزاء الانتهاكات المتعددة للإجراءات القانونية الواجبة للمحاكمات العادلة، والقيود المفروضة على المحامين بما يتضمن حرمانهم من مطالعة الأدلة أو التواصل مع موكليهم. ونطالب بضمان المساءلة والانتهاء الفوري للإفلات من العقاب.

كما ندعو مصر للتعاون البناء مع مكتب المفوضية السامية ومع الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، ونحن على استعداد للعمل مع مصر لتحقيق هذه الغاية.

الدولة الموقعة:

فنلندا -استراليا -بلجيكا - البوسنة والهرسك -بلغاريا -كندا -كوستاريكا- جمهورية التشيك -الدنمارك -إستونيا -فرنسا -ألمانيا -ايسلندا -ايرلندا -إيطاليا -لاتفيا -ليختنشتاين - ليتوانيا

لوكسمبروج -الجبل الأسود -هولندا -نيوزيلندا -النرويج -مقدونيا الشمالية -سلوفينيا -إسبانيا -السويد -سويسرا -المملكة المتحدة - الولايات المتحدة الأمريكية