تكبير الخط تصغير الخط

نفى الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس صحة ما تداولته صفحات على التواصل الاجتماعي بخصوص التعاقد مع شركة خاصة لإدارة خدمات الهيئة، واصفًا ذلك بـ”الشائعات”.

وأكد ربيع في بيان نشرته الهيئة على صفحتها في فيسبوك، على السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس.

يأتي ذلك بعد تداول حسابات على مواقع التواصل أنباء تزعم تعاقد الهيئة مع شركة إسرائيلية لإدارة خدماتها بعقد امتياز مدته 99 سنة.

وعلّق إيدي كوهين الصحفي الإسرائيلي على المنشور المتداول بتغريدة يوضح أنه ألمح إلى ذلك مسبقًا، وأن الشركة التي ستتولى إدارة قناة السويس إسرائيلية، حسب زعمه.

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن الهيئة تلتزم بمسئولياتها الاجتماعية بالإعلان عن جميع تعاقداتها بمختلف أشكالها من عقود أو مذكرات تفاهم وغيرها، مع الإفصاح عن بنود التعاقدات وأهميتها.

وأشار إلى أن إعلاء المصلحة الوطنية والحفاظ على مقدرات الهيئة وتنمية أصولها هو أساس تعاقدات الهيئة ولا يمكنها المساس بالسيادة المصرية على القناة ومرافقها.

وشدّد رئيس الهيئة على اتخاذ كل التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية “ضد الصفحات المروجة لتلك الشائعات”، وفق تعبيره.

وناشدت الهيئة المواطنين بعدم الالتفات إلى الشائعات، وتحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وتشكّل عائدات قناة السويس -بلغت 8 مليارات دولار العام الماضي- مصدرًا رئيسًا للنقد الأجنبي في مصر التي تعاني من شح في العملة الأجنبية أدى الى تدهور كبير في سعر صرف الجنيه.

ومع بلوغ معدّل التضخّم في مصر 22% رسميًا -في حين أنّه عمليًا 101% وفق خبراء- تبذل مصر قصارى جهدها لجلب الدولارات إلى البلاد.

وأقرض صندوق النقد الدولي مصر 3 مليارات على مدى 4 سنوات، في حين يتعيّن على القاهرة سداد 42 مليار دولار من الديون خلال 2022-2023.