قالت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة إن روسيا والصين عرقلتا الجمعة صدور بيان من مجلس الأمن يدعو للإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدي إثيوبيا من اكثر من اسبوع.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الجمعة، إن "وضع المحتجزين في إثيوبيًا متقلب ".

وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الأممية في نيويورك "أحدث الأرقام التي تلقيتها للتو هي أن خمسة من موظفي الأمم المتحدة واثنين من المساعدين، رهن الاحتجاز".

وأضاف "وتم الإفراج الخميس عن ستة موظفين، وأفرج عن واحد منهم اليوم(الجمعة). ومع ذلك ، تم اعتقال أحد موظفي الأمم المتحدة وأحد المساعدين اليوم".

واكدت المصادر الدبلوماسية بالأمم المتحدة لمراسل الأناضول أن وفدي روسيا والصين لدى المنظمة عرقلت صدور بيان صحفي من مجلس الأمن بشأن الموظفين الأمميين المحتجزين.

وتتمتع اي دولة عضو بمجلس الأمن (15 دولة) بسلطة منع صدور اي بيانات صحفية أو رئاسية من المجلس. وطبقا للوائح المعمول بها في مجلس الامن ،يتطلب صدور البيانات موافقة جماعية من كل اعضاء المجلس.

واضافت المصادر التي رفضت الإفصاح عن اسمها أن مشروع البيان المقترح كان يدعو السلطات الإثيوبية وكل اطراف الصراع إلى الوصول الإنساني الفوري والمستدام والآمن لجميع المحتاجين في إقليم "تيغراي" شمالي إثيوبيا.

كما يعرب مشروع البيان، الذي حصلت الأناضول علي نسخة منه ، عن "القلق العميق لمجلس الأمن بشأن "الاعتقالات الجارية بحق المدنيين على أساس الانتماء العرقي ".

والثلاثاء الماضي، قالت المتحدثة باسم المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ليز ثروسيل، إن الحكومة الإثيوبية اعتقلت ما لا يقل عن ألف شخص بأديس أبابا، ومدينتي جوندر وباهر دار الشماليتين.

وجاءت تلك الاعتقالات بموجب حالة الطوارئ التي أعلنتها السلطات الإثيوبية مطلع نوفمبر/تشرين ثان الجاري، بحسب المتحدثة الأممية التي أفادت أن غالبية المعتقلين من عرقية "تيغراي".

ومؤخرا تصاعد الصراع في إثيوبيا بعد نحو عام من اندلاع اشتباكات في 4 نوفمبر 2020، بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، بعدما دخلت القوات الحكومية الإقليم ردا على هجوم استهدف قاعدة للجيش.

واشتدت ضراوة الصراع خلال الأيام الأخيرة مع تقدم ملحوظ للجبهة باتجاه عدد من المدن الرئيسية.