تكبير الخط تصغير الخط

الناصرة- “القدس العربي”: أصدر “المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي”، وهو مركز فلسطيني يعنى من حيفا ورام الله برعاية الحقوق الرقمية، بيانًا مشتركا مع 71 شريكاً محلياً وإقليمياً ودولياً حول تقرير العناية الواجبة ذات الصلة بحقوق الإنسان حول آثار ميتا (فيسبوك) في إسرائيل وفلسطين في أيار/مايو 2021، والذي أجرته شبكة “أعمال من أجل مسؤولية مجتمعية”، وهي شركة عالمية معروفة بـ “بي سي ار”. ورحبّ البيان في هذا التقرير، في ظل سنوات من مطالبة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني ميتا، بإجراء مراجعة مستقلة لسياسات إدارة المحتوى من حيث علاقتها بفلسطين.

يؤكد تقرير مركز “حملة” على المطالبات التي تنادي بها منظمات الحقوق الرقمية منذ سنوات، حيث يقدم التقرير دليلًا على تحيز شركة “ميتا” ضد المحتوى الفلسطيني، من خلال ممارستها الرقابة والإدارة المفرطة على المحتوى العربي مقارنة بالمحتوى العبري، حيث لا تمارس الشركة الرقابة المطلوبة على المحتوى المنشور باللغة العبرية. علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى الآثار السلبية على حقوق الإنسان وعلى حق الفلسطينيين/ات في حرية الرأي والتعبير، وحقهم في التجمع والتنظيم والمشاركة السياسية وعدم التمييز. وتشير المؤسسات في البيان إلى بعض المحاذير الهامّة المتعلقة بالتقرير، منوهة بضرورة أخذها بعين الاعتبار، وتحديداً في ما يتعلق بإشارة تقرير “بي سي ار” إلى الأسباب الجذرية للإفراط في ممارسة الرقابة على المحتوى الفلسطيني والعربي.

 وينبه مركز “حملة” إلى أن التقرير لا يسلط الضوء بشكل كافٍ على العلاقة بين الحكومة الإسرائيلية وميتا، علاوة على ذلك، يميز التقرير بين التحيز المقصود والتحيز غير المقصود، إذ يوضح وجود دليل يشير إلى أن التحيز كان غير مقصود في سياسات وممارسات “ميتا”، إلا أن المؤسّسات تؤكد، في بيانها، على عمل منظمات الحقوق الرقمية على مدار سنوات للفت انتباه ميتا وإطلاعها على مشكلة الرقابة الممنهجة على المحتوى الفلسطيني.

وكدليل إضافي على ممارسة “ميتا” تقدم النتائج التي توصلت إليها شركة “بي سي ار” الرقابة والإدارة المفرطة على المحتوى العربي مقارنة بالمحتوى العبري، حيث لا تمارس الرقابة المطلوبة على المحتوى المنشور باللغة العبرية. وتفضي إلى أن سبب عدم ممارسة الرقابة المطلوبة على المحتوى العبري يعود إلى “عدم وجود مصنف للمحتوى العبري”، وقد وثق مركز حملة هذه المشاكل على مدار سنوات.

ويتابع “حملة”: “علاوة على ذلك، يشير التقرير إلى الأثر السلبي على حقوق الإنسان وعلى حق الفلسطينيين/ات في حرية الرأي والتعبير، وحقهم في التجمع والتنظيم والمشاركة السياسية وعدم التمييز”.

 وقد وجدت “بي سي ار” دليلاً إضافياً على سياسات وممارسات متحيزة من قبل شركة “ميتا” مما يؤثّر سلباً على المستخدمين الفلسطينيين والناطقين بالعربية، وينبه مركز “حملة” لوجود بعض المحاذير لديه تساعد في حل مشاكل بشكل منهجي أكثر، رغم دعمه للعمل الذي قامت به شركة “ميتا”.

ويضيف “حملة”: “ومع ذلك، فإننا حاولنا مراراً لفت انتباه ميتا إلى التأثير السلبي لسياسات إدارة المحتوى غير المتناسبة على الفلسطينيين/ات. لذلك، حتى لو لم يكن التحيز مقصوداً في البداية، إلا أنه على الرغم من معرفة ميتا للإشكاليات منذ سنوات، إلا أنها لم تتخذ إجراءات مناسبة حيال ذلك، وعليه أصبح ما هو غير مقصود مقصودًا.

ويوضح مركز “حملة” أنه رغم تحديده الأسباب الجذرية للإفراط في إنفاذ سياسات إدارة “ميتا” على المحتوى الفلسطيني والعربي إلا أن شركة “ميتا” قللت من أهمية الدور الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية، حيث ترسل وحدة السايبر الإسرائيلية عشرات آلاف طلبات إزالة المحتوى الطوعية سنويًا إلى ميتا، وقد استجابت الشركة إلى حوالي 90٪ من هذه الطلبات. ويتابع: “يعدّ هذا مجرد مثال واحد من أمثلة عديدة تسلط الضوء على علاقة إسرائيل الخاصة مع ميتا، وعلى الرغم من التوثيق والأدلة المكثفة من قبل مجموعات حقوق الإنسان الدولية والفلسطينية والإسرائيلية، على انتهاك إسرائيل الممنهج والمتعدد الأبعاد لحقوق الإنسان الفلسطيني، إلا أن إسرائيل تستفيد من هذه العلاقة للضغط على ميتا لإزالة المحتوى الفلسطيني، كما فعل وزير الجيش بيني غانتس علنًا خلال هبة أيار/مايو 2021”.

ويقول “حملة” إنه في محاولة لضمان وفاء “ميتا” بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان توصي شركة “بي سي ار” بخطوات تتوافق أيضًا مع مطالب المجتمع المدني المتكررة منذ سنوات، منها أنه يجب على “ميتا” إعادة تقييم بعض سياسات إدارة المحتوى، واتخاذ إجراءات جوهرية لزيادة الشفافية حول ممارسات وسياسات إدارة المحتوى، والاستثمار في موارد أكثر دقة للإشراف على المحتوى باللغتين العبرية والعربية، وتقديم توضيح أكبر حول التزاماتها القانونية في ما يتعلق بالمنظمات الأجنبية الإرهابية والأفراد الخطيرين.

 ويتابع “حملة: “نعتبر هذه التوصيات خطوة في الاتجاه الصحيح، والتي يجب على ميتا أن تأخذها بشكل جدّي. ندعو ميتا إلى الالتزام بالشفافية الكاملة بشأن طلبات إزالة المحتوى الطوعية من الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك وحدة السايبر التابعة لها، بالإضافة إلى آلية وكيفية توظيف صنع القرار الآلي لإدارة المحتوى، إضافة لسياسات المحتوى المتعلقة بتصنيف وإدارة المحتوى “الإرهابي” و “المتطرف.

تضاعف خطاب الكراهية ضد العرب 15 ضعفا

بالإضافة إلى توصيات التقرير، فقد أظهر مؤشر العنصرية والتحريض الذي أصدره مركز “حملة” أنه في الفترة  بين 6 و 21 أيار/ مايو 2021 تضاعف الخطاب العنيف ضد العرب في شبكات التواصل الاجتماعي بمقدار 15 ضعفًا مقارنة بالفترة الزمنية نفسها من العام السابق، ما يشير إلى ضرورة اتخاذ ميتا إجراءات لتحسين إدارة المحتوى باللغة العبرية من خلال إنشاء قاموس لخطاب الكراهية العبري.

أخيرًا، ومن أجل ضمان تنفيذ هذه التوصيات بشكل ناجح، يؤكد “حملة” أيضا أنه على ميتا الالتزام بالتصميم المشترك مع المجتمع المدني، وكذلك عليها توفير إطار زمني مفصل لكيفية التزامها بتنفيذ التوصيات بشفافية كاملة، وبما يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وفي ظل ما صرحت به ميتا حول التزامها بالتصميم المشترك، فنحن على استعداد للتعاون، كما أننا ندعو ميتا إلى البدء في هذه الإجراءات في أقرب وقت ممكن.

وفي هذا المضمار تقول منى شتية، مسؤولة المناصرة في مركز حملة، “إن هذا التقرير هو خطوة أولى في الاتجاه الصحيح لإنهاء التمييز الرقمي ضد الفلسطينيين/ات. وتابعت شتية: “ندعو شركة “ميتا” إلى الالتزام بالقانون الدولي لحقوق الإنسان ومبادئ الأعمال التجارية لإنهاء الرقابة المتعمدة بحق الفلسطينيين/ات. وقد أوصى هذا التقرير بعدد من التوصيات التي تتماشى مع ما يدعو إليه المجتمع المدني منذ سنوات، ويشدد البيان على ضرورة تقديم جدول زمني لآلية وكيفية التزام ميتا بتنفيذ التوصيات، وتغيير سياستها.