تكبير الخط تصغير الخط

ركزت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية على احتدام التنافس بين السعودية وروسيا في توريد النفط إلى الصين مؤخرا، مشيرة إلى أن موسكو أوشكت على تجاوز الرياض في هذا السباق.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن معركة شد الحبل بين السعودية وروسيا في المنافسة على توريد النفط للصين، تمثل أحد مصادر التوتر المستمرة بين البلدين.

ولفتت إلى أن روسيا على وشك تجاوز السعودية كأكبر مورد للنفط للصين، في تحول يظهر حدود نفوذ المملكة على الأسواق العالمية، التي انقلبت رأسا على عقب بسبب حرب أوكرانيا.

وأوضحت الصحيفة: "بداية الحرب، تخسر السعودية بثبات حصتها في السوق الصينية، أكبر سوق للطاقة في العالم، بسبب بيع روسيا لنفطها بتخفيضات كبيرة".

وأضافت: "رغم أن السعودية قادت موجة جديدة لخفض الإنتاج في وقت سابق من هذا الشهر، حتى يؤدي ذلك إلى زيادة الأسعار، فإن خطتها لم تنجح بشكل كبير بسبب روسيا أيضا".

وفي أبريل/ نيسان تجاوزت روسيا صادرات النفط الخام السعودية إلى الصين مؤقتا، لتستعيد المملكة الصدارة مجددا. والآن فقد باتا متقاربين لدرجة كبير.

ويرى المحللون وفق تقرير الصحيفة أن كل الدلائل تشير إلى أن روسيا قد تتقدم في سباق توريد النفط للصين على السعودية خلال الأشهر المقبلة.

وتمثل الشحنات النفطية من روسيا الآن 14% من الإمدادات الصينية، ارتفاعاً من 8.8% قبل الحرب، بحسب مزود بيانات السلع الأساسية "كيبلر"، بينما انخفضت حصة السعودية إلى 14.5% بدءا من مارس/ آذار وحتى مايو/ أيار.

لكن التغير الأكثر دراماتيكية، كان في الهند، حيث تمتلك الرياض حاليا 13% من السوق، بعد أن كانت حصتها تبلغ 20% قبل الحرب، بينما أصبحت الشحنات الروسية تمثل نسبة 40% من واردات الهند، ارتفاعا من 3% فقط قبل الحرب، وفقا لكيبلر.

ورغم إعلان الصين والهند حيادهما بشأن الحرب في أوكرانيا، فإن مبيعات النفط إلى آسيا تدر على روسيا مليارات من العملات الصعبة التي تحتاجها لتمويل حربها.

كما عززت موسكو من الواردات التي تحصل عليها من الصين، مثل أشباه الموصلات والرقائق الدقيقة، وهي ضرورية للإنتاج العسكري.

وتخزن الصين بشكل متزايد النفط الروسي الرخيص، لتكون في مأمن عندما يحدث تعافي الاقتصاد العالمي وترتفع الأسعار، حيث أضافت بكين حوالي 1.77 مليون برميل يوميا إلى مخزوناتها في مايو، وفقا لشركة تحليل البيانات النفطية "ريفينيتف أيكون".

أما الهند فتستفيد بتحويل الخام الرخيص الذي تحصل عليه من موسكو إلى مبيعات ديزل عالية السعر إلى أوروبا، حيث تحل محل المنتجات المكررة الروسية المحظورة.

وفي المقابل، أدى تدفق النفط الروسي الرخيص إلى انخفاض الأسعار العالمية، مما أضر بقدرة السعودية على تمويل برنامجها الاقتصادي في الداخل.

وكانت السعودية تأمل أن تؤدي خطوتها المفاجئة التي اتخذتها في وقت سابق من الشهر الجاري بخفض مليون برميل إضافية من النفط يوميا إلى رفع الأسعار. لكن بقي السعر يحوم حول 75 دولارا للبرميل. 

ووصفت الصحيفة خسارة السعودية لحصة كبيرة في السوق، إلى جانب عدم تحقيق ارتفاع كبير في الأسعار بأنها "ضربة مزدوجة مؤلمة".

ويقول المسؤول في بنك "ساكسو" الدنماركي، أولي هانسن، إن "خفض الإنتاج أمر سهل، لكن ليس من السهل استعادة السوق بعد أن تتخلى عن حصتك لدول أخرى مثل روسيا".

وتابع التقرير: "حتى الآن، يبدو أن خطة السعودية فاشلة". لكنه أشار إلى أن تحقق توقعات زيادة الطلب الصيني في الربع الثالث من العام الجاري، من المرجح أن تدفع الأسعار إلى الأعلى.

في الوقت ذاته، لا تزال العقود المستقبلية للشحنات بعد عام من الآن تظهر انخفاضا من 74 إلى 72 دولارا للبرميل.

ويرى محللون أن المملكة أصبحت لا تملك القوة للسيطرة على أسواق العقود الآجلة، كما أن الصين قد تخفض وارداتها إذا زادت الأسعار، وستعوض الفارق من مخزونها الاحتياطي، فتنخفض الأسعار في النهاية مرة أخرى.

وتبيع السعودية نفطها الخام بموجب عقود طويلة الأجل، لذلك لديها حصة مضمونة من السوق الصينية، لكن روسيا بعد أن تحولت إلى آسيا لبيع النفط الخام والوقود بعد العقوبات الغربية، تعرض نفطها بخصومات، ويمكن أن تجتذب المزيد من المشترين الصينيين الذين لا يلتزمون بسقوف أسعار مجموعة السبع.