رفعت الحكومة المصرية، السبت، أسعار أسطوانة البوتاجاز بما يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات، بزيادة 7.7%.

ووصل سعر الأسطوانات إلى 70 جنيها (4.4 دولارات) للأسطوانة بدلا من 65 جنيها في السابق.

كما شمل القرار رفع سعر الأسطوانة للاستهلاك التجاري من 130 إلى 140 جنيها (8.9 دولارات) بزيادة قدرها 10 جنيهات.

وبدأت الوزارة، السبت، في تفعيل الزيادة الجديدة على أسعار أسطوانات البوتاجاز.

وكشف مصدر في وزارة البترول المصرية لـ"إرم نيوز"، عن وجود قرار مماثل بزيادة أسعار الغاز الطبيعي للمنازل، مع بداية العام الجديد.

وتحدث المصدر عن قرار وزاري مرتقب بتشكيل لجنة لتسعير الغاز المقدم للصناعة، على غرار لجنة تسعير المنتجات البترولية، التي تتولى إعادة النظر في تسعير المحروقات بشكل ربع سنوي.

وكان وزير البترول والثروة المعدنية، "طارق الملا"، أشار إلى ارتفاع فاتورة دعم المواد البترولية خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بنسبة 76%، لتصل إلى 6.9 مليار جنيه، مقابل 3.9 مليارات جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الماضي.

وقال إن "مصر تصدر نحو 1.6 مليارات قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعي عبر محطتي الإسالة المصرية"، مضيفا أن وحدات الإسالة تعمل بكامل طاقتها في الوقت الراهن.

ولفت "الملا" إلى أن بلاده تسعى لتعظيم صادراتها من الغاز الطبيعي في ظل ارتفاع أسعار الغاز العالمية.

وتوقع "الملا"، في تصريحات سابقة لرويترز، أن تظل صادرات مصر من الغاز في أبريل/نيسان المقبل، عند مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، على أن ينخفض حجم الصادرات مع زيادة الاستهلاك المحلي من الغاز خلال شهور الصيف.

والغاز والنفط مصدران مهمان للاستثمارات الأجنبية والعائدات الدولارية لمصر، التي تحاول ترسيخ أقدامها كمركز للطاقة منذ اكتشاف حقل ظهر البحري العملاق في عام 2015.

كما تعمل مصر على تعزيز تجارة الغاز الإقليمية من خلال استضافة منتدى غاز شرق المتوسط، الذي تأسس لتعزيز صادرات الغاز من المنطقة.

الدولار = 15.71 جنيها مصريا