تكبير الخط تصغير الخط

قرر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إقالة نجله الأكبر شوتارو من منصبه كسكرتير تنفيذي، يوم الخميس المقبل 1 يونيو/حزيران 2023، وسط انتقادات متزايدة بسبب "تصرف غير مناسب" في المقر الرسمي لرئاسة الحكومة، بحسب ما ذكرته صحيفة الغادريان البريطانية.

يأتي قرار شوتارو بعدما نشرت مجلة، الأسبوع الماضي، أن شوتارو دعا العام الماضي مقربين منه إلى المقر الرسمي لرئيس الحكومة لاحتفال، ونشر بعض المدعوين صوراً وهم يقلدون فيها مؤتمراً صحفياً، فيما ظهر أحدهم مستلقياً على درج مغطى بالسجاد الأحمر.

كما أظهرت الصور التي نشرتها مجلة يابانية أسبوعية شوتارو، ابن رئيس الوزراء، وحوالي 10 من أقاربه وهم يرقدون على سلالم مغطاة بالسجاد الأحمر ذات الأهمية الرمزية. 

وقال فوميو كيشيدا للصحفيين "سلوكه العام الماضي في الفضاء العام كان غير مناسب لسكرتير سياسي وقررنا استبداله".

تُعد استقالة شوتارو كيشيدا بمثابة صفعة لوالده، الذي تحسنت شعبيته فوراً بعد قمة مجموعة السبع هذا الشهر في هيروشيما ومحاولة اغتياله أثناء حملته الانتخابية الشهر الماضي.

وقال نواب في الحزب الحاكم في اليابان إن كيشيدا قرر إقالة ابنه، قبل اختتام الدورة البرلمانية الجارية في 21 يونيو/حزيران المقبل، في محاولة لتقليل الأضرار التي لحقت بإدارته، حيث لا تزال مشاريع القوانين الرئيسية قيد المناقشة، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

وكان فوميو كيشيدا وبّخ ابنه البالغ 32 عاماً، لكن انتقادات المعارضة تزايدت داعية إلى استقالته.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها شوتارو (32 عاماً) لانتقادات بسبب إساءة استخدامه لمنصبه الرسمي، ففي يناير أثناء مرافقته لوالده تم توبيخه لاستخدامه سيارات السفارة في رحلات خاصة لمشاهدة معالم المدينة في بريطانيا وباريس، ولذهابه للتسوق لشراء هدايا تذكارية لأعضاء مجلس الوزراء في متجر فخم في لندن.

بدأ شوتارو العمل لدى والده، في مارس/آذار 2020، بعد ترك وظيفته في منزل تجاري، حيث أصر كيشيدا على أنه تم تعيين ابنه بسبب "شخصيته وبصيرته".

عيّن كيشيدا ابنه سكرتيراً للسياسة -وهو واحد من ثمانية شواغر لمنصب سكرتير رئيس الوزراء- في أكتوبر/تشرين الأول. وإن تعيين أفراد الأسرة يعتبر خطوة نحو تجهيزهم لوراثة المنصب أمر شائع في السياسة اليابانية، والتي تضم نسبة عالية من المشرعين الذين يرثون المناصب عن آبائهم.

وخسر كيشيدا 4 وزراء في 3 أشهر، بسبب مزاعم بوجود مخالفات مالية أو علاقات مع طائفة "مون" المثيرة للجدل، والمعروفة أيضاً باسم كنيسة التوحيد.