تكبير الخط تصغير الخط

اتفقت مصر وتركيا على "خريطة طريق لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية"، تضمنت زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 10 إلى 15 مليار دولار خلال 5 سنوات.

جاء ذلك وفقا لبيان من وزارة التجارة والصناعة المصرية، الثلاثاء، بعد زيارة وزيرها أحمد سمير إلى تركيا، هي الأولى لوزير تجارة مصري منذ 10 سنوات، حيث التقى بنظيره التركي عمر بولات.

وعقد الوزيران اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلي مجتمع الأعمال من البلدين؛ لنقل وجهات نظرهم وتقييماتهم حول تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر وتركيا.

وأضاف البيان المصري أن تعزيز العلاقات الثنائية يتضمن "الاتفاق على عقد اجتماع اللجنة المشتركة في المستقبل القريب لتوسيع تغطية اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين البلدين".

وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على إقامة تعاون مشترك وطيد لتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين بهدف زيادة الاستثمارات المتبادلة، وفق نص البيان.

وأردف: "هذا إلى جانب تكثيف تنظيم فعاليات مشتركة من خلال المنظمات التي تجمع دوائر الأعمال من البلدين، بجانب تشجيع الشركات على المشاركة في منتديات الأعمال والمعارض المنظمة من قبل الجانبين".

وتطرق الوزيران في ضوء التوجهات العالمية الحالية، إلى بحث إمكانية استخدام العملات المحلية في التجارة الثنائية في الفترة المقبلة.

كما اتفقا على عقد اجتماع في إطار آلية المشاورات التجارية رفيعة المستوى خلال زيارة الوزير التركي إلى القاهرة في الفترة المقبلة بدعوة من نظيره المصري.

وتأتي زيارة وزير الصناعة والتجارة المصري إلى تركيا، ضمن سياق التقارب بين البلدين، والذي بدأ على مستوى وزارتي الخارجية، ثم انضمت القيادة السياسية في القاهرة وأنقرة للأمر، بعد المصافحة التاريخية بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، خلال بطولة كأس العالم الأخيرة في قطر، العام الماضي.