تكبير الخط تصغير الخط

رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان لحالات الاعتقال التعسفي المتجدد أو ما يطلق عليه “التدوير”،   في الثلاثة أشهر الأولى من عام 2021، وسجلت  إصرار السلطات المصرية، متمثلة في نيابة أمن الدولة العليا بالاشتراك مع جهاز الأمن الوطني، على الاستمرار في إتباع سياسة التدوير، والتي تم استحداثها في الآونة الأخيرة من أجل الإبقاء على المعارضين السياسيين داخل دوامة من الحبس الاحتياطي المطول. 

وقامت الجبهة المصرية برصد وتوثيق حالات الأشخاص الذين يتعرضون لسياسة التدوير بقدر الإمكان، سواء كانوا قيد الحبس الاحتياطي، أو مخلى سبيلهم، أو كانوا ينفذون حكم قضائي صادر بحقهم، وتقوم وحدة الرصد والتوثيق بإدخال عدد من المعلومات المتعلقة بتلك الحالات في قواعد البيانات ذات الصلة، وذلك اعتمادا على بعض المصادر الأولية لجمع المعلومات مثل التواصل المباشر مع بعض المحامين، ومصادر ثانوية تشمل بعض الأخبار التي تنشرها مؤسسات إعلامية أو منظمات المجتمع المدني، وذلك بعض التحقق منها. وتهدف الجبهة المصرية أن تصدر نشرة دورية ربع سنوية حول سياسة التدوير والانتهاكات بحق المحتجزين الذين يتعرضون لهذه السياسة.

سياسة التدوير: الاعتقال التعسفي المتجدد

عندما ألغت المحكمة الدستورية العليا الجزء الخاص بالاعتقال الإداري في المادة 3 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، والذي كان ينص على أنه “يحق لرئيس الجمهورية متى أُعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابى أو شفوي القبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية”، بعد هذا الإلغاء أصبح من الصعوبة حبس الأشخاص بمدد مفتوحة وبغير اتهامات واضحة، وأصبح الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا معلومة الاتهامات هو الطريق الوحيد أمام الأجهزة الأمنية لاحتجاز المعارضين بنص القانون. 

وبعد أن كانت المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في الفقرة الرابعة على أنه “وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام”، قد أصدر المستشار عدلي منصور اثناء توليه رئاسة مصر بشكل مؤقت قرارا رئاسيا يحمل رقم 83 لسنة 2013 بتعديل المادة السابقة وإضافة فقرة جديدة نصت على “ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة.” وبذلك أصبح تجديد حبس المتهمين احتياطيا على ذمة بعض القضايا المحالة للمحكمة، خصوصا تلك التي تحتوي على اتهامات بالإرهاب، مفتوح بدون تحديد. 

وعلى الرغم من أن هذا التعديل في القانون جعل من الحبس الاحتياطي أداة للعقوبة قبل صدور حكم المحكمة، إلا أن نيابة أمن الدولة العليا بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني يمارسان وسيلة جديدة نسبيًا لإرهاق المعارضين السياسيين بالتفاصيل القانونية وإدخالهم في دوامة من الحبس الاحتياطي المطول، خصوصًا هؤلاء الذين لم تُحل قضاياهم للمحكمة بعد، وهي الاعتقال التعسفي المتجدد أو ما بات يطلق عليه “التدوير”. والتدوير هي سياسة تقوم فيها نيابة أمن الدولة العليا – في أغلب الأحيان – بحبس المتهمين على أكثر من قضية – عادة بينهما فاصل زمني – تحمل ذات الاتهامات تقريبا، أو تقوم فيها بإعادة حبس المتهمين على ذمة قضايا جديدة عقب إخلاء سبيلهم بعد أو قرب انقضاء مدة الحبس الاحتياطي المقررة قانونا في حال لم يتم إحالة قضاياهم للمحكمة، أو عقب انتهاء مدة حكمهم بالحبس أو السجن، وغالبا أيضًا ما تحمل هذه القضايا الجديدة نفس الاتهامات التي تحملها القضايا التي أخلى فيها سبيل المتهمين أو التي نفذوا فيها حكم قضائي. وتتخذ سياسة التدوير عدة أنماط  لتنفيذ ذلك . 

وبحسب الرصد الشهري الذي تجريه الجبهة المصرية لحقوق الإنسان لحالات المتهمين الذين تم تدويرهم على ذمة قضايا جديدة خلال الثلاثة أشهر الأولى من عام 2021، تعرض 33 متهما للتدوير، منهم 26 متهما تعرضوا لنمط التدوير الثالث، أي حبسهم على ذمة قضايا جديدة عقب إخلاء سبيلهم من قضيتهم الأولى، وتعرض 6 متهمين لنمط التدوير الخامس أثناء مرحلة الإفراج بعد تنفيذ حكم بالسجن أو الحبس، وتعرض متهم واحد لنمط التدوير الثاني، الحبس على ذمة قضية جديدة أثناء الحبس الاحتياطي على ذمة قضية أخرى بالفعل.