قررت محكمة استئناف القاهرة رفع أسماء 4 كيانات حقوقية ومدنية من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول؛ وذلك بعد حفظ التحقيقات معهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم التمويل الأجنبي لعدم كفاية الأدلة.

والكيانات الـ4 هي "مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز دار المستقبل الجديد للدراسات الحقوقية والقانونية، وجمعية التنمية الإنسانية بالمنصورة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

وتضمن القرار رفع الكيانات المذكورة أيضا من قوائم المنع من التصرف في أموالهم سائلة كانت أو منقولة، وذلك دون المساس بأي وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء بالقضية الحالية أو غيرها من القضايا.

ويأتي الحكم الصادر من محكمة الاستئناف عقب إيام من إطلاق الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" ما وصفها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتستهدف الاستراتيجية المذكورة تحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وتشتمل على أربعة محاور عمل رئيسية تدور حول الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان".

ويواجه السيسي انتقادات دولية وحقوقية بتحويل مصر إلى سجن كبير، منذ قيامه بانقلاب عسكري في يوليو/ تموز 2013 على الرئيس الراحل محمد مرسي، ومنذ ذلك الحين غصت السجون المصرية بالمعارضين السياسيين من جميع الأطياف، ومر الكثير منهم بما يرقى إلى الموت البطيء بسبب الحرمان المتعمد من الرعاية الطبية الكافية.