رصد الفريق الميداني لفريق كوميتي فوجستس وقوع  11,290 انتهاكًا في 94 مقرًا للاحتجاز في مصر ، ودق الفريق  ناقوس الخطر بكل قوة، حول ما إذا كانت مراكز الاحتجاز ستتحول قريبًا إلي بؤرٍ للوباء، في ظل الجائحة التي تزلزل العالم بأجمعه.

وأصدر الفريق بياناً قال فيه :-

قبل أيام قليلة من إعلان السلطات المصرية ظهور حالات عديدة للمصابين بفيروس كورونا المستجد 19 Covid- في أماكن متفرقة على مستوى الجمهورية، كانت كوميتي فور جستس قد أعدت تقريرها السنوي حول مقار الاحتجاز في مصر خلال عام 2019، حيث استعرضت في نحو 60 صفحة  كيف أصبحت هذه المقار ساحات لـ “الموت البطيء” كما جاء في عنوان التقرير.

واستعرض  التقرير– بالأرقام والوقائع الموثقة- كيف أن التكدس داخل مراكز الاحتجاز، والتعنت في تقديم الرعاية الصحية، قد أديا، فعلاً، إلى وفاة العديد من المحتجزين، وتنذر المؤشرات بخطر بالغ في الأفق بعد ظهور وانتشار الفيروس، خاصة مع استمرار السياسات الممنهجة للتعذيب، والاختفاء القسري، والقتل خارج إطار القانون.

أضاف التقرير : 

إننا نعرب عن بالغ قلقنا إزاء سوء أوضاع الرعاية الصحية داخل مقار الاحتجاز، في ظل جائحة فيروس “كورونا” الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية وباءًا عالميًا في 12 مارس 2019. كما نحمل السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن أي انتهاك أو خطر يتعرض له المحتجزون داخل مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية ، وذلك بموجب التزاماتها بالدستور والقانون، ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية التي قامت بتوقيعها والتصديق عليها.

 ” نخشى أنه في ظل سوء الأوضاع، وامتناع السلطات المصرية عن تقديم الرعاية الصحية، فضلاً عن شح الموارد والمنشآت والاستعدادات الطبية داخل مقار الاحتجاز، نخشى أنها قد تتحول في وقت قريب إلى بؤر مستعرة لهذا الوباء”

أحمد مفرح المدير التنفيذي لكوميتي فور جستس

وإذ نرى أن قرار منع الزيارة لمقار الاحتجاز والسجون قد جاء متسقًا – في ظاهره- مع الإجراءات الواجبة للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة ما يتعلق منها بالتباعد الاجتماعي بين من هم خارج السجن وداخله، ما يجعل المعتقلين فيما يشبه  الحجر الصحي، إلا أننا ندين- وبشدة – رفض السلطات المصرية إدخال مستحضرات النظافة الشخصية، و المطهرات، والأدوية، والفيتامينات التي حاول العديد من أهالي المحتجزين إدخالها منذ الإعلان عن ظهور الفيروس في مصر ، للمساهمة في تقليل انتشار الفيروس بين المسجونين والمحتجزين،  وذلك طبقا للشهادات التي حصلت عليها “كوميتي فور جستس” ونُشرت عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من طرف أهالي المحتجزين.

ويضيف مفرح “مازال رجال السلطة التنفيذية من ضباط، وأمناء، وعساكر، وإداريين يعملون في أماكن الاحتجاز، يمارسون حياتهم الطبيعية في التنقل بين ساحات السجون والمساحات الأخرى في حياتهم العادية، ما يزيد من فرص إصابتهم بالفيروس ونقله من خارج السجن إلى المسجونين، هذا هو الأمر الذي ينذر بكارثة”.

وتبرر وتشرع العديد من الأرقام والوقائع التي يستعرضها تقرير “القتل البطئ” مخاوفنا بشأن الكارثة المرتقبة، إذ تبدو مقار الاحتجاز على النقيض من كافة القواعد التي أقرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية والحد من انتشار الفيروس.

فقد رصد فريقنا 819 واقعة تكدس داخل غرف الاحتجاز، وثقنا منها 42 واقعة تكدس و85 واقعة “سوء التهوية”، كما رصدنا331 واقعة تجريد من المستلزمات الشخصية، وثقنا منها 49 واقعة (تشمل التجريد من الملابس النظيفة، وأدوات النظافة الشخصية كالصابون ومنظفات الغرف). أيضًا، رصد فريقنا 909 واقعة منع أو تضييق في دخول دورات المياه، وثقنا منها 54 واقعة تفصيلاً، هذا بينما تمتنع سلطات الاحتجاز عن كفالة حق المعتقلين وذويهم في الزيارات العائلية التي تسمح بتعقب دلائل انتشار المرض داخل المقار.

نماذج حية

ومن حيث النماذج الحية التي يقدمها التقرير، يتضح من سرديات 16 حالة موثقة – من إجمالي 106 حالة وثقها فريقنا الميداني في 33 مقرًا للاحتجاز خلال العام- أن سلطات الاحتجاز تضطرد في ممارسات تعمل على زيادة احتمالات العدوى بهذا الفيروس القاتل، وتقلل إمكانات الوقاية منه، وفيما يلي، نود تسليط الضوء على عدد من المؤشرات بالغة الخطورة:

معايير النظافة:

تشير الحالات الموثقة إلى انعدام النظافة داخل مقار الاحتجاز وغرف الحبس تحديدًا، ومنع السلطات تزويد المياه الساخنة والصابون في دورات المياه، وكذلك منع/تقييد زيارات المعتقلين لدورات المياه. كما تعمل السلطات بشكل حثيث على تجريد المعتقلين من متعلقاتهم الشخصية، والتي تشمل أدوات النظافة الشخصية والتعقيم ومنظفات الغرف، ومنع دخولها أثناء الزيارات، وأحيانًا، إتاحتها للبيع بمبالغ طائلة داخل السجن. أيضًا، تجبر سلطات الاحتجاز المعتقلين على ارتداء ملابس السجن التي لا يتم غسلها إلا على فترات متباعدة – قد تصل لمرة في العام في بعض السجون- كما تجبرهم على التشارك في استعمال “أدوات بدائية” لقضاء الحاجة تعين على انتشار الأمراض والأوبئة بين المعتقلين.

الأوضاع الصحية:

تعمل سلطات الاحتجاز على تدمير الأجهزة المناعية للمعتقلين بتوفير أطعمة فاسدة، وغير مستساغة، وبكميات بالغة الصغر، كما تمنع حصول المعتقلين على الأطعمة الصحية/الطازجة، وترفض إدخال الدواء إليهم عبر الزيارات العائلية، على الرغم من انتشار الأمراض المزمنة وأمراض الصدر – الربو تحديدًا- بين المعتقلين بسبب التكدس وسوء التهوية وعدم النظافة.

إهمال التدابير اللازمة للوقاية من الوباء،

مثل (أ) الحفاظ على وجود مسافة كافية بين المعتقلين، وتجنب التلامس الغير ضروري، وهو ما ينتفي بالتفتيش المهين والمتكرر – بالأيدي- لغرف الحبس ولأسر المعتقلين، وتفتيش الأطعمة بدعسها بالأيدي الملوثة، وتكديس المعتقلين بأعداد تفوق سعة الزنازين بأربع إلى خمس أضعافها،

(ب) إهمال اتخاذ التدابير اللازمة لمنع دخول الحشرات والزواحف الناقلة للأمراض كالعقارب والثعابين، إلى داخل السجون الواقعة بالمناطق الصحراوية، و(ج) عدم توفير المواد الطبية اللازمة للتعامل مع الوباء مثل الكمامات والقفازات والمعقمات، بل ومنع دخولها، وحرمان المعتقلين منها.

ويأتي كل هذا في الوقت الذي تمتنع فيه سلطات الاحتجاز عن تقديم الرعاية الطبية الواجبة للمرضى ذوي الأمراض المزمنة والعارضة، فمن خلال عمليات الرصد الميداني، سجلنا 546 حالة امتناع عن تقديم الرعاية الطبية، ووثقنا 49 حالة عبر المقابلات الهاتفية والمباشرة، وشملت الانتهاكات الامتناع عن إيقاع الكشف الطبي على المرضى (المعتقلين والمحتجزين) من قبل أطباء متخصصين، و/أو منع حصولهم على العلاج خلال زيارات ذويهم.

وعلى الرغم من ذلك، لم تزل أعداد الوافدين إلى مقار الاحتجاز سواء عبر الاختفاء القسري أو الاعتقال التعسفي في ازدياد مستمر، فقد سجلنا 2,146 اختفاءًا قسريًا و3,325 اعتقالاً تعسفيًا خلال 2019، ولا تزال الأعداد في اضطراد حتى بعد انتشار الوباء في أكثر من 200 بؤرة حول العالم – بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية- ووصوله إلى مصر في الشهر الماضي.

ومن ثم تشدد “كوميتي فور جستس” على أن أوضاع الحبس داخل مقار الاحتجاز سوف تودي بحياة عشرات الآلاف من الضحايا لولم  يتم اتخاذ الخطوات العاجلة بالإفراج عن الفئات الأكثر ضعفًا وعرضةً للإصابة، والفئات التي لا تشكل خطرًا على المجتمع بإطلاق سراحها.

ووفي ختام التقرير دعت “كوميتي فور جستس” السلطات المصرية إلى الإفراج عن السجناء/السجينات ممن تجاوزت أعمارهم 60عامًا، و هؤلاء الذين ثبتت إصابتهم بأمراض مزمنة، و/أو أمراض خطيرة كالسرطان وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي، والسجينات الحوامل، والغارمين والغارمات، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من سجناء الرأي من الصحفيين، والمحاميين، والحقوقيين، والمحبوسين احتياطيًا، وهؤلاء الذين يثبت للسلطات محل سكنهم ولا يشكل خروجهم أي خطر على المجتمع، خاصة أولئك الذين تجاوز حبسهم المدد القانونية للحبس الاحتياطي – المقررة بعامين-  وأصبح استمرار احتجازهم إجراءًا غير قانونيًا. كما نشدد  على أن تلك الإجراءات واجبة على وجه الاستعجال لحماية أمن وسلامة المسجونين والعاملين في قطاع السجون فضلاً عن المجتمع بأكمله.