تكبير الخط تصغير الخط

خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي درجة واحدة إلى "B3" من "B2"، مشيرة إلى تراجع قدرتها على امتصاص الصدمات، وعدلت النظرة المستقبلية إلى "مستقرة" بدلاً من "سلبية".

ووفق أحدث تقرير لـ"موديز"، فقد خفضت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" تقييم إصدارات الحكومة المصرية طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية إلى "B3" بدلاً من "B2"، مستدركة بالقول إن "موديز لا تتوقع انتعاش السيولة في مصر وتحسن وضعها الخارجي سريعا".

ولا تزال مصر تواجه نقصا في النقد الأجنبي، على الرغم من السماح للجنيه المصري بالانخفاض الحاد في الأشهر القليلة الماضية.

كما قامت "موديز" أيضاً بتخفيض تقييم الإصدارات بالعملة الأجنبية غير المضمونة إلى "B3"، وبرنامج إصدار السندات غير المضمونة متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية إلى (P) ""B3".

وأرجعت المؤسسة خفض التصنيف الائتماني إلى "B3" إلى تراجع قدرة البلاد على استيعاب الصدمات مع انحسار المساندة الخارجية، بينما يمر الاقتصاد بتغيرات هيكلية نحو نموذج للنمو يقوده القطاع الخاص، ويعتمد بكثرة على التصدير في ظل نظام مرن لأسعار الصرف.

وهبطت الاحتياطيات السائلة من النقد الأجنبي، منذ أن أعلنت "موديز" نظرتها السلبية في مايو/أيار 2022، وتدهورت معدلات تغطية السيولة الأجنبية في النظام النقدي (قياسا على زيادة صافي الالتزامات بالعملة الأجنبية عند البنك المركزي والبنوك التجارية) مما أدى إلى زيادة التعرض للمخاطر الخارجية في وقت يتسم بتقلب الأوضاع العالمية وهشاشتها.

وأعلنت الحكومة المصرية استراتيجية لبيع أصول مملوكة للدولة بداية من فبراير/شباط الجاري في إطار برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.

وينتظر أن يدعم هذا البرنامج عملية التكيف الهيكلي ويساهم في توليد تدفقات رأسمالية مستدامة بلا ديون تساهم في الوفاء بمدفوعات خدمة الديون الخارجية على مدى عامين قادمين، بحسب موديز.

غير أن المؤسسة لاحظت أن هذه الإجراءات سوف تستغرق وقتاً قبل أن تؤدي إلى تراجع ملموس في تعرض مصر للمخاطر الخارجية.

علاوة على ذلك، قالت "موديز" إن قدرة الحكومة على إدارة مخاطر التضخم والاستقرار الاجتماعي ليست مؤكدة بعد، رغم التزامها الواضح بمرونة أسعار الصرف مرونة كاملة.

وتعتمد النظرة المستقبلية المستقرة على موازنة المخاطر، فمن ناحية تواجه مصر مخاطر تتعلق بالسيولة بسبب ظروف أسواق رأس المال المشددة، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي وضغوط الإنفاق الاجتماعي في بيئة تضخمية.

ومن الناحية الأخرى، تخفف من حدة هذه المخاطر قاعدة التمويل المحلي المتاحة للحكومة وسجلها الطويل في توليد فوائض أولية في الميزانية، والتي توقعت "موديز" أن تساعد في تخفيض عبء الديون بعد تجاوز عقبة مؤقتة.

وقالت مؤسسة التصنيف الائتماني أيضاً، إن تنفيذ إصلاحات تعزيز القدرة التنافسية ربما يدعم قاعدة التصدير في الاقتصاد ويشجع على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي بدورها ستعزز القدرة على تحمل الدين الخارجي وتقلل بشكل مستدام من تعرض الاقتصاد للمخاطر الخارجية.

في نفس الوقت، خفضت "موديز" تقييم سقف العملة المحلية لمصر إلى "Ba3" بدلاً من "Ba2" (وهو تقييم يتعلق بجدارتها الائتمانية كمصدر لديون بالعملة المحلية)، وسقف العملة الأجنبية (كمصدر للديون بالعملة الأجنبية) إلى "B2" بدلاً من "Ba3"، بما يعكس البصمة الكبيرة للقطاع العام في الاقتصاد بدرجة تعرقل تطور القطاع الخاص، وضعف السيولة بالعملة الأجنبية في النظام النقدي.

ويخفف من ذلك سجل البلاد في تطبيق الإصلاحات الهيكلية التي تعزز التنافسية وتقدمها في هذا المجال في ظل البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي بحسب توقعات "موديز".

وعلقت المؤسسة على ما نشر عن فرض قيود على الاستيراد وحدود سحب العملات الأجنبية في الخارج، وقالت إن لذلك مخاطر محتملة على التحويل وقابلية التحويل في ظروف احتدام الضغوط، مؤكدة أن ما يخفف من هذه المخاطر هو تحول البلاد إلى نظام مرونة أسعار الصرف وقيامها مؤخراً بإلغاء شروط الاعتماد المستندي مما يعزز التوازن التدريجي في حساباتها الخارجية.

وقالت "موديز"، إنها ستنظر لاحقا في رفع تصنيفها لمصر "إذا أدت الإصلاحات الهيكلية إلى تحول نحو نموذج مستدام لتوليد العملات الأجنبية"، لافتة إلى أنه "ستكون الزيادة في الصادرات غير النفطية وارتفاع احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بدعم من التدفقات غير المرتبطة بالديون إيجابية للتصنيف الائتماني، وكذلك تحسين المؤشرات المالية".

في المقابل، يمكن أن يشهد تصنيف مصر الائتماني المزيد من التخفيض، إذا فشلت تعهدات الإصلاح، أو إذا كان هناك تدهور كبير في نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للدولة أو الفوائد إلى الإيرادات.

ولم تكن "ستاندرد آند بورز" متشائمة تماما عندما أصدرت تصنيفها الأخير الشهر الماضي، حين أكدت التصنيف الائتماني لمصر عند "B" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، وقالت إن حزم الدعم الجديدة من صندوق النقد الدولي ودول الخليج ستعزز قدرة مصر على تغطية احتياجاتها التمويلية.

وسبق لـ"فيتش" أن خفضت نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى "سلبية" في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب ما وصفته بتزايد جوانب الضعف الخارجي، وقالت إن المزيد من الضغوط قد تؤدي إلى خفض لتصنيف البلاد.