كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية عن سلسلة من الصفقات التي أجرتها شركة "همنوتا" - التابعة للصندوق القومي اليهودي - في الضفة الغربية ، والتي طبقاً للوثائق ، شاركت وزارة الامن الاسرائيلية في إحداها لجهة شراء اراضي في الضفة الغربية لصالح المستوطنين.

وحشدت وزارة الامن الاسرائيلية الصندوق القومي اليهودي لشراء مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية الخاصة في الضفة الغربية ، للمستوطنين الذين قاموا بزراعتها بينما لم يُسمح لأصحابها بالدخول اليها.

ويكشف تحقيق صحيفة "هآرتس" عن تفاصيل صفقات سرية أبرمتها شركة "همنوتا" التابعة للصندوق القومي اليهودي لشراء أرض في الضفة الغربية وتم إخفاء هذه الصفقات عن مجلس إدارة "كيرن كييمت((كاكال – الصندوق الدائم لإسرائيل) .

وأشارت الصحيفة إلى أن الوثائق تظهر إبرام "هيمنوتا" صفقات كهذه، في العامين 2018 – 2019، وشراء عقاؤات لصالح مستوطنين استولوا عليها. كما تكشف الوثائق عن عمليات خداع متنوعة في إجراءات الشراء، بحيث "يوجد شك كبير على مصداقيتها"، وفقا للصحيفة. وتظهر هذه الوثائق في تقارير داخلية فقط.

ويطلق على إحدى الوثائق بشأن هذه الصفقات تسمية "تقرير ياهف"، الذي وُضع في كانون الثاني/يناير من العام الماضي. وهذا التقرير عبارة عن وجهة نظر قانونية أعدته المحامية دينا ياهف، بطلب من "كاكال"، بعد الكشف عن صفقات مشبوهة لشراء أراض في الضفة نفذتها "هيمنوتا".

وتتعلق إحدى الصفقات بكرم نخيل بالقرب من مستوطنة "حمرة" في غور الأردن، ويمتد على أكثر من ألف دونم مزروعة بأشجار النخيل المثمرة والمعدة للتصدير. ويمنع الاحتلال أصحاب الأرض من دخولها منذ 50 عاما، بزعم أن هذه الأراضي هي منطقة عسكرية مغلقة. وأكدت الصحيفة على أن هذه الأراضي كانت مفتوحة أمامك المستوطنين طوال عشرات السنين الماضية، لزراعتها وجني أرباح من ثمارها.

وتتعلق صفقة أخرى بأراض في منطقة رام الله، التي وصفها "تقرير لمبرغر" بأنها "في خطر مرتفع". ووفقا للصحيفة، قال مدير عام "هيمنوتا"، أليكس حيفتس، عن هذه الصفقة أنه "ليت بإمكاني القول إنه توجد بوليصة تأمين لهذه الصفقة". ورغم ذلك، جرت المصادقة على هذه الصفقة في لجنة شكلتها "هيمنوتا" وتم رصد 4.6 مليون شيكل لها، تم تحويلها إلى حساب وصاية ولم يُدفع المبلغ للبائع.

والصفقة الثالثة تتعلق بـبيت بكري" في حي تل الرميدة في الخليل. وجاء في "تقرير ياهف" أن هذه الصفقة لا تستوفي قوانين "كاكال". وكان مستوطنون قد استولوا على منزل عائلة بكري في الخليل، عام 2005، وزعموا أنهم اشتروا حقوقا في المنزل، بينما كشف تحقيقا للشرطة أن وثائق الصفقة مزورة. وفي العام 2019، قررت محكمة الصلح في القدس أن على المستوطنين إخلاء المنزل.

إلا أن "هيمنوتا"، التي مولت هذه الصفقة المزورة وقعت بعد صدور قرار المحكمة على عقد مع جمعية استيطانية، تطلق على نفسها تسمية "مجددو الييشوف اليهودي في الخليل"، يسمح للجمعية استخدام المبنى.

وأكدت الصحيفة أنه في وزارة الأمن الإسرائيلية كانوا مطلعين على العقد مع الجمعية الاستيطانية. وكشفت عن ذلك مراسلات في البريد الإلكتروني، في أيلول/سبتمبر العام 2019، وتطرق إليها "تقرير ياهف". وبين المشاركين في هذه المراسلات مساعد وزير الأمن لشؤون الاستيطان، آفي روئيه، والمحامي آفي سيغال، الذي مثّل "هيمنوتا".

وتتعلق الصفقة الرابعة ب218 دونما بالقرب من مستوطنة "أرغمان" في غور الأردن، وتناولها "تقرير ياهف"، وأشار إلى أن "هيمنوتا" استخدمت فلسطينيا من أجل إبرام الصفقة المزورة. ولفتت ياهف إلى أن "هيمنوتا" أبرمت الصفقة رغم عدم معرفتها بهوية مالك الأرض.