طالبت مصلحة الضرائب المصرية، السبت، صانعي المحتوى من المدونين وأصحاب القنوات على منصة "يوتيوب"، بالتوجه إلى مأمورية الضرائب "لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة".

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رضا عبد القادر، إلى أنه "متى بلغت إيرادات صانع المحتوى 500 ألف جنيه خلال إثني عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط، عليه التوجه إلى مأمورية الضرائب لفتح ملف ضريبي للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة".

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب إن "وزارة المالية تتابع عن كثب مصلحة الضرائب لبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة".

ويُشار إلى أن معدل الربح من "يوتيوب"، في المتوسط، يتراوح ما بين 30 سنتا و3 دولارات أميركية لكل ألف مشاهدة، ولكن هذا يتوقف على الكثير من العوامل، منها الموقع الجغرافي للمشاهدين، والمحتوى الذي يتناوله الفيديو، والوقت الذي يقضيه المشاهدون في المشاهدة، ومدى تفاعلهم.

ولم توضح مصلحة الضرائب المصرية ما الرسوم التي ينبغي على صناع المحتوى سدادها أو الآلية التي سيتم بموجبها تحصيلها.

وتخطط وزارة المالية المصرية لتحصيل ضرائب تبلغ قرابة تريليون جنيه (983 مليار جنيه = 626 مليون دولار)، حسب بيانات الوزارة لموازنة العام المالي 2021-2022. وذلك في مقابل 830.8 مليار جنيه (528 مليون دولار) متوقعة للعام الحالي بزيادة نحو 18.3%.

وحدثت حالة من الجدل بشأن إعلان مصلحة الضرائب، وسط تساؤلات بين مستخدمي "تويتر" حول سبب فرض ضريبة قيمة مضافة على صناع المحتوى.

وهناك تجارب عالمية في تنظيم أوضاع المؤثرين الاجتماعيين وصناع المحتوى، بعضها يلزمهم باستخراج تراخيص رسمية لممارسة عملهم.

كما تفرض بعض الدول ضرائب قيمة مضافة على المؤثرين في حال قاموا بتوريد سلع أو خدمات تقع ضمن نطاق ضريبة القيمة المضافة.