تكبير الخط تصغير الخط

يبدو أن الرد الاقتصادي ضد روسيا يلحق خسائر أكبر ببقية العالم أكثر من روسيا.

جاء ذلك في مقال للكاتب ألفارو فارغاس نشرته مجلة "ذا ناشيونال إنترست" يوم الأحد الماضي، 24 يوليو، حيث أشار الكاتب إلى أن الأمور على الصعيد الاقتصادي تبدو مختلفة عن التأكيدات المتكررة من الرئيس بايدن وغيره من الزعماء الغربيين، فيما يظنونه من أن "أشد العقوبات الاقتصادية في التاريخ" من شأنها أن تشل الاقتصاد الروسي، وتجويع آلة الحرب، حيث يقر الكاتب بأن ذلك “لم يحدث”

يقول الكاتب في مقاله: "كان الحساب الجاري لروسيا، الذي يقيس التجارة العالمية في السلع والخدمات، قويا في الربع الثاني من هذا العام عندما ارتفع الفائض التجاري إلى مستوى قياسي بلغ 70.1 مليار دولار. كذلك فقد أظهر الروبل مرونة ملحوظة، حيث احتل المرتبة الأولى كأقوى عملة أداء حتى الآن هذا العام، وارتفع إلى أعلى مستوى له مقابل اليورو منذ عام 2015، وحقق مكاسب كبيرة مقابل الدولار.

فما هي أسباب تضخم خزائن بوتين؟ الجواب بسيط: ارتفاع أسعار السلع واستمرار قدرة روسيا على تصدير النفط والغاز والحبوب وحتى الذهب إلى الدول غير الغربية.

والصورة الاقتصادية ليست وردية بالنسبة للدول التي تفرض العقوبات على روسيا، حيث تكافح أوروبا لتلبية احتياجاتها من الطاقة، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم، وإرغام البلدان الرائدة في طليعة الحركة الخضراء على التراجع. على سبيل المثال، اضطرت ألمانيا، التي ينتمي وزيرها للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي إلى حزب الخضر، إلى إعادة تنشيط 17 محطة تعمل بالفحم، كانت قد أغلقتها في السابق.

في الآونة الأخيرة، توسل الرئيس بايدن، مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاما، إلى قادة المملكة العربية السعودية، وهو نظام كان يتجنبه، لإنقاذه عن طريق ضخ المزيد من النفط الخام للمساعدة في خفض أسعار البترول وتخفيف الضغط التضخمي، الذي تحمله الأسعار المرتفعة للوقود على السلع الأخرى.

باختصار، يبدو أن الرد الاقتصادي على حرب روسيا يلحق خسائر أكبر ببقية العالم أكثر من روسيا نفسها.

كان على القادة الغربيين أن يتعلموا الآن كيف يأخذون عاملين في الاعتبار، عند فرض العقوبات: الحالة الأخلاقية والعواقب الاجتماعية والاقتصادية المحتملة.

كان هناك توتر واضح بين الاثنين في هذه الحالة، حيث دعت الحالة الأخلاقية إلى عزل الاقتصاد الروسي قدر الإمكان، ولكن نظرا لاختلالات العرض والطلب الراهنة، والتي أصبحت واضحة مع خروج العالم من الوباء، والتضخم المتزايد، كان على الآلة الحاسبة الاجتماعية والاقتصادية أن تشير إلى نظام عقوبات من شأنه تجنب تفاقم المشكلات (ما كان إلى ذلك سبيلا).

إلا أن ذلك لم يكن ما حدث، بل أدى تضافر العقوبات والحرب إلى تعطيل إمدادات الطاقة والحبوب، وخلق فرصة اقتصادية استغلتها روسيا. في واقع الأمر، ووفقا لمركز الطاقة والهواء النظيف، ومقره هلسنكي، حققت موسكو 100 مليار دولار من الإيرادات من مبيعات النفط والغاز والفحم في الأشهر الثلاثة الأولى وحدها من الحرب.

وبينما كانت إدارة بايدن تسحب احتياطي البترول الاستراتيجي لزيادة الإمدادات المتاحة وخفض أسعار البنزين، ما أدى إلى انخفض احتياطي الطوارئ في الولايات المتحدة الأمريكية إلى أدنى مستوى له منذ منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، في الوقت الذي عادت فيه صادرات النفط الروسية إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول مايو.

في غضون ذلك، تواجه أوروبا، التي استوردت 40% من غازها الطبيعي من روسيا العام الماضي، ضربة مزدوجة تتمثل في نقص حاد بسبب تضاؤل الواردات الروسية وارتفاع التضخم الذي غذّته أسعار الطاقة جزئيا. وقد يؤدي ذلك إلى شتاء طويل وبارد، عندما ينفجر الطلب على الطاقة في نفس الوقت الذي تستعد فيه أوروبا لوقف استيراد البترول المنقول بحرا من روسيا، كما تتطلب لائحة الاتحاد الأوروبي التي تم تقديمها في يونيو. بل وقد تزداد الأمور سوءا إذا ما قررت روسيا قطع صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب، وهو أمر مسموح به مؤقتا بموجب مرسوم الاتحاد الأوروبي.

يمكن رؤية الصورة الكبيرة بالأرقام. ففي فبراير، وعندما بدأت العملية العسكرية، كان مؤشر السلع الأساسية العالمي لمجلس الاحتياطي الفدرالي عند 203، بحلول نهاية يونيو كان قد بلغ 227، بزيادة 12%. وبدلا من تجويع آلة الحرب الروسية، أدت الزيادات في أسعار السلع الأساسية إلى تقوية الأوضاع المالية لروسيا.

كانت الفكرة أن يساعد الغرب أوكرانيا في كسب الحرب، أو على الأقل جعل استمرار العمليات العسكرية مكلفا للغاية بالنسبة لروسيا، وبينما لا زال الحكم على الصراع العسكري مبكرا، إلا أن روسيا اقتصاديا لم يمسها الضرر قيد أنملة".