تكبير الخط تصغير الخط

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، السبت، تفاصيل مبادرته الجديدة الهادفة لحل الأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده باتيلي في العاصمة طرابلس.

وقال باتيلي: "مبادرتي تهدف إلى توسيع الحوار والجمع بين الأطراف الليبية لتمكينها من تجاوز الركود الحالي وقيادة البلاد نحو الانتخابات".

وفي 27 فبراير/ شباط الماضي، أعلن باتيلي في إحاطة أمام مجلس الأمن مبادرة لإجراء انتخابات في 2023 تتضمن "إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى واعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزِم لإجرائها".

وعن ذلك قال باتيلي "سيتم تشكيل فريق رفيع المستوى لن تختاره البعثة بل الدوائر الحكومية والاجتماعية والجهات المعنية وهي من سترشح من ينوب عنها وستقوم البعثة بتسيير المفاوضات من أجل التوصل لحل وسط".

وأضاف: "الفريق رفيع المستوى سيعمل بشكل بناء لتمكين إجراء انتخابات شاملة خلال هذا العام ويضع إطارا زمنيا لذلك (..) بالإمكان وضع خارطة طريق واضحة للانتخابات الليبية بحلول منتصف شهر يونيو (حزيران) المقبل".

وتابع باتيلي: "الفريق لا يتجاوز الأطراف أو المؤسسات الليبية بل يشملهم ولا يفرض حلا من الخارج".

باتيلي قال أيضا إن "الخلاف حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية ما زال قائما رغم إعلان رئيسي مجلسي النواب والدولة الوصول إلى اتفاق بشأن تعديل الإعلان الدستوري".

وفي 7 فبراير الماضي، أعلن مجلس النواب تعديلا رقم 13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011) ليصبح " قاعدة دستورية " تجري عبرها انتخابات فيما أجاز المجلس الأعلى للدولة ذلك.

وحول الأمر قال باتيلي: "هذه خطوة جيدة رغم تأخرها ولكن لا زالت شروط الترشح للرئاسة تمثل عائقا وخلافا يجب حله".

وأشار إلى أن "الفريق التوجيهي رفيع المستوى سيقوم على صياغة مدونة سلوك للمرشحين وعلى القادة الليبيين تضمينها بالقاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات".

وتعيش ليبيا أزمة سياسية متمثلة في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب.

ووفق مبادرة أممية سابقة أجري مجلسي النواب والدولة مفاوضات لنحو عام للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى انتخابات إلا أن تلك المفاوضات تعثرت الأمر الذي دعا باتيلي للإعلان عن مبادرته الجديدة. -