تكبير الخط تصغير الخط

الأناضول: يترقب نحو 1200 فلسطيني، في منطقة مَسافِر يطا جنوبي مدينة الخليل أقصى جنوبي الضفة الغربية المحتلة، قرارا إسرائيليا بالترحيل وهدم منازلهم.

ويقول فلسطينيون يقطنون في مسافر يطا في بيوت من الصفيح، وبعضهم في كهوف، إنهم "لن يتركوها، مهما كان الثمن".

والاثنين، قال نضال يونس، رئيس مجلس محلي مَسافِر يطا، للأناضول، إن "الجيش الإسرائيلي أبلغ السكان المحليين باعتزامه هدم تجمعات فلسطينية مهددة بالإخلاء"، دون تحديد وقت لذلك.

وأضاف يونس: "تقدم السكان بطلب للإدارة المدنية (ذراع الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة) لحراثة الأرض، وجاء في الرد أنه لا داعي للحراثة لأنه سيتم خلال الأيام القادمة تنفيذ عملية إخلاء واسعة في المنطقة".

وفي 4 أيار/ مايو 2022، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه "ليس ثمّة عقبات قانونية تحول دون تنفيذ الخطط الرامية إلى طرد السكان الفلسطينيين من مسافر يطا لإتاحة المجال أمام إجراء التدريبات العسكرية".

وفي حينه، أفاد "المجلس النرويجي للاجئين"، بأن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت كل الالتماسات ضد الترحيل القسري لنحو 1200 فلسطيني من مَسافر يطا التي أعلنتها إسرائيل منطقة عسكرية مغلقة.

** العودة لحياة الكهوف

سمير حمامده يسكن وأسرته المكونة من 7 أفراد في بيت من الطوب والصفيح، في خربة الفخيت بمَسافِر يطا، يقول للأناضول: "نحن هنا. لا يوجد قوة يمكنها أن تبعدنا عن أراضينا وبيوتنا".

وأضاف: "كل الخيارات أمامنا مفتوحة، حتى يمكننا العودة إلى حياة الكهوف، ونحن جاهزون من أجل ذلك".

وتابع "لا يوجد مكان بديل لدينا، هنا ولدنا ولا يمكن أن نكون لاجئين في أماكن أخرى".

وقال "كنا نحلم بمستقبل أفضل، مستقبل نبني فيه بيوت كما بقية سكان العالم، لكن السلطات الإسرائيلية حولت حياتنا إلى جحيم، نعيش حتى اليوم حياة بدائية تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، ومع ذلك يصرون على ترحيلنا".

ويعتمد الرجل على تربية المواشي، وبيع منتجاتها في أسواق البلدات المجاورة.

والحال ليس بأفضل في بقية التجمعات السكانية التي تعتزم السلطات الإسرائيلية هدمها، ففي قرية "خلة الضبع" يعيش المواطن جابر دبابسة (38 عاما) مع أسرته المكونة من 7 أفراد في كهف.

ويقول دبابسة للأناضول، "هدمت السلطات الإسرائيلية منزلي خمس مرات بذريعة البناء دون ترخيص في مناطق مصنفة (ج)".

وأضاف: "بعد كل المضايقات التي تنفذها السلطات الإسرائيلية لم يبق أمامهم سوى ترحيلنا، قد يأتون بقوات كبيرة ويتم ترحيلنا، لكن سنعود من جديد لا نفكر بخيار بديل".

وتابع: "أن نخرج من الأرض بشكل طوعي أو بسهولة هذا مستحيل، سنقاوم بأجسادنا، وقد يقع إصابات وشهداء، هذه أرضنا ولن نقبل دون ذلك".

وأِشار إلى أن عدد من العائلات بدأ بالعودة للعيش في الكهوف حتى نحمي وجودنا، ولدينا الاستعداد للعيش طوال الحياة في الكهوف ولا نخرج من هنا".

** "جريمة حرب"

فؤاد العمور منسق لجنة "الحماية والصمود" جنوبي الخليل (غير حكومية)، قال للأناضول، إن السكان يعيشون حالة من الترقب والخوف على مصيرهم بعد القرار الإسرائيلي الأخير، وخاصة بعد تولي حكومة بنيامين نتنياهو اليمنية المتطرفة الحكم في إسرائيل.

وأضاف للأناضول، "السكان لا يفكرون بالرحيل، ولا أن يكونوا لاجئين في وطنهم".

وتابع: "بدأنا نرى عددا كبيرا منهم أعاد تأهيل الكهوف للجوء إليها في حال هدم المساكن".

ووصف العمور القرار الإسرائيلي بأنه "غير قانوني ويمثل جريمة حرب بحق السكان المدنيين عبر حرمانهم من العيش على أراضيهم".

وبيّن أن من المستندات وأوراق ملكية الأرض في مسافر يطا تعود لعهد العثمانيين والانتداب البريطاني في فلسطين.

بدورها، قالت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، أن "التهجير القسري لسكان محميين في أراض محتلة هو جريمة حرب".

وأضافت "بتسيلم" في بيان وصل الأناضول، أن "الإعلان عن نية طرد السكان يأتي فعليا بعد سنوات دأبت فيها دولة الاحتلال على التنكيل بهم بطرق متنوعة لجعل حياتهم لا تطاق، على أمل أن يغادروا بأنفسهم وكأنّه بمحض إرادتهم".

وأوضحت أنه "ضمن هذه المساعي، منعتهم سلطات الاحتلال من الارتباط بشبكات البنية التحتية كالمياه والكهرباء ومنعتهم من بناء المنازل والمباني العامة وقيدت حركتهم وسمحت للمستوطنين والجنود بتهديدهم جسديًا وتهديد وممتلكاتهم يوميًا".

ومَسافِر يطا تقع في المنطقة المصنفة "ج" التي يحظر على الفلسطينيين إجراء أي تغيير أو بناء فيها دون تصريح رسمي يعدّ من المستحيل الحصول عليه من إسرائيل، وفق منظمات محلية ودولية.

وصنّفت اتفاقية "أوسلو 2" لعام 1995 أراضي الضفة 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتشكل الأخيرة نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.