تكبير الخط تصغير الخط

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يتعرض لضغط شديد من وزراء اليمين المتطرف، لرفض اتفاق أوسع نطاقا لإطلاق سراح الرهائن مقابل السجناء مع حماس، حتى مع إطلاق الحركة الفلسطينية سراح 16 شخصا آخرين واستمرار المحادثات بشأن تمديد الهدنة المؤقتة.

ووأوضحت "فايننشال تايمز"، في تقرير لها، أن اثنين من أعضاء حكومة نتنياهو كثفوا من الهجوم على وقف إطلاق النار، وحذرا من أن حكومة نتنياهو الائتلافية معرضة للسقوط إذا سعى رئيس الوزراء إلى مبادلة أسرى أوسع نطاقا مع حماس.

وتأتي هذه التهديدات في الوقت الذي أفرجت فيه حماس، الأربعاء، عن المزيد من الأسرى المحتجزين في غزة. وكان من بين هؤلاء 10 نساء وأطفال إسرائيليين، واثنين من حاملي الجنسية الإسرائيلية-الروسية و4 مواطنين تايلانديين، بحسب وزارة الخارجية القطرية.

وفي المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي سراح 30 امرأة وطفلا فلسطينيا آخرين من السجون الإسرائيلية.

وتوقعت الصحيفة البريطانية تمديد اتفاق الهدنة الحالي، الذي دخل حيز التنفيذ يوم الجمعة الماضي، إلى 10 أيام، لكنها نوهت أيضًا إلى مناقشات حول صفقة أوسع ربما تتطلب من إسرائيل الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح أعداد كبيرة من الفلسطينيين.

وفي المقابل، ستطلق حماس وحركات المقاومة الفلسطينية الأخرى سراح المزيد من أسرى غزة، بما في ذلك عشرات الجنود الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

لكن نتنياهو قال، الأربعاء، إن إسرائيل ستستأنف حملتها العسكرية "بعد الانتهاء من هذه المرحلة من عودة رهائننا"، مضيفا: "لا يوجد وضع لا نعود فيه إلى القتال حتى النهاية".

ويواجه نتنياهو ضغوطا محلية ودولية، خاصة من عائلات الأسرى، لتمديد الهدنة لضمان إطلاق سراح جميع المدنيين والجنود الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها على إسرائيل في 7 أكتوبر.

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل، الخميس، للضغط من أجل استمرار وقف إطلاق النار لتسهيل إطلاق سراح المزيد من الأسرى والسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة.

لكن نتنياهو، الذي تعهد بتدمير حماس، يواجه أيضًا مقاومة عامة من أعضاء اليمين المتطرف في حكومته لأي صفقات أخرى مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية.

وحذر، وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، من أن توسيع الاتفاق الحالي "ليس على جدول الأعمال، ولا حتى كاقتراح"، وأضاف عبر منصة إكس: "هذه خطة للقضاء على دولة إسرائيل".

وفي السياق ذاته، كتب إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي: "وقف الحرب = حل الحكومة".

ويعارض وزراء اليمين المتطرف في ائتلاف نتنياهو بشكل خاص إطلاق سراح أي أسرى فلسطينيين باستثناء النساء والأطفال كجزء من أي صفقات مع حماس.

وكان هؤلاء الوزراء جزءا من الحكومة الإسرائيلية قبل اندلاع الحرب، ولكن نفوذهم تلاشى مع تشكيل حكومة "وحدة الطوارئ" بعد 7 أكتوبر.

ومع ذلك، يشير محللون إلى أن نتنياهو سيكون مترددا في الانفصال عن حلفائه السياسيين التقليديين لأنه يهدف إلى الاحتفاظ بالسلطة في المستقبل.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤول إسرائيلي كبير (لم تسمه) أن الحكومة تركز على إطلاق سراح ما تبقى من النساء والأطفال المحتجزين في غزة، وهو هدف يتطلب تمديد صفقة تبادل الأسرى الحالية.

وأضاف: "كان الاتفاق الأصلي يتعلق بالنساء والأطفال. نحن بحاجة إلى 27 آخرين. لا نناقش أي شيء آخر. ولن نتخلى عن 27 شخصا لمناقشة اتفاق جديد".

ويشمل الاتفاق الأولي إطلاق سراح 50 امرأة وطفلا إسرائيليا لدى المقاومة الفلسطينية مقابل إطلاق إسرائيل سراح 150 امرأة وطفلا فلسطينيا مسجونين لارتكابهم جرائم أمنية مزعومة، والسماح بدخول كميات متزايدة من المساعدات إلى غزة المحاصرة.

وجرى تمديد الاتفاق بعد ذلك لمدة يومين، مع إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين إضافيين و30 سجينًا فلسطينيًا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وأسرت المقاومة الفلسطينية ما يقدر بـ 240 إسرائيليا، في 7 أكتوبر، بينهم 150 ما زالوا محتجزين في غزة لدى حماس وحركات فلسطينية أخرى.

وإزاء ذلك، أطلق أقارب الأسرى الإسرائيليين حملة علنية تطالب حكومة نتنياهو بـ "دفع أي ثمن" لإعادة أحبائهم.

وذكرت حماس، في بيان أصدرته الأربعاء، أن 3 رهائن إسرائيليين من عائلة "بيباس"، بينهم "كفير"، البالغ من العمر 10 أشهر، وشقيقه "أرييل"، البالغ من العمر 4 سنوات، وأمهم "شير"، قُتلوا في غارات جوية إسرائيلية سابقة. وأصبح أطفال "بيباس" رمزا للحركة المطالبة بإطلاق سراح جميع الأسرى في غزة.

يشار إلى أن العدوان الإسرائيلي الوحشي دخل أسبوعه الثامن، وتسبب في تحويل مساحات شاسعة من غزة، المكتظة بالسكان، إلى أنقاض وأودى بحياة 14800 فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في القطاع.