تكبير الخط تصغير الخط

قال معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي إن قرار "الكابينيت" الأمني - السياسي بشأن الوجود الإسرائيلي الدائم في محور فيلادلفيا، ثم إعلان موقف رئيس الحكومة في هذا الشأن، أثارا ردات فعل غاضبة في العاصمة المصرية القاهرة. واتهمت وزارة الخارجية المصرية نتنياهو بإفشال المساعي الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار، وحمّلته مسؤولية التصعيد الإقليمي المتوقع.

جاء ذلك في تحليل نشره حساب المعهد على منصة “إكس”، أعده الباحث الإسرائيلي أوفير فينتر ، وهو باحث أول في معهد دراسات الأمن القومي ومحاضر في قسم الدراسات العربية والإسلامية في جامعة تل أبيب.

ووفق  “فينتر”، تكشف الانتقادات المصرية الحادة رغبة القاهرة في وقف الحرب، وخيبة أملها حيال فشل مساعي الوساطة من أجل وقف إطلاق النار، كما تكشف أيضاً الأهمية التي توليها مصر لمحور فيلادلفيا ومعبر رفح.

وأشار إلى أنه في العقد الماضي، تحولت الحدود بين سيناء وغزة إلى مصدر "إرهاب" بدأ بالانتشار في شمال سيناء، وإلى أداة تأثير سياسية واقتصادية ساعدت القاهرة على العمل على استقرار الوضع الأمني على الأرض، من خلال تقديم عصي وجزرات لحركة "حماس". لقد فُتح معبر رفح وقتاً أطول نسبياً، وسمح بمرور البضائع والأشخاص، والمساعدات الإنسانية ومواد البناءـ وعلى ما يبدو، أيضاً السلاح والمواد المزدوجة الاستخدام التي سمحت بتعاظُم قوة "حماس".

ولفت “فينتر” إلى أن معارضة مصر بقاء إسرائيل في المحور، يعتمد على عدة حجج، منها: التخوف من أن يتحول هذا الوجود الموقت إلى دائم، وهو ما يقوّض مكانة مصر؛ المطالبة بتطبيق اتفاقات نزع السلاح الواردة في الملحق العسكري لاتفاق السلام بين إسرائيل ومصر، والذي يحدد حجم القوات الإسرائيلية في المحور بـ4 كتائب؛ السعي لعودة السلطة الفلسطينية إلى معبر رفح ضمن إطار "اتفاق المعابر"؛ التخوف من انزلاق إطلاق النار وازدياد الاحتكاكات بين الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود المصري.

وأضاف: "كما يؤدي الرأي العام دوراً في الاعتبارات المصرية: إذ تتخوف السلطات المصرية من أن تظهر كأنها "متعاونة" في الدفع قدماً بتسويات جديدة في قطاع غزة، ولا سيما أنه من غير الواضح ما هي الأهداف التي تسعى لها إسرائيل في "اليوم التالي للحرب"؛ احتلال غزة والبقاء الدائم، أو الانسحاب، وعودة محتملة للسلطة الفلسطينية؟".

وختم تحليله بالقول إن حلّ الأزمة الحالية والتوصل إلى حلول ثابتة ومضمونة في قطاع غزة، يفرض على كلٍّ من تل أبيب والقاهرة وضع الاعتبارات السياسية والشعبوية جانباً. ويتعين عليهما تحريك الحوار المثمر القائم منذ أعوام طويلة بين المؤسسات الأمنية في الدولتين من أجل ترميم المصالح الاستراتيجية الكثيرة بينهما، والدفع بها قدماً.