تكبير الخط تصغير الخط

يلتقي نحو أربعين رئيس دولة أو حكومة في باريس، الخميس، لمحاولة إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي، مع وجود حاجة خصوصا إلى تريليونات الدولارات حتى تتمكن غالبية البشرية من مواجهة أزمة المناخ والخروج من الفقر.

وكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يستضيف قمة "ميثاق مالي عالمي جديد" في تغريدة الأربعاء "أشعر بأنه يمكننا إحداث فرق كبير لكوكب الأرض وفي مجال مكافحة الفقر".

لا يمكن لفرنسا إلا أن تعترف بأنها "لا تملك القدرة على اتخاذ القرار" بمفردها، وفق ما قالت مستشارة للرئيس الفرنسي، متوقّعة أن يسفر الاجتماع عن "خارطة طريق" وليس قرارات ملموسة.

لكن الأعمال التي ستجري في قصر برونيار في وسط باريس ستستفيد من ثقل الضيوف المشاركين، إذ سيحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا والمستشار الألماني أولاف شولتس ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين.

وفي خطاب ألقته يلين صباح الخميس في باريس، قالت إن واشنطن "ستضغط" من أجل أن يشارك دائنو الدول الفقيرة والنامية في مفاوضات لإعادة هيكلة ديونها.

كذلك، سيمثل الصين رئيس وزرائها لي تشيانغ والسعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ويشارك أيضا في القمة الرئيس الكيني وليام روتو بالإضافة إلى نحو عشرين زعيما أفريقيا رفع العديد منهم الصوت أخيرا ضد الدول الغنية التي تضخ المليارات لدعم أوكرانيا التي تشهد حربا.

صدمة مالية عامة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، إلى "صدمة مالية عامة" وإلى زيادة "التمويل الخاص" من أجل مساعدة البلدان الأضعف في مواجهة التحدي المزدوج المتمثل في الفقر واحترار المناخ.

وقال ماكرون خلال افتتاح قمة "ميثاق مالي عالمي جديد" في باريس إن الدول "لا ينبغي أن توضع أمام خيار محاربة الفقر أو مكافحة تغير المناخ"، مضيفا "علينا أن نحدث صدمة مالية عامة ونحتاج إلى المزيد من التمويل الخاص".

ونشأت فكرة القمة في نوفمبر/تشرين الثاني خلال مؤتمر الأطراف للمناخ (COP27) في مصر، عقب الخطة التي قدمتها رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلي، فقد أعادت إحياء الأمل في رؤية تقدم في هذا الشأن الذي شكّل عائقا في مفاوضات المناخ بين الدول الفقيرة والدول الغنية المسبب الرئيسي لانبعاثات غازات الدفيئة.

وقالت إستير دوفلو، الحائزة على جائزة نوبل في الاقتصاد خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس "تفرض كلفة باهظة على أفقر البلدان بالطريقة التي نقرر أن نعيش بها اليوم".

والهدف من القمة هو تجديد الهيكل المالي الدولي الذي ولد من اتفاقات بريتون وودز في عام 1944 مع إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتقول الدول النامية إن الحصول على تمويل من المؤسستين صعب، في حين أن حاجاتها هائلة لمواجهة موجات الحر والجفاف والفيضانات، وأيضا للخروج من الفقر مع التخلص من الوقود الأحفوري والحفاظ على الطبيعة.

ومن أجل تحقيق ذلك، سيتعين على الدول النامية باستثناء الصين إنفاق 2400 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، وفق تقديرات مجموعة من الخبراء تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذلك زيادة إنفاقها على الوقود غير الأحفوري من 260 إلى حوالي 1,9 تريليون دولار سنويا على مدى العقد، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

ضرائب على النقل البحري

ومن بين الأفكار العديدة التي تُناقش، تكتسب ضريبة دولية على انبعاثات الكربون من النقل البحري زخما.

ويتحدّث قادة العالم عن ضرائب أخرى، ولكن أيضا عن إصلاحات مؤسسية، وإعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وتدعم موتلي بقوة فكرة تعليق مدفوعات الديون في حال حدوث كارثة طبيعية.

لأن الأعاصير "لا تفرّق" بين الدول الغنية والفقيرة لكنها قد "تتسبب في خسارة سنوات من التنمية" وفق ما ذكر فاتومانافا باولولي لوتيرو رئيس تحالف الدول الجزرية الصغيرة، رأس الحربة في هذه المعركة من أجل تمويل جديد.

وستوضع الدول الغنية في مواجهة وعدها بتقديم 100 مليار دولار سنويا لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة احترار المناخ. وهو وعد يفترض أن يتم الوفاء به هذا العام، بعد ثلاث سنوات من التأخير، وهو ما أدى إلى تراجع عميق في الثقة بين الشمال والجنوب.

وأشار هارجيت سينغ من "كلايمت أكشن نتوورك" إلى أن هذا المبلغ يبدو سخيفا، لكن "التمويل العام هو البذرة التي ستثمر تريليونات".

وستُدعى مصارف التنمية المتعددة الأطراف أيضا إلى تقديم المزيد من القروض، بعد أشهر قليلة من إعلان البنك الدولي تقديم 50 مليار دولار على مدى عشر سنوات، وسيكون رئيسه الجديد أجاي بانغا حاضرا وكذلك المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا.