تكبير الخط تصغير الخط

أثار تقرير نشرته صحيفة روسية حول إمكانية نقل اللواء الليبي خليفة حفتر صلاحياته لنجله صدام وكذلك تنازله عن الترشح للرئاسة، بعض التساؤلات وردود الفعل عن جدية الخطوة ومدى قبولها من قيادات عسكرية ترفض سيطرة أولاد حفتر على قيادة الجيش. 

وذكرت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية أن "حفتر فقد الاهتمام بترشيحه للانتخابات الرئاسية المنتظرة وأنه عبر خلال حضوره مفاوضات القاهرة مع رئيس الرئاسي محمد المنفي ورئيس البرلمان عقيلة صالح، عن استعداده للتخلي عن الترشح لكنه لمح إلى نقل سلطاته لنجله صدام. 
 

في حين نقل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى (WINEP) عن ما أسماهم خبراء في الملف الليبي أن "صدام هو من سيتولى قيادة الجيش الليبي كون الأخير بدأ فعليا يسلك مسارًا لتنويع الاتصالات الخارجية، كما يتضح من استعداده لإقامة علاقات مع إسرائيل"، وفق معلوماته. 

"ترقيات عسكرية" 

في سياق متصل، قام حفتر بترقية "2426" ضابطا من قواته ضمن ما يُعرف بـ"ترقية الاستحقاق" من بينهم نجلاه خالد وصدام، اللذان سيرقيان من رتبة عميد إلى لواء وتعيين صدام في منصب معاون رئيس الأركان، كما أنه يسعى لاستخلاف رئيس الأركان الحالي عبدالرزاق الناظوري بشخصية موالية له ليسيطر على القيادة"، وفق صحيفة "السبق" المحلية. 

فهل ينجح حفتر في نقل سلطاته لنجله صدام أم إنه سيصطدم بقدامى القادة الذين يرفضون تغول أولاد حفتر في قيادة الجيش؟ 

"مخالفة للقانون العسكري" 

من جهته قال عضو ملتقى الحوار السياسي والضابط السابق بالجيش الليبي، إبراهيم صهد، إن "قيادة القوات المسلحة حتى ولو فرضنا أن خليفة حفتر قد اكتسبها بطريقة مشروعة، وهو ما لم يحدث، فإن مسألة توريثها للأبناء هو أمر في غاية السخف". 
وأكد في تصريحات لـ"عربي21" أن "تنسيب أولاد حفتر إلى الجيش رغم كونهم مدنيين وكذلك الترقيات السريعة الطفرية التي اكتسبوها.. كل ذلك تم بطريقة تعد مخالفة صريحة للقوانين العسكرية ولوائح الجيش، لذا فإن من المتوقع رفض سيطرتهم على القيادة العامة حال تحرك حفتر لفعل ذلك"، وفق رأيه. 

"قوة صدام وسيطرته" 

في حين قالت الناشطة السياسية من الشرق الليبي، نادين الفارسي، إن "حفتر بدأ بالفعل منذ فترة طويلة بنقل صلاحياته العسكرية لنجله صدام الذي انتقل من الحياة المدنية إلى العسكرية بقرار من عقيلة صالح لتتوالى عليه الترقيات العسكرية ليصل مؤخرا إلى رتبة لواء تمهيدا لمنصب عسكري كبير".
 
وأضافت لـ"عربي21": "ما سبق وما يحدث من ممارسات الآن في قوات الشرق الليبي يؤكد أن صدام وأخاه خالد هما المشروع وليس حفتر، وفي حال تم نقل الصلاحيات وتمكينهما من قيادة الجيش فعليا فلن يستطيع أحد الوقوف أمامهما لأنهما المتحكمان أولا وأخيرا في القيادة العامة هناك ويفرضان أوامرهما على كل القيادات حتى من يعلونهما في الرتبة العسكرية.. وكله تحت أعين حفتر"، بحسب كلامها. 

"حل إشكالية" 

الباحث والأكاديمي الليبي، عماد الهصك، قال من جانبه إن "تخلي حفتر عن ترشحه للانتخابات الرئاسية وإن كان أمرًا مستبعدًا، قد يأتي في سياق الاستجابة لبعض الضغوط الدولية، التي تسعى لتحريك حالة الجمود السياسي بعدما أصبح من الصعوبة بمكان الاتفاق على أكثر مواد القاعدة الدستورية إثارةً للجدل، وهما المتعلقتان بترشح مزدوجي الجنسية، والعسكريين، لهذا فقد يكون التخلي عن الترشح حلًا لهذا الإشكال". 
وبخصوص نقل حفتر صلاحياته العسكرية لصالح أحد أبنائه قال: "هذا أمر غير واقعي حتى وإن طُرح داخل الدائرة المقربة، وذلك لعدة أسباب، منها أن أنصار الرجل يؤمنون بقيادته وخبرته العسكرية الطويلة وهذه أمور لا يمكن توريثها، حتى وإن أقبل على هذه الخطوة فإنها لن تجد قبولاً في أوساط مناصريه"، بحسب توقعاته. 

وتابع في حديثه لـ"عربي21": "بل أتوقع أن تكون ردود الفعل عكس ما يرجى منها، وسيعلو صوت الرفض والانتقاد، وستصبح هذه الخطوة محلا للجدل المجتمعي والرسمي الليبي، حتى وإن سوِّق لها من خلال بعض الدول، وسيظل القبول المحلي هو العقبة الكؤود أمام هذه الخطوة"، بحسب كلامه.