تكبير الخط تصغير الخط

على الرغم من أن حرب روسيا على أوكرانيا تُمثل مأساة للعالم، فإن مجموعة واحدة تستفيد منها استفادة حقيقية: متعاقدي الأسلحة الأمريكيين، وذلك بحسب ما جاء في تقرير للكاتبين وليام هارتونج وجوليا جليدهيل، والذي نشره موقع مجلة «ريسبونسبل ستيت كرافت» التابعة لمعهد كوينسي الأمريكي لفن الإدارة الرشيدة.

يشير الكاتبان في مطلع التقرير إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا تسبَّب في معاناة هائلة لشعب تلك الأرض، بينما أثار دعوات لزيادة الإنفاق العسكري في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. وعلى الرغم من أن هذه الحرب قد تكون مأساة للعالم، فإن هناك مجموعة واحدة تستفيد منها بالفعل: مقاولي الأسلحة الأمريكيين.

مصائب قوم عند قوم فوائد

ويلفت التقرير إلى أنه حتى قبل اندلاع الأعمال العدائية، كان الرؤساء التنفيذيون لشركات الأسلحة الكبرى يتحدثون عن كيف يمكن للتوترات في أوروبا أن تُعزز أرباحهم. وفي مكالمة في يناير (كانون الثاني) 2022 مع مستثمري شركته تفاخر جريج هايز، الرئيس التنفيذي لشركة رايثيون تكنولوجيز، بأن احتمال نشوب صراع في أوروبا الشرقية وغيرها من النقاط الساخنة العالمية سيكون مفيدًا لأعمالهم، مضيفًا «إننا نرى فرصًا للمبيعات الدولية… التوترات في أوروبا الشرقية، والتوترات في بحر الصين الجنوبي، كل هذه الأشياء تضغط على بعض الدول لزيادة الإنفاق الدفاعي. ولذلك أتوقع بكل تأكيد أننا سنرى بعض الفائدة منها».

وفي أواخر مارس (آذار) في مقابلة مع «هارفارد بيزنس ريفيو» بعد بدء الحرب في أوكرانيا دافع هايز عن الطريقة التي ستستفيد بها شركته من هذا الصراع قائلًا: «لا أعتذر عن ذلك. أعتقد مرةً أخرى أننا ندرك أننا موجودون للدفاع عن الديمقراطية، والحقيقة أننا سنرى في النهاية بعض الفوائد في العمل بمرور الوقت. وكل ما يجري شحنه إلى أوكرانيا اليوم، بالطبع، يخرج من المخزونات، إما في وزارة الدفاع أو من حلفائنا في الناتو، وهذه كلها أخبار رائعة. وفي النهاية سيتعين علينا تجديدها، وسنرى فائدة للأعمال خلال السنوات القادمة».

أسلحة لأوكرانيا.. أرباح للمقاولين

وأوضح الكاتبان أن الحرب في أوكرانيا ستكون بمثابة ثروة لأمثال شركات رايثيون ولوكهيد مارتن. وبادئ ذي بدء، ستكون هناك عقود لإعادة إمداد أسلحة مثل صاروخ رايثيون ستينجر المضاد للطائرات وصاروخ جافلين المضاد للدبابات من إنتاج شركة رايثيون/لوكهيد مارتن والذي قدمته واشنطن بالفعل إلى أوكرانيا بالآلاف. ومع ذلك فإن التدفق الأكبر للأرباح سيأتي بعد انتهاء الصراع من الزيادات المؤكدة في الإنفاق على الأمن القومي في الولايات المتحدة وفي أوروبا التي يبررها على الأقل جزئيًّا الغزو الروسي والكارثة التي أعقبت ذلك.

وفي الواقع لا تعكس عمليات نقل الأسلحة المباشرة إلى أوكرانيا سوى جزءًا من الأموال الإضافية التي تذهب إلى المتعاقدين العسكريين الأمريكيين. كما أنهم في هذه السنة المالية وحدها يضمنون جني فوائد كبيرة من مبادرة البنتاجون للمساعدة الأمنية الأوكرانية وبرنامج التمويل العسكري الخارجي التابع لوزارة الخارجية، وكلاهما يمول شراء الأسلحة الأمريكية والمعدات الأخرى، وكذلك التدريب العسكري. وكانت هاتان القناتان الأساسيتان للمساعدة العسكرية لأوكرانيا منذ اللحظة التي غزا فيها الروس شبه جزيرة القرم، واستولوا عليها في عام 2014. ومنذ ذلك الحين خصصت الولايات المتحدة حوالي 5 مليارات دولار من المساعدات الأمنية لذلك البلد.

ووفقًا لوزارة الخارجية، قدَّمت الولايات المتحدة مثل هذه المساعدات العسكرية لمساعدة أوكرانيا في «الحفاظ على سلامتها الإقليمية، وتأمين حدودها، وتحسين العمل مع الناتو». لذلك، عندما بدأت القوات الروسية حشدها على الحدود الأوكرانية العام الماضي، سرعان ما رَفَعت واشنطن الرهان. وفي 31 مارس 2021 أعلنت القيادة الأوروبية الأمريكية عن وجود «أزمة وشيكة محتملة»، وذلك نظرًا لوجود ما يقدر بنحو مئة ألف جندي روسي بالفعل على طول تلك الحدود وداخل شبه جزيرة القرم. وفي نهاية العام الماضي التزمت إدارة بايدن بأسلحة بقيمة 650 مليون دولار لأوكرانيا، بما في ذلك معدات مضادة للطائرات ومضادة للدروع مثل صاروخ ريثيون/لوكهيد مارتن جافلين المضاد للدبابات.

وعلى الرغم من هذه المستويات المرتفعة من المساعدة العسكرية الأمريكية، أقدمت القوات الروسية بالفعل على غزو أوكرانيا في فبراير (شباط). ومنذ ذلك الحين، وفقًا لتقارير البنتاجون، التزمت الولايات المتحدة بتقديم ما يقرب من 2.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا؛ مما رفع إجمالي ما قدمته إدارة بايدن إلى أكثر من 3.2 مليار دولار وما زالت الأرقام في زيادة.

وقد ضُمِّنت بعض هذه المساعدة في حزمة إنفاق الطوارئ في شهر مارس لأوكرانيا، والتي تطلبت الشراء المباشر للأسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيَّرة وأنظمة الصواريخ الموجهة بالليزر والمدافع الرشاشة والذخيرة وغيرها من الإمدادات. وستسعى الشركات الصناعية العسكرية الكبرى الآن إلى الحصول على عقود من البنتاجون لتسليم تلك الأسلحة الإضافية، حتى في الوقت الذي تستعد فيه لتجديد مخزون البنتاجون الذي سُلِّم بالفعل إلى الأوكرانيين.

والحقيقة أن المتعاقدين العسكريين لديهم الكثير ليتطلعوا إليه على هذه الجبهة، وذلك في ضوء تخصيص أكثر من نصف حصة البنتاجون البالغة 6.5 مليار دولار من حزمة الإنفاق الطارئ لأوكرانيا لمجرد تجديد مخزونات وزارة الدفاع. وإجمالًا خصص المشرِّعون 3.5 مليار دولار لهذا الجهد، أي 1.75 مليار دولار أكثر مما طلبه الرئيس. كما عززوا التمويل بمقدار 150 مليون دولار لبرنامج التمويل العسكري الخارجي لأوكرانيا. وهذا مع الوضع في الاعتبار أن هذه الأرقام لا تشمل حتى التمويل الطارئ لتكاليف الاستحواذ والصيانة في البنتاجون، والتي تضمن توفير مزيدًا من تدفقات الإيرادات لصانعي الأسلحة الرئيسين.

والأفضل من ذلك من وجهة نظر مثل هذه الشركات، لا يزال هناك عديد من أوجه الاستفادة الأخرى من المساعدات العسكرية الأوكرانية. وقد أوضح الرئيس بايدن بالفعل قائلًا: «سنمنح أوكرانيا السلاح للقتال والدفاع عن نفسها خلال كل الأيام الصعبة المقبلة». ولا يسع المرء إلا أن يفترض أن هناك مزيدًا من الالتزامات في الطريق.

وأضاف التقرير أن أحد الآثار الجانبية الإيجابية الأخرى للحرب فيما يتعلق بشركات لوكهيد وريثيون وتجار الأسلحة الآخرين أمثالهم تتمثل في ضغط رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب آدم سميث والنائب الجمهوري مايك روجرز من ولاية ألاباما لتسريع إنتاج الجيل التالي لصاروخ مضاد للطائرات ليحل محل ستينجر. وفي جلسة اعتماده في الكونجرس جادل ويليام لابلانت، أحدث مرشح لرئاسة مكتب الاستحواذ في البنتاجون، بأن أمريكا تحتاج أيضًا إلى مزيد من «خطوط الإنتاج الساخنة» للقنابل، والصواريخ، والطائرات المسيَّرة. ضع في اعتبارك أن هناك ميزة أخرى تنتظر المتعاقدين الرئيسين للأسلحة.

منجم ذهب البنتاجون

وأضاف التقرير، ومع ذلك، وفيما يخص صانعي الأسلحة الأمريكيين، فإن أكبر فوائد الحرب في أوكرانيا لن تكون مبيعات الأسلحة الفورية، وهي ليست بالقليلة، ولكن الطبيعة المتغيرة للجدل المستمر حول إنفاق البنتاجون نفسه. وبالطبع، كان ممثلو مثل هذه الشركات يُروِّجون بالفعل للتحدي الطويل الأمد الذي تُشكِّله الصين، وهو تهديد مبالغ فيه إلى حد كبير.

وحتى قبل الحرب كان من المقرر أن يتلقى البنتاجون ما لا يقل عن 7.3 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، أي أكثر من أربعة أضعاف تكلفة خطة الرئيس بايدن المحلية التي يُطلق عليها «إعادة البناء على نحو أفضل» والبالغة 1.7 تريليون دولار، والتي أعاقها بالفعل أعضاء الكونجرس الذين وصفوها بأنها «باهظة الثمن» إلى حد بعيد. ولنضع في الاعتبار أنه بالنظر إلى الارتفاع الحالي في إنفاق البنتاجون، فإن 7.3 تريليون دولار يمكن أن يكون رقمًا ضئيلًا.

في الواقع استشهد مسؤولو البنتاجون مثل نائبة وزير الدفاع كاثلين هيكس على الفور بأوكرانيا باعتبارها أحد الأسباب المنطقية لاقتراح إدارة بايدن لميزانية الأمن القومي القياسية البالغة 813 مليار دولار، واصفين الغزو الروسي بأنه «تهديد خطير للنظام العالمي». وفي حقبة أخرى كان طلب الميزانية للسنة المالية 2023 ليعجز العقل عن استيعابها؛ لأنها أعلى من الإنفاق في ذروة الصراعات في كوريا وفيتنام وأكثر بـ100 مليار دولار مما كان يتلقاه البنتاجون سنويًّا في ذروة الحرب الباردة.

وتابع التقرير: وعلى الرغم من حجم الميزانية، فإن الجمهوريين في الكونجرس، الذين انضم إليهم عدد كبير من زملائهم الديمقراطيين، يضغطون بالفعل من أجل المزيد. وفي الحقيقة وقَّع 40 عضوًا جمهوريًّا في لجنتي القوات المسلحة بمجلسي النواب والشيوخ خطابًا إلى الرئيس بايدن يدعو إلى زيادة بنسبة 5% في الإنفاق العسكري بما يتجاوز التضخم، والذي من المحتمل أن يضيف ما يصل إلى 100 مليار دولار إلى طلب الميزانية هذا.

من المستفيد؟

ولوضع كل هذا في السياق حصلت واحدة فقط من أكبر خمس شركات، لوكهيد مارتن، على 75 مليار دولار في عقود البنتاجون في السنة المالية 2020 وحدها. وهذا أكثر بكثير من الميزانية الكاملة لوزارة الخارجية، وهو دليل دراماتيكي على مدى انحراف أولويات واشنطن، على الرغم من تعهد إدارة بايدن «بوضع الدبلوماسية أولًا».

وينوِّه التقرير إلى أن قائمة رغبات أسلحة البنتاجون للسنة المالية 2023 هي وصفة لكيفية استفادة المقاولين الكبار. وعلى سبيل المثال، ستشهد غواصة الصواريخ الباليستية الجديدة من فئة كولومبيا، التي بناها مصنع جنرال ديناميكس إلكتريك بوت في جنوب شرق ولاية كونيتيكت، نمو ميزانيتها المقترحة للسنة المالية 2023 من 5.0 مليار دولار إلى 6.2 مليار دولار.

وسيزيد الإنفاق على صاروخ نورثروب جرومان الباليستي الجديد العابر للقارات، الرادع الإستراتيجي الأرضي، بنحو الثلث سنويًّا، إلى 3.6 مليار دولار. ومن المقرر أن يتلقى قسم الدفاع الصاروخي، إحدى اختصاصات في بوينج ورايثيون ولوكهيد مارتن، أكثر من 24 مليار دولار. وستقفز أنظمة التحذير من الصواريخ الفضائية، وهي عنصر أساسي في القوة الفضائية التي أنشأتها إدارة ترامب، من 2.5 مليار دولار في السنة المالية 2022 إلى 4.7 مليار دولار في الميزانية المقترحة لهذا العام.

ومن بين جميع الزيادات، كانت هناك مفاجأة واحدة: تخفيض مقترح في مشتريات طائرة لوكهيد مارتن المقاتلة إف – 35 المتعثرة، من 85 إلى 61 طائرة في السنة المالية 2023. والسبب واضح للغاية، ذلك أن هذه الطائرة تحتوي على أكثر من 800 عيب تصميم محدد وكانت مشكلات الإنتاج والأداء عديدة. ولحسن حظ شركة لوكهيد مارتن، فإن هذا الانخفاض في الأرقام لم يقترن بتخفيض نسبي في التمويل. وفي حين أن الطائرات المنتجة حديثًا قد تُخفَّض بمقدار الثلث، فإن مخصصات الميزانية الفعلية للطائرة إف-35 ستنخفض بنسبة أقل من 10%، من 12 مليار دولار إلى 11 مليار دولار، وهو مبلغ يزيد عن الميزانية التقديرية الكاملة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

ومنذ أن فازت شركة لوكهيد مارتن بعقد طائرات إف-35، زادت تكاليف التطوير بأكثر من الضعف، في حين أن تأخيرات الإنتاج أعادت الطائرة إلى الوراء لما يقرب من عقد من الزمان. ومع ذلك فقد اشترت الخدمات العسكرية كثيرًا من تلك الطائرات بحيث لا يستطيع المصنِّعون مواكبة الطلب على قطع الغيار. ومع ذلك لا يمكن اختبار إف – 35 على نحو صحيح من حيث الفعالية القتالية؛ لأن برنامج المحاكاة المطلوب ليس غير مكتمل فحسب، بل إنه من دون تاريخ تقديري لإنجاز المهمة. لذا فإن إف – 35 على بعد عدة سنوات من الإنتاج الكامل للطائرات التي تعمل بالفعل كما هو معلن عنها.

ويلفت التقرير إلى أن عددًا من أنظمة الأسلحة التي تضمن، في الأوقات الحساسة مثل حالة أوكرانيا، أن يُغدَق عليها النقود هي أنظمة خطيرة للغاية أو مختلة وظيفيًّا لدرجة أنه يجب استبعادها تدريجيًّا، مثل إف – 35. خذ الصاروخ الباليستي العابر للقارات الجديد مثالًا على ذلك. وصف وزير الدفاع السابق وليام بيري الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بأنها «من أخطر الأسلحة في العالم»؛ لأن الرئيس لن يكون لديه سوى دقائق ليقرر هل يطلقها أم لا في حال كانت هناك أزمة ما؛ مما يزيد كثيرًا من خطر اندلاع حرب نووية غير محسوبة على أساس إنذار كاذب. كما أنه ليس من المنطقي شراء حاملات طائرات بسعر 13 مليار دولار، خاصة أن الإصدار الأخير يواجه مشكلة حتى في إقلاع الطائرات وهبوطها، وظيفتها الأساسية، وهو عرضة على نحو متزايد لهجوم الجيل التالي من الصواريخ ذات السرعة العالية.

نحو سياسة جديدة

ويرى كاتبا التقرير أن الخروج بسياسة دفاعية رشيدة وواقعية وميسورة التكلفة، والتي تمثل دائمًا تحديًا، سيكون أصعب في خضم الكابوس الأوكراني. ومع ذلك، وبالنظر إلى مصير أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، لا يزال الأمر يستحق العناء. ويجب أن يشمل مثل هذا النهج الجديد أشياء مثل تقليل أعداد المتعاقدين الخاصين في البنتاجون، مئات الآلاف من الأشخاص، وكثير منهم يعملون في وظائف زائدة عن الحاجة تمامًا يمكن أن يقوم بها موظفو الحكومة المدنية بتكلفة أقل أو يمكن التخلص منها ببساطة. وتشير التقديرات إلى أن خفض الإنفاق على المقاولين بنسبة 15% سيوفر حوالي 262 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

وضرب الكاتبان مثلًا بضرورة إلغاء خطة «تحديث» البنتاجون التي تستمر ثلاثة عقود وبقيمة 2 تريليون دولار لبناء جيل جديد من القاذفات والصواريخ والغواصات المسلحة نوويًّا، إلى جانب الرؤوس الحربية الجديدة، بما يتماشى مع نوع «الردع فقط» الإستراتيجية النووية التي طوَّرتها منظمة السياسة النووية جلوبال زيرو. ويجب تقليص البصمة العسكرية الأمريكية العالمية المذهلة، وهي دعوة لمزيد من الصراع تشمل أكثر من 750 قاعدة عسكرية منتشرة في كل قارة باستثناء القارة القطبية الجنوبية، وعمليات مكافحة الإرهاب في 85 دولة، تقليصًا شديدًا على أقل تقدير.

ووفقًا لفريق عمل الدفاع المستدام التابع لمركز السياسة الدولية ودراسة المقاربات البديلة للدفاع التي أجراها مكتب الميزانية في الكونجرس، يمكن حتى لإعادة التفكير الإستراتيجي البسيط نسبيًّا أن توفر ما لا يقل عن تريليون دولار على مدى العقد المقبل، وهو ما يكفي لتوفير دفعة مقدمة صافية للاستثمارات في الصحة العامة، أو منع أو تخفيف أسوأ الآثار المحتملة لتغير المناخ، أو بدء مهمة تضييق المستويات القياسية لعدم المساواة في الدخل.

وبطبيعة الحال لا يمكن أن يحدث أي من هذه التغييرات دون تحدي القوة والنفوذ اللذين يتمتع بهما المجمع العسكري الصناعي للكونجرس، ويضيف التقرير أنها مهمة مُلِحَّة بقدر ما هي صعبة في لحظة تجري فيها هذه «المجزرة» في أوروبا. وبغض النظر عن مدى صعوبة الأمر، فهي معركة تستحق خوضها، من أجل أمن العالم ومستقبل الكوكب.

ويختم الكاتبان التقرير بالقول إن هناك شيئًا واحدًا مضمونًا، ألا وهو أن التهافت لجني الثروات من الإنفاق «الدفاعي» يُعد كارثة في طور التكوين لنا جميعًا وليس لمن هم في البنتاجون.