تكبير الخط تصغير الخط

"مجرد وجود رئيس النظام السوري بشار الأسد في قمة جامعة الدول العربية، تعني أن العرب لا تسمع مناشدات أوكرانيا"، هكذا وصفت صحيفة "واشنطن بوست" حضور الأسد قمة جدة الأخيرة الأسبوع الماضي،  قبل أن تطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل بعدم السماح للقادة العرب بإعادة تأهيله من جديد.

ووصفت الصحيفة في مقال لها ، حضور الأسد بمثابة دعم عربي للجزار السوري، وحليفه المقرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ويشير المقال إلى أن "التطبيع الدبلوماسي" للأسد في العالم العربي يتراكم منذ فترة، إلا أن صور الأسد من قمة جامعة الدول العربية في جدة السعودية "مثيرة للقلق".

وقبل 12 عامًا، طُرد الديكتاتور السوري من المجتمع الدولي لمهاجمته بوحشية شعبه، بينما الآن رحب به ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالقبلات.

وينقل المقال عن المضيف السعودي، في كلمة له، قوله إن الوقت قد حان "لطي صفحة الماضي"، مضيفاً: "نأمل أن يساهم ذلك في دعم استقرار سوريا، واستئناف دور سوريا الطبيعي في العالم العربي".

وعد الأسد بالتعاون مع الدول العربية بشأن تهريب المخدرات، مستخدماً "بوقاحة" سيطرته على تجارة المخدرات الضخمة في الكابتاغون كورقة مساومة.

في المقابل، وعدت الدول العربية بمليارات الدولارات كمساعدات لسوريا، يتم توجيه معظمها عبر "خزائن الأسد الفاسدة".

يقول التقرير: "ناشد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الحس الأخلاقي لدى القادة العرب، وجادل بضرورة مقاومة النفوذ الروسي، والدفاع عن مبادئ السيادة والاستقلال الوطني، وحاول إثارة التعاطف مع مسلمي التتار في القرم، الذين واجهوا الاضطهاد منذ احتلال روسيا لشبه الجزيرة في عام 2014، وطالب بالوقوف ضد جرائم الحرب، بينما جاءت النتيجة عكس ذلك".

وبالنسبة للكثيرين، بدت دعوة زيلينسكي إلى قمة جدة، وكأنها محاولة ساخرة لصرف الانتباه عن عودة الأسد، ولكن انتهى به الأمر إلى إحداث تأثير عكسي من خلال "فضح الحياد" الزائف للدول العربية بشأن الحرب الروسية الأوكرانية.

ويضرب المقال مثالا، برفضت السعودية والإمارات إدانة غزو بوتين، واستخدمتا بدلاً من ذلك قوتهما الاقتصادية لتعزيز أسعار النفط، مما يقوض العقوبات الغربية.

ويتابع: "من خلال الإشادة بالأسد، شريك روسيا في جرائم الحرب، كانت الجامعة العربية ترفض ضمنيًا نداءات زيلينسكي".

تقول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن علناً إنها لن تطبيع العلاقات مع الأسد، لكنها لم تعد تعترض على قيام الدول العربية بذلك.

ويعلق التقرير على هذا ذلك بالقول: "هذا تنازل عن 12 عامًا من التزامات الولايات المتحدة بمحاسبة الأسد على فظائعه الجماعية، كما أنه فشل في تنفيذ القانون الأمريكي الذي يفرض عقوبات على أولئك الذين يساعدون الديكتاتور السوري".

في عام 2019، أصدر الكونجرس قانونًا يُعرف باسم "قانون قيصر"، يهدف إلى الضغط على الأسد لوقف حملته للتعذيب الجماعي والقتل الجماعي للأبرياء، لكن إدارتي الرئيس السابق دونالد ترامب وخلفه بايدن بالكاد نفذتا ذلك.

والآن، يحاول الكونجرس الضغط على الحكومة الأمريكية لاتخاذ إجراء، بعدما وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب هذا الشهر بالإجماع على قانون الأسد المناهض للتطبيع، وأرسلته إلى مجلس النواب.

ويضم مشروع القانون 30 من الرعاة الذين ينتمون إلى المشهد السياسي، بما في ذلك كبار الديمقراطيين مثل النائب آدم شيف (كاليفورنيا) وكبار الجمهوريين مثل رئيس اللجنة مايكل ماكول (تكساس).

إذا تم تمرير القانون، فإنه سيعزز قانون قيصر من خلال تمديده حتى عام 2032 وسد العديد من الثغرات.

ومن بين أمور أخرى، سيتطلب مشروع القانون الجديد من الإدارة تحديد ما إذا كانت "الجمعيات الخيرية" المزعومة للأسد تحوّل المساعدات الإنسانية للنظام ويفرد مجموعة الأمانة السورية للتنمية، المرتبطة بزوجته أسماء الأسد.

وسيتطلب التشريع أيضًا من الإدارة التحقيق والإبلاغ عن أي معاملات مالية في المناطق التي يسيطر عليها الأسد قادمة من أي دولة في الشرق الأوسط.

ولا عجب أن العديد من هذه الحكومات كانت تضغط ضد مشروع القانون.

وينقل المقال عن مستشار الأمن القومي السابق إتش آر ماكماستر، قوله عند المصادقة على مشروع القانون: "على الولايات المتحدة أن تستمر في عزل مجرم الحرب الأسد ونظامه القاتل"، محذرا من أن الأسد ورعاته الروس والإيرانيون يرديون من الدول الغنية أن تضمن إعادة إعمار المدن التي تحولت إلى ركام.

ويلفت المقال إلى أن العقوبات يمكن أن يكون لها عواقب غير مقصودة على المدنيين، ولهذا السبب ينص التشريع على استثناءات للمساعدات الإنسانية الحقيقية.

وينقل عن منتقدون أيضًا بأن ن العقوبات على الأسد لم تنجح حتى الآن، ليعلق: "هذا فقط لأن قانون قيصر لم يتم استخدامه بشكل صحيح مطلقًا".

ويتابع: "قد يكون الضغط على من يمولون الأسد هو السبيل الوحيد المتبقي لردعهم عن مساعدته في إعادة البناء، حتى يطلق سراح الآلاف الذين يتعرضون للتعذيب في زنزانته، ويوقف ذبح السوريين الذين يعيشون خارج سيطرة قواته".

ويحذر المقال من غض الطرف عن جرائم الحرب التي ارتكبها الأسد، لافتا إلى أن القادة العرب لا يهتمون أيضا بجرائم حرب بوتين أيضًا.

ويختتم المقال بالقول: "ما لم يفعل يحاسب الأسد وداعميه، فلن يكون ضحاياهم السوريون والأوكرانيون فقط".