تكبير الخط تصغير الخط

"إعلان حل المجلس الأعلى للقضاء من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد، يرمز إلى تحول خطير نحو وضع لم يعد فيه حكم القانون قائما".
بهذه الكلمات خلص تقرير لموقع "ميديابارت" الاستقصائي الفرنسي، لفت إلى أن إعلان حل المجلس الأعلى للقضاء، يعد بمثابة خطوة أخرى لـ"سعيد" نحو إنهاء سيادة القانون.
ولفت الموقع، إلى أنه بهذا الإعلان، "أصبح الخوف من العودة إلى الماضي، أكثر وضوحا من أي وقت مضى، بين القضاة".
ونقل عن عضو جمعية القضاة التونسيين "أحمد الرحموني"، قوله: "اعتقد العديد من التونسيين أن عقد ما بعد الثورة كان مظلماً بسبب المشاكل السياسية والاقتصادية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم.. ولكن، من أجل العدالة، كنا نناضل لنيل استقلالنا منذ سنوات. وظل المجلس الأعلى للقضاء، بأخطائه، إنجازًا لا مفر منه".
ومضى "ميديابارت"، إلى القول إن "سعيد"، منح نفسه تدريجياً عدة صلاحيات، مع ضمان عدم رغبته في التأثير على الحقوق والحريات، وذلك منذ قراره، في 25 يوليو/تموز الماضي، بتعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة.
وحسب الموقع، فإن المسّ بالمجلس الأعلى للقضاء، يعني أنه الآن يهاجم رمز استقلال العدالة.
وأضاف أن قضية المجلس الأعلى للقضاء ترمز إلى "الخلل في العدالة، وأن سعيد قد تلاعب بصورته مع الرأي العام لكي يتم قبول قراره".
ولم يصدر حتى الآن مرسوم تنفيذي مؤقت بما أعلنه "سعيد"، الذي ينوي استبدال المجلس بهيئة مؤقتة مؤلفة من قضاة متقاعدين ومحامين وأكاديميين، مسؤولين عن إدارة القضايا العاجلة، بينما تعمل وزارة العدل على إصلاح قانون المجلس.
ونقل "ميديابارت"، عن المحلل السياسي "سليم خراط"، قوله إن المجتمع المدني هو الهدف التالي على القائمة منذ تسريب مشروع قانون حكومي بشأن الجمعيات.
وينص هذا المشروع على إصلاح المرسوم بقانون لعام 2011 الذي يحكم الجمعيات، والذي من شأنه أن يجعل إنشاء هيكل جمعيات مشروطًا بتفويض حكومي، مع حق التدقيق في التمويل، رسميًا من أجل تجنب "غسل الأموال" أو "التمويل المشكوك فيه من الخارج".
وقال "خراط": "نخشى حدوث رد فعل عنيف لأن 99% من الجمعيات التونسية تستفيد من التمويل الأجنبي".
ومثل القضاء، لم يتم استشارة القطاع التطوعي. بعد 7 أشهر في السلطة، تعيش البلاد تحت تهديد التحول نحو نظام استبدادي، في سياق اقتصادي متوتر للغاية، حيث تجاوز معدل البطالة 18%.
وأضاف "خراط": "المخاوف لا تتعلق فقط بالاقتصاد أو العدالة أو القطاع التطوعي، بل تشمل أيضا القمع العنيف الذي تتعرض له مظاهرات المعارضين، وسط تزايد الاعتقالات التعسفية والاعتقالات الجبرية".
والأسبوع الماضي، أعلن "سعيّد"، أن المجلس الأعلى للقضاء "بات في عداد الماضي"، لافتا إلى أن "مشروع حلّ المجلس الأعلى للقضاء جاهز".
ورفض المجلس الأعلى للقضاء، حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السّياسية، لهذه الخطوة.
والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/تموز الماضي، حين بدأ "سعيد" فرض إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابًا على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك "زين العابدين بن علي".