تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) رفضها تقريرا أصدرته "هيومن رايتس ووتش"، وفندت ما تضمنه من ادعاءات، ودعت المنظمة الحقوقية إلى سحبه والاعتذار عنه.

وقالت "حماس"،  " اليوم الأربعاء، إن "تقرير ووتش تبنى الرواية الإسرائيلية كلها، وابتعد عن أسلوب البحث العلمي والموقف القانوني المحايد، فصار أشبه بوثيقة دعائية إسرائيلية".

وحمَّلت الحركة هذه المنظمة الحقوقية كامل المسؤولية عن التقرير الذي يبرر جرائم الاحتلال، ويسوغ استمرارها، ويسيء إلى سمعة حماس، كما يسيء إلى الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة، ودعتها إلى سحب تقريرها والاعتذار عنه.

وأشارت إلى أن التقرير "بدأ بالحديث بأسلوب درامي مؤثر عن شخص إسرائيلي أصيب بحروق في أحداث السابع من أكتوبر، وختم بالحديث عن امرأة تأثرت نفسياً من الأحداث، ولم يتطرق التقرير لما أصاب شعبنا في غزة من قتل وتدمير وتجويع وعذاب فاق الخيال، في تكريس لفكرة التمييز العنصري بين البشر".

وأضافت: "لقد فاق عدد الشهداء والجرحى 120 ألفاً حتى اليوم، وتم تدمير المستشفيات والجامعات والمدارس والبنية التحتية بشكل كامل، وما زالت آلة البطش الصهيوني تواصل جرائمها بدعم أمريكي وغربي كامل، ولم يجد التقرير أن هذا كله يستحق الذكر".

واستهجنت حماس وقوع منظمة "هيومن رايتس ووتش" في خطأ اعتبار يوم السابع من أكتوبر بداية القصة، وإهمال ما قبله وكل ما عاناه شعبنا من حروب وقتل وتعذيب وحصار.

وتابعت: "لشعبنا الذي يعاني من الاحتلال الذي هو أصل كل الشرور، الحق في المقاومة بكل الوسائل، وليس من حق المعتدي المحتل حق الدفاع عن النفس، فهذا ما تضمنته الشرائع السماوية والاتفاقيات الدولية".

وأردفت: "يتحدث التقرير عما وصفه (الجرائم) التي ارتكبتها الفصائل الفلسطينية يوم السابع من أكتوبر -حسب زعمه- لكنه يتجاهل عن عمد الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال النازي في اليوم نفسه ضد أهلنا في غزة، بل ضد المدنيين الإسرائيليين الذين تم قصفهم مع المقاتلين الفلسطينيين بالطائرات وقذائف الدبابات حسب التقارير الإسرائيلية نفسها، وهو ما حدث أيضًا مع الحفل الموسيقي الذي قصفته الطائرات والدبابات الإسرائيلية، وأحرقت آلاف السيارات بوسائل وأسلحة لا تمتلكها المقاومة الفلسطينية".

ونوهت "حماس" إلى أن معدي التقرير أظهروا انحيازهم اللاإنساني عند الحديث عن الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، وقد ظهر ذلك في أكثر من موضع في التقرير في التأكيد على ضرورة الإفراج الفوري عنهم ويدعون الدول التي لها علاقة بحماس والفصائل الفلسطينية مثل قطر وتركيا وإيران إلى ممارسة الضغوط على المقاومة الفلسطينية للإفراج عنهم".

وتابعت : "لكنهم لا يطلبون الإفراج عن آلاف الأسرى الفلسطينيين من الرجال والنساء والأطفال الذين يتعرضون للتعذيب والقتل والتجويع والإذلال في سجون الاحتلال، بل يقدم التقرير تبريراً للاحتلال بتسميتهم (الذين تعتقلهم إسرائيل للاشتباه بعلاقتهم بهجمات ٧ أكتوبر)".

وأكملت: "يقول التقرير إن المقاتلين الفلسطينيين ارتكبوا أعمال تعذيب وسوء معاملة بحق الأفراد الذين أسروهم، ومنهم أولئك الذين أخذوا رهائن، إن أي عاقل رأى الأسرى الإسرائيليين الذين أفرجت عنهم المقاومة الفلسطينية وراقب كيف تعاملت معهم أو سمع حديثهم للإعلام يدرك حجم الكذب الذي احتواه التقرير، وفي المقابل لم يذكر التقرير شيئًا عن أوضاع الأسرى الفلسطينيين لدى الكيان الفاشي، وكيف يكون وضعهم المأساوي عند الخروج من الأسر".

واستنكرت حماس احتواء التقرير على أكبر الأكاذيب المتعلقة بما سماه (الاغتصاب والعنف الجنسي)، دون أن يذكر أي دليل يُعتد به على تلك التهم الباطلة، بل اعترف التقرير في الفقرة نفسها: (لم تتمكن هيومان رايتس ووتش من جمع معلومات يمكن التحقق منها من خلال مقابلات مع ضحايا الاغتصاب أو شهود عليه أثناء هجوم 7 أكتوبر)، ويضيف أيضًا: (طلبت هيومن رايتس ووتش الوصول إلى معلومات حول العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي بحوزة الحكومة الإسرائيلية لكن لم تتم الموافقة على هذا الطلب).

واستغربت "حماس" إصرار منظمة "هيومان رايتس" على إدانة قوى المقاومة بتهم (الاعتداء الجنسي) دون وجود أدلة حسب اعترافها.

وأكدت "حماس" التزامها بمنظومة قيم ومبادئ نابعة من الدين الإسلامي، واحترامها القانون الدولي الإنساني، لأن شعبنا دفع وما زال يدفع ثمنًا باهظًا جراء إهدار القانون الدولي وامتهانه من قبل حكومة الاحتلال وداعميها.

وشددت على أنها "لا تدعي العصمة لها ولا لكل قوى شعبنا، وأنها مستعدة لمراجعة أي سلوك خاطئ – إن وُجد – ومحاسبة من يخرج عن قيمنا، وسنفعل ذلك عند انتهاء المعركة، لكننا لن نقبل الأكاذيب التي تستهدف شعبنا ومقاومته"، لافتة إلى أن "شعبنا وقواه المقاومة يصرون على حقهم في المقاومة لتحرير أرضنا الفلسطينية، وليعيش شعبنا حراً كريما في أرضه".