تكبير الخط تصغير الخط

ذكر موقع Axios الأمريكي، الإثنين 8 أبريل2024، أن تحقيق مساءلة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، ينهار بسبب افتقاره إلى الأدلة، لكنَّ عمل هذا التحقيق قد يكون أساساً لتحقيقات فيدرالية لاحقة، بل حتى ملاحقات قضائية ضد عائلة بايدن إذا فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات القادمة.
 

وفق الموقع نفسه، فقد تعهد ترامب بالقصاص من أعدائه إذا انتصر في انتخابات نوفمبر 2024.

واجه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، صعوبات في إثبات قيام بايدن بأي شيء غير قانوني، لكن الأشخاص المقربين من الرئيس السابق ترامب لا يزالون يتآمرون لاستخدام وزارة العدل ضد بايدن وعائلته.

يقول مصدر مقرب من حملة ترامب، إن "كل شيء شاهدتموه من وزارة العدل في إدارة بايدن"، على صعيد الاتهامات ضد ترامب، "توقعوا أن تشاهدوه من وزارة العدل في إدارة ترامب".  

وجادل أحد حلفاء ترامب بأن هناك سابقة قانونية ستستند إليها إدارة ترامب في الولاية الثانية للتحقيق مع آل بايدن وملاحقتهم قضائياً: وهي الاتهامات الفيدرالية الحالية ضد الرئيس السابق ترامب.

تنبع هذه الاتهامات من المزاعم التي تقول إن ترامب قاد مؤامرة لمحاولة الانقلاب على نتائج الانتخابات في 2020، وإنه احتفظ بوثائق سرية بصورة غير قانونية، ثم خطط للتستر على احتفاظه بها.

واكتُشف أن بايدن هو الآخر احتفظ ببعض الوثائق السرية عندما كان نائب الرئيس الأسبق باراك أوباما، لكنه تعاون مع السلطات لإعادتها.

وقد قرر المستشار الخاص الذي حقق في قضية بايدن، أنه لن يقاضي الرئيس الديمقراطي، علماً بأن هذا المستشار عُين بوزارة الدفاع في أثناء ولاية الرئيس الجمهوري السابق ترامب.

وفقاً لما ورد في صحيفة The New York Times في نهاية العام الماضي، يزعم الجمهوريون أن الرئيس الحالي يجب عزله، لأنه استفاد استفادة غير مشروعة من صفقات تجارية أجنبية مربحة أجراها نجله هنتر بايدن.

برغم الصعوبة التي واجهوها في إثبات ذلك، قال ترامب إنه يعتقد أن بايدن يجب ملاحقته قضائياً في كل الأحوال، لأن ترامب يُلاحَق قضائياً الآن.

كتب ترامب على منصة Truth Social في يناير/كانون الثاني: "من خلال استخدام وزارة الدفاع سلاحاً ضد خصمه السياسي، وهو أنا، فإن جو (بايدن) يفتح صندوق باندورا عملاقاً".