قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية إن قرار وزيرة الداخلية البريطانية "بريتي باتيل" اعتبار حماس منظمة "إرهابية" اعتداء جديد على شعبنا وحقوقه، وخطوة مدانة ومستنكرة تعبر عن الانحياز للاحتلال الصهيوني، وتتماهى مع محاولاته تجريم نضالاته، وإن حجة القلق على الجالية اليهودية بلندن كدافع له كاذبة.

واعتبر هنية في بيان وصل "صفا" نسخة عنه يوم السبت، أن هذا القرار عديم الجدوى أو التأثير على حركتنا ونضالنا وشعبنا، ولن يثنينا عن المضي في الدفاع عن شعبنا وحقوقه بكل الوسائل المشروعة عبر المقاومة الشاملة.

وأكد أن قيادة المقاومة هي التي تحدد أساليب المواجهة، مشيرًا إلى أن القرار يتعارض مع القانون الدولي وحقنا الثابت في المقاومة والنضال من أجل الحرية والعودة والاستقلال.

وذكر هنية أن صمود شعبنا الفلسطيني والتفافه حول قواه الوطنية المناضلة كفيل بإضعاف وإجهاض كل القرارات التي تمس حقوقه الثابتة بما فيها الحق في مقاومة الاحتلال.

وشدد على أن شرعية حماس تستمدها من هذا الشعب وأمتنا وأحرار العالم ونضالنا الوطني، ولن تجد هذه القرارات ذات الصبغة السياسية والانتخابية والمنحازة للاحتلال أي تأثير أو مكان أمام الشعوب والأحرار والنخب والفعاليات الداعمة للحق الفلسطيني، وهي لن توقف التعاطف المتنامي مع القضية الفلسطينية داخل المجتمع البريطاني والغربي بشكل عام.

وبين هنية أن القرار جاء بذكرى جريمة وعد بلفور المشؤوم التاريخية، والذي كان الأولى أن تعتذر بريطانيا عنه لشعبنا الفلسطيني وللعالم بأسره، ووقف العزف على الوتر الإسرائيلي بدلا من تجديد انحيازها له.

وأشاد بكل الأحرار على المستوى الوطني والإقليمي والدولي الذين عبروا عن الموقف الأخلاقي برفض القرار، وأدانوا بوضوح هذا الموقف العدائي، وطالبوا بالتراجع عنه وإلغائه.

وقال رئيس المكتب السياسي لحماس: "لقد بدأنا بالتحرك الواسع لمواجهته وعزله وإدانته عبر مكاتب العمل بقيادة الحركة وعلاقاتها الوطنية والعربية والإسلامية والدولية.. وجهودنا متواصلة لقطع الطريق على الاحتلال للاستفادة منه".