في الوقت الذي يحاول فيه الإعلام المصري الرسمي عبر فضائياته وصحفه الورقية ومواقعه الإلكتروني التسويق لما سماه "الجمهورية الجديدة" من خلال تسليط الضوء على صور للمدن الجديدة والجسور والكباري ، ينفضح الوجه الآخر الحقيقي لهذه الجمهورية الذي يتمثل في سياسة تكبيل الحريات وتكميم الأفواه وحجب الموقع والصحف الإلكترونية المعارضة والتي كان آخر ضحاياها موقع 180news.net ، حيث تم حجبه في مصر منذ أمس. 

 وللعام الخامس تواصل السلطات المصرية  جريمة حجب المواقع التي بدأتها في 25 مايو  2017 في إطار هجمة شرسة على الصحف الإلكترونية والمواقع الإخبارية المعارضة، فقامت بحجب المئات المعارضين، وحدث ذلك تزامناً مع التصريحات التي نُسبت إلى أمير دولة قطر، حيث تزامن الحجب في مصر أيضا مع حجب مشابه لمعظم تلك المواقع قامت به الحكومتان السعودية والإمارتية.

ومع تواصل سياسة الحجب التي طالت الكثير من المواقع المصرية والعربية والأجنبية تخطى عدد تلك المواقع المجوبة أكثر من 600 موقع حتى الآن.

رغم أن الحكومة المصرية رفضت في عام 2012 حجب المواقع الإباحية رغم صدور حكم قضائي بحجبها، ورفضت أيضًا حجب تلك المواقع بعد صدور حكم قضائي جديد من محكمة في 2015. حيث قالت الحكومة أن سرعة الإنترنت في مصر لا تسمح بمثل هذا الحجب.

وفي عام 2017 شملت الدفعة الأولى من المواقع المحجوبة  أكثر من 60 موقعًا معارضًا على شبكة الإنترنت بينهم 48 موقعًا إخباريًا. المواقع المحجوبة هي مواقع إخبارية ومواقع تدوين حر ومواقع لقنوات تلفزيونية وصحف إلكترونية.

تضمنت المواقع المحجوبة ضمن الدفعة الأولى جميع المواقع الإلكترونية لمجموعة الجزيرة الإعلامية، والنسخة العربية من موقع هافنغتون بوست الأمريكي، وموقع حركة شباب 6 أبريل، وعدة مواقع لقنوات تلفزيونية مصرية معارضة تبث من خارج مصر. وأعلن التلفزيون الحكومي في مصر أن جهات سيادية قامت بحجب العديد من المواقع "الإرهابية" في مصر في 25 مايو 2017.

وتزعم الحكومة إن سبب الحجب هو قيام تلك المواقع بدعم "الإرهاب والتطرف" ونشر "أفكار إرهابية"، السبب الذي توجهه غالبًا الحكومة في مصر للمعارضين دون تقديم أدلة.

نُفِّذ الحجب من خلال جميع مزودي خدمة الإنترنت في مصر مثل شركتي تي إي داتا، واتصالات، وغيرهما.

وفي 5 سبتمبر 2017 ارتفع عدد المواقع المحجوبة إلى 424 موقعًا، وذلك بعد حجب موقعي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وموقع آخر تابع لمنظمة مراسلون بلا حدود.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي هيئة غير حكومية تقوم بتتبع المواقع المحجوبة في مصر، إن حملة سبتمبر طالت موقعين حقوقيين بالإضافة إلى 17 شبكة إلكترونية خاصة (في.بي.إن) ومواقع بروكسي، وهى المواقع التي تسمح بالتصفح الخفي وبهوية مجهولة.

الحجب يمتد إلى مواقع الدراما والفن

وفي 19 مايو 2018 خَطت الحكومة خُطوة جديدة؛ إذ لم يقتصر هذا الحجب على المواقع الاخبارية ومواقع الصحف والتدوين الحر بل امتد إلى مواقع ميديا الأفلام والمسلسلات.

صعد إجمالي المواقع المحجوبة إلى حوالي 34 ألفًا في شهر أبريل 2019 إثر محاولة الحكومة إعاقة الوصول إلى موقع حملة سياسية انطلقت قبيل الانتخابات.

وعقب ذلك بأيام (18 أبريل 2019) حُجبت أيضًا منصة «بتلي» لإدارة الروابط المختصرة، فاتسع الحجب مؤقتًا ليسري عمليًا على 37.5 مليار رابط توفر المنصة سبيلاً إليها، واستمر الحظر مدة 12 ساعة قبل أن يُرفع عن المنصة.

أمثلة على المواقع المحجوبة

أغلب المواقع المحجوبة هي مواقع إخبارية ومواقع تقدم أبحاث استقصائية ومواقع حكومية قطرية ومواقع لصحف ومحطات فضائية. شملت قائمة المواقع المحجوبة:

جميع مواقع مجموعة الجزيرة الإعلامية والجزيرة الوثائقية والجزيرة الإنجليزية

موقع عربي 21 الإخباري.

موقع شبكة رصد الإخبارية التي اشتهرت في مصر ببثها لأحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير وأحداث انقلاب 2013 .

موقع قناة الشرق المعارضة للحكومة التي تبث من تركيا.

موقع ساسة بوست المستقل.

موقع مدى مصر المستقل الذي نشر تحقيقات حول الفساد وانتهاكات حقوق المصريين وهو يعمل من داخل البلاد ويصف نفسه بأنه تقدمي ولا صلة له بالإسلاميين أو قطر .

موقع وكالة الأنباء القطرية (قنا).

مواقع الوطن والراية والعرب.

النسخة العربية من موقع ذي هافنغتون بوست التابع لمجموعة هافنغتون بوست الإعلامية الأمريكية .

 موقع جريدة الشعب

موقع صحيفة نافذة مصر

موقع جريدة المصريون التي ينسبها البعض إلى مقربين من السعودية .

موقع الحرية بوست وحسم و بوابة القاهرة .

موقع حماس أونلاين التابع لحركة حماس .

موقع إخوان أونلاين

موقع مصر العربية

موقع جريدة العربي الجديد الذي يبث من لندن .

موقع جريدة البديل.

موقع جريدة البداية

موقع جريدة Daily News Egypt

موقع جريدة البورصة الاقتصادية

موقع متصفح تور الذي يستعمله المتصفحون حول العالم لتجنب الحجب .

موقع حركة شباب 6 أبريل.

مواقع رُفع الحجب عنها

موقع منصة النشر الإلكتروني Medium الذي يستخدمه المعارضون في نشر تدويناتهم، ولم ترد أنباء رسمية عن رفع الحجب، إلا أنه تواتر على وسائل التواصل الاجتماعي أن الحجب رُفع عنه في أواخر يناير 2018.

في فبراير 2018، حجبت السلطات المصرية خدمة صفحات الجوال المسرعة (AMP) من جوجل بالكامل، ووصل عدد المواقع المحجوبة إلى أكثر من 490 موقع.

تقنيات حجب المواقع

وفي تقرير لمؤسسة حرية الفكر والتعبير  رصدت تحليلًا لإحدى تقنيات حجب مواقع الوِيب التي تستخدمها السلطات المصرية لمنع المستخدمين من الوصول إلى بعض المواقع. وعلى الرغم من تعدد أساليب حجب المواقع في مصر فإن التقرير يُركِّز فقط على نمط حجب المواقع القائم على حجب حزمة بروتوكولات الإنترنتTCP/IP) ) وذلك لأن هذا الأسلوب يؤثر على مواقع لا تستهدف السلطات حجبها.

وقال التقرير: يقوم أسلوب حجب المواقع القائم على حجب حزمة بروتوكولات الإنترنت (TCP/IP) على حظر حركة البيانات بين المستخدمين وعنوان آي.بي. معين خاص بخادم (Server) معين يكون هذا الخادم مستضيفًا للموقع المُستهدف حجبه بحيث لا يستطيعون الوصول إليه، وبالتالي ففي حالة وجود عدد من المواقع مستضافة على نفس الخادم فإن جميع هذه المواقع سيتم حجبها مع الموقع المُستهدف حجبه.

ويعتمد هذا التقرير على مجموعة من الأدوات التقنية لاختبار حجب بعض عناوين آي.بي. (IP Address) ذات الصلة ببعض المواقع التي حُجبت في مصر منذ 24 مايو 2017.

آلية الاختبار

في إطار عمل المؤسسة على رصد وتوثيق حالة الرقابة على الإنترنت في مصر منذ عام 2017، عملت المؤسسة على هذا التقرير من خلال:

اختبار مواقع الوِب التي رُصد حجبها منذ مايو 2017 حتى الآن، وتم ذلك عبر استخدام برمجية ooniprobe لاختبار قائمة الروابط المحجوبة التي نشرتها المؤسسة، وتم تحديثها عدة مرات خلال الفترة السابقة (يمكن الاطلاع على القائمة من هنا(.

بناء على نتائج قياسات اختبار Web connectivity الموجود في أداة ooniprobe، حُددت بعض الروابط (من القائمة) التي أظهرت قياساتها نتائج حجب من نوع حجب حزمة بروتوكولات الإنترنت (TCP/IP). ثم استُخرجت المعلومات الأولية الخاصة بهذه النطاقات والتي تحتوي على عناوين آي.بي. الخاصة بكل نطاق.

أُجري اختبار TCP Connect الموجود في أداة ooniprobe على عناوين آي.بي. المُحددة سابقًا للتأكد من حجبها.

من خلال موقعي Check host وKeyCDN والاتصال من خلال خدمة VPN، تم التأكد من أن عناوين آي.بي. السابق ذكرها تعمل بشكل طبيعي في أكثر من 15 مكانًا حول العالم. وذلك في إطار تقليل احتمالات أن تكون المشكلة في الخواديم أو وجود حجب جغرافي Geo-blocking)).

بواسطة أداة Crips استُخرجت النطاقات المرتبطة بكل عنوان آي.بي. من العناوين محل البحث.

وبواسطة أداة Securry تم البحث في معلومات DNS المرتبطة بكل نطاق من النطاقات المُستخرجة بواسطة Crips، ثم استُبعدت النطاقات التي تحمل عنوان آي.بي. مختلف عن عنوان آي.بي. محل البحث.

وأُجريت اختبارات Web connectivity الموجود في أداة ooniprobe على القائمة المُستخرجة بواسطة Crips، بعد استبعاد النطاقات التي تحمل عناوين آي.بي. مختلفة.

استُخدمت أدوات: Telnet وCurl وNC للتدقيق في اختبارات TCP connection لعناوين آي.بي. والنطاقات محل البحث. وقد تمت الاختبارات من خلال الاتصال العادي عبر خدمة إنترنت مُقدَّم من الشركة المصرية للاتصالات (Te data) ومن خلال الاتصال عبر VPN، وذلك للمقارنة بين النتائج.

نتائج رصد تقنيات الحجب

أولًا: حجب موقع حملة باطل يتسبب في حجب 26175 نطاقًا

يستخدم موقع حملة باطل النطاق: 104.198.14.52 ويُشير هذا النطاق إلى عنوان آي.بي. (104.198.14.52).

وُجد 26175 نطاقًا يستخدم عنوان آي.بي. “104.198.14.52” وأظهرت عينة من القياسات أن النطاقات التي تشترك في عنوان آي.بي. “104.198.14.52” يُرجَّح أن تكون محجوبة.

عند اختبار عنوان آي.بي. أو أحد النطاقات التي تُشير إليه من خلال اتصال عادي تُظهر النتائج فشل بدء اتصال TCP. في حين أنه يمكن بدء الاتصال من خلال نفس الأدوات في حالة استخدام VPN.

ويُرجَّح أن تكون جميع المواقع المشتركة في عنوان آي.بي. 104.198.14.52 محجوبة في مصر (26175 نطاقًا بما فيهم مواقع حملة باطل).

ملحوظة: بعض النطاقات التي استُخرجت بواسطة أداة Crips تم تجاهلها (8037 نطاقًا) حيث أنه بالتدقيق في معلومات DNS المتوفرة لهذه النطاقات وجد أنها تُشير إلى عنوان آي.بي. مختلف. حُذفت جميع النطاقات الفرعية من القائمة التي تحمل نفس عنوان آي.بي. النطاق الرئيسي.

بدأت حملة “باطل” بالإعلان عن موقعها عبر صفحتها على فيسبوك وحسابها على تويتر في 8 إبريل. استخدمت الحملة النطاق (voiceonline.net) لموقعها الداعي إلى جمع توقيعات من مواطنين ضد التعديلات الدستورية. وفي اليوم التالي (9 إبريل) حُجب موقع الحملة بعد أن أعلنت عن جمع 60 ألف توقيع رافض لتعديل الدستور. الموقع حُجب بعد 13 ساعة فقط من إطلاقه.

كمحاولة للالتفاف على حجب موقع الحملة، أعلنت صفحة باطل على فيسبوك وعبر حساب تويتر عن إمكانية التوقيع على عريضة رفض التعديلات الدستورية عبر تطبيق تليجرام، من خلال الرابط التالي: https://t.me/batel_2034bot

في يوم 9 إبريل، أظهرت القياسات التي جمعتها مؤسسة Netblocks أن النطاق (voiceonline.net) حُجب في السودان. وأبلغ بعض المستخدمين من المملكة العربية السعودية عن عدم قدرتهم على الوصول إلى موقع الحملة، ولم يتسنَ للمؤسسة التأكد من ذلك.

وفي يوم 10 إبريل، أعلنت الحملة عن تعرُّض موقعها لأربع محاولات اختراق. وعلى الرغم من حجب موقع الحملة فإن صفحتها على فيسبوك أعلنت عن وصول عدد الموقعين إلى 79 ألفًا. وأطلقت الحملة نطاقًا جديدًا (batel2034.net) كمحاولة للالتفاف على حجب النطاق السابق.

وفي يوم 11 إبريل، حُجب النطاق الجديد (batel2034.net) بعد أن أعلنت الحملة عن وصول عدد الموقِّعين إلى 100 ألف. وفي نفس اليوم أعلنت الحملة عن إمكانية التوقيع عبر فيسبوك ماسنجر من خلال الرابط: https://m.me/batel2034

وكانت مؤسسة Netblocks قد أعلنت عن تسبب حجب نطاقات حملة “باطل” في حجب 34 ألف نطاق يشتركون مع نطاقات الحملة في نفس عنوان آي.بي. وكما يبدو من القياسات أن ذلك حدث في إطار حجب النطاقات التالية:  voiceonline.net و batel2034.net و Myvoice2019.today

إلا أنه أثناء إعداد هذا تقرير مؤسسة حرية الفكر والتعبير، جُمعت النطاقات التي تشترك مع حملة باطل في عنوان آي.بي. ثم نُقيت من النطاقات التي لا تحمل نفس عنوان آي.بي. وحُذفت النطاقات الفرعية التي تشترك مع نطاقها الرئيسي في نفس عنوان آي. بي. لتصبح القائمة النهائية تحتوي على 26175 نطاقًا يُرجَّح أن يكونوا تعرَّضوا للحجب في مصر بسبب حجب موقع حملة باطل.

كما يلاحظ أيضًا أنه بداية من 14 إبريل، استخدم القائمون على الحملة خدمة(Amazon Web Services AWS) فيما يبدو أنها محاولة للالتفاف على الحجب أو لتحسين تجربة المستخدم وهو من خلال عناوين آي.بي. التي حملتها النطاقات الستة الأخيرة.

كما يُلاحظ أيضًا أن بعض النطاقات التي أعلنت عنها الحملة قد سُجلت قبل الإعلان عنها، ما يشير إلى استعداد القائمين على الحملة لمواجهة الحجب بنطاقات بديلة طوال الوقت. فقد تم تسجيل نطاق myvoice2019.today وhelm1.us قبل الإعلان عنهما بيومين، وتسجيل dostorakbatel.today وhurreya.net قبل الإعلان عنهما بيوم واحد.

ثانيًا: حجب 261 موقعًا بسبب حجب موقع فكر تاني

يستخدم موقع فكر تاني النطاق: fakartany.com وهو نطاق يُشير إلى عناوين آي.بي. (188.121.43.37). وهو عنوان آي.بي. تابع لشركة جودادي، والتي تعتبر واحدة من أكبر الشركات التي توفِّر حلول خدمات استضافة مواقع الوِب. وقد أظهرت القياسات حجب هذا العنوان.

وُجد 279 نطاقًا يستخدم عنوان آي.بي. “188.121.43.37” وأظهرت القياسات أن النطاقات التي تشترك في عنوان آي.بي. “188.121.43.37” يُرجَّح أن تكون محجوبة.

عند اختبار عنوان آي.بي. أو أحد النطاقات التي تُشير إليه من خلال اتصال عادي تُظهر النتائج فشل بدء اتصال TCP. في حين أنه يمكن بدء الاتصال من خلال نفس الأدوات في حالة استخدام VPN.

يُرجَّح أن تكون جميع المواقع المشتركة في عنوان آي.بي. 188.121.43.37 محجوبة في مصر (262 نطاقًا بما فيهم موقع فكر تاني).

ملحوظة: بعض النطاقات التي استُخرجت بواسطة أداة Crips تم تجاهلها (17 نطاقًا) حيث أنه بالتدقيق في معلومات في معلومات DNS المتوفرة لهذه النطاقات وجد أنها تُشير إلى عنوان آي.بي. مختلف. حُذفت جميع النطاقات الفرعية من القائمة التي تحمل نفس عنوان آي.بي. النطاق الرئيسي.

ثالثًا: حجب 125موقعًا بسبب حجب موقع إيجبت دايلي نيوز

يستخدم موقع Egypt Daily News النطاق: egyptdailynews.com وهو نطاق يُشير إلى عناوين آي.بي. (216.97.237.25). وهو عنوان آي.بي. تابع لشركة Lunarpages، وهي تعتبر واحدة من الشركات التي توفِّر حلول خدمات استضافة مواقع الوِب.

وُجد 156 نطاقًا يستخدم عنوان آي.بي. “216.97.237.25” وأظهرت القياسات أن النطاقات التي تشترك في عنوان آي.بي. “188.121.43.3” يُرجَّح أن تكون محجوبة.

عند اختبار عنوان آي.بي. أو أحد النطاقات التي تُشير إليه من خلال اتصال عادي، تُظهر النتائج فشل بدء اتصال. في حين أنه يمكن بدء الاتصال من خلال نفس الأدوات في حالة استخدام VPN.

ويُرجَّح أن تكون جميع المواقع المشتركة في عنوان آي.بي. 216.97.237.25 محجوبة في مصر (125 نطاقًا بما فيهم موقع Egypt Daily News).

ملحوظة: بعض النطاقات التي استُخرجت بواسطة أداة Crips تم تجاهلها (31 نطاقًا) حيث أنه بالتدقيق في معلومات في معلومات DNS المتوفرة لهذه النطاقات وجد أنها تُشير إلى عنوان آي.بي. مختلف. حُذفت جميع النطاقات الفرعية من القائمة التي تحمل نفس عنوان آي.بي. النطاق الرئيسي.

رابعًا: حجب 44 موقعًا بسبب حجب موقع المرصد العربي لحرية الإعلام

يستخدم موقع المرصد العربي لحرية الإعلام النطاقات ikshef.com وikshef.net وikshef.org وتُشير هذه النطاقات إلى عناوين آي.بي. (108.179.242.132).

وُجد 40 نطاقًا يستخدم عنوان آي.بي. “108.179.242.132” وأظهرت القياسات أن النطاقات التي تشترك في عنوان آي.بي. “108.179.242.132” يُرجَّح أن تكون محجوبة“URLS possibly blocked due to tcp_ip”.

يُرجَّح أن تكون جميع المواقع المشتركة في عنوان آي.بي. 108.179.242.132 محجوبة في مصر (40 نطاقًا بما فيهم 3 نطاقات تابعة لموقع المرصد العربي لحرية الإعلام).

ملحوظة: بعض النطاقات التي استُخرجت بواسطة أداة Crips تم تجاهلها (220 نطاقًا) حيث أنه بالتدقيق في معلومات في معلومات DNS المتوفرة لهذه النطاقات وجد أنها تُشير إلى عنوان آي.بي. مختلف. حُذفت جميع النطاقات الفرعية من القائمة التي تحمل نفس عنوان آي.بي. النطاق الرئيسي.

خامسًا: حجب 18 موقعًا بسبب حجب موقعي البورصة وديلي نيوز إيجبت

موقعا البورصة ودايلي نيوز إيجبت يستخدمان النطاقات:Dailynewsegypt.com ، Alborsanews.com. ويُشير النطاقان إلى عنوان آي.بي. : 104.24.18.24، وقد أظهرت القياسات حجب هذا العنوان.

وُجد 20 نطاقًا يستخدمون عنوان آي.بي. “104.24.18.24”، وأظهرت القياسات أن النطاقات التي تشترك في عنوان آي.بي. “104.24.18.24” يُرجَّح أن تكون محجوبة.

عند اختبار عنوان آي.بي. أو أحد النطاقات التي تُشير إليه من خلال اتصال عادي تُظهر النتائج فشل بدء اتصال TCP. في حين أنه يمكن بدء الاتصال من خلال نفس الأدوات في حالة استخدام VPN.

يُرجَّح أن تكون جميع المواقع المشتركة في عنوان آي.بي. 104.24.18.24 محجوبة في مصر (20 نطاقًا بما فيهم موقعا البورصة ودايلي نيوز).

ملحوظة: بعض النطاقات التي استُخرجت بواسطة أداة Crips تم تجاهلها (6 نطاقات)، حيث أنه بالتدقيق في معلومات DNS المتوفرة لهذه النطاقات وجد أنها تُشير إلى عنوان آي.بي. مختلف. وحُذفت جميع النطاقات الفرعية من القائمة التي تحمل نفس عنوان آي.بي. النطاق الرئيسي.

سادسًا: حجب موقع العربي الجديد

يستخدم موقع العربي الجديد النطاق: alarabyaljadeed.co.uk وهو نطاق يُشير إلى عناوين آي.بي. (152.195.32.173). ويُعتبر هو أول موقع حُجب في مصر.

وُجدت 10 نطاقات تستخدم عنوان آي.بي. “152.195.32.173” وأظهرت القياسات أن النطاقات التي تشترك في عنوان آي.بي. “152.195.32.173” يُرجَّح أن تكون محجوبة.

عند اختبار عنوان آي.بي. أو أحد النطاقات التي تُشير إليه من خلال اتصال عادي تُظهر النتائج فشل بدء اتصال TCP. في حين أنه يمكن بدء الاتصال من خلال نفس الأدوات في حالة استخدام VPN.

يُرجَّح أن تكون جميع المواقع المشتركة في عنوان آي.بي. 152.195.32.173 محجوبة في مصر (10 نطاقات بما فيهم موقع العربي الجديد).

الجدير بالذكر أن نطاقي موقعي المدن وألترا صوت (ultrasawt.com – almodon.com) يُعطيان قياسات مختلفة عن باقي النطاقات، كما أنهما حُجبا في فترة لاحقة على حجب موقع العربي الجديد. ويمكن أن نستنتج من ذلك أن حجبهما قد حدث عمدًا.

تظاهرات عام 2017 ضد السيسي 

في الوقت الذي شهدت فيه مصر منذ 20 سبتمبر 2017 اندلاع تظاهرات في مختلف المحافظات، صحبت تلك التظاهرات مزيداً من القيود والتضييق على حريّة الصحافة والإعلام، أحدثها كان التوسّع في حجب المواقع الإخباريّة الدوليّة وإبطاء سرعات الإنترنت في مصر، والحجب الجزئيّ لمواقع التواصل الاجتماعيّ.

لقد بدأ الأمر بملاحظة أنّ عدداً من المواقع المحجوبة سابقاً، مثل "الجزيرة" يعمل بشكل طبيعيّ على شبكات إنترنت مختلفة منذ 19 سبتمبر، الليلة التي سبقت يوم التظاهرات، الأمر الذي لم يدم إلاّ ساعات قليلة شهد فيها مستخدمو الإنترنت في مصر اضطرابات في تصفّحهم للمواقع المختلفة. في اليوم التالي، وتزامناً مع التظاهرات، انضمّت مواقع صحافيّة جديدة إلى نادي المواقع المحجوبة. إضافة إلى ذلك، حجبت إحدى خدمات شركة Cloudflare، التي تحمي عملاءها من الهجمات الإلكترونيّة.

واندلعت تظاهرات في محافظات عدّة بمصر خلال الفترة الممتدّة من 20 أيلول/سبتمبر حتّى 27 أسبتمبر تطالب برحيل الرئيس عبد الفتّاح السيسي على خلفيّة دعوات للتظاهر دعا إليها المقاول والفنّان المصريّ محمّد علي من خلال عدد من مقاطع الفيديو، التي تدعو المصريّين إلى الإطاحة بعبد الفتّاح السيسي، والتي يتّهم فيها محمّد علي السيسي والمقرّبين منه في المؤسّسة العسكريّة بـ"الفساد وإهدار الأموال العامّة".

وواجهت قوّات الشرطة هذه الاحتجاجات باستخدام الغاز المسيّل للدموع والرصاص المطاطيّ لتفريق التظاهرات. كما ألقت القبض على عدد من المتظاهرين، من بينهم صحافيّون وأساتذة جامعة، حيث ألقت السلطات المصريّة القبض على أستاذيّ العلوم السياسيّة في جامعة القاهرة حسن نافعة وحازم حسني، صباح الأربعاء في 25 سبتمبر، كما ألقت القبض على الصحافيّ المعارض والرئيس السابق لحزب الدستور المصريّ خالد داوود، حسب المحامي الحقوقيّ والمرشّح الرئاسيّ السابق خالد علي.

وقالت منظّمة Netblocks المتخصّصة بمراقبة وتتّبع التعطيلات على الإنترنت: إنّ كبار مزوّدي الخدمة في مصر بدأوا بتضييق الوصول إلى بعض المواقع، وإنّ تعطيلاً أصاب منصّات للتواصل الاجتماعيّ ومواقع إلكترونيّة إخباريّة، واستهدف الإصدارات العربيّة لوسائل إعلام دوليّة مثل BBC,Alhura,arij.

وأوضحت عبر موقعها الإلكترونيّ في 22 سبتمبر أنّ اثنين من مزوّدي الاتصالات في مصر، هما: المصريّة للاتصالات وراية القابضة للاستثمارات قاما بتعطيل "واسع النطاق" لإمكانيّة الوصول إلى هذه الخدمات والمواقع الإخباريّة. كما تمّ أيضاً تقييد إمكانيّة تصفّح الصور على "فيسبوك"، محذّرة من احتمال تأثير هذه الإجراءات على حريّة وسائل الإعلام والحقّ في حريّة التجمّع، وذلك في وقت تعتبر المعارضة "مُحجّمة" بالفعل في المنطقة، موضحة أنّ الحجب جاء بالتزامن مع ما شهدته مصر من تظاهرات مصحوبة باعتقالات.

وقال مدير الوحدة البحثيّة في مؤسّسة حريّة الفكر والتعبير محمّد عبد السلام خلال تصريح هاتفيّ لـ"المونيتور": "بعد انتشار مقاطع فيديو وتغطيات وسائل الإعلام الأجنبيّة وغيرها لمظاهرات الجمعة، تحرّكت من خلال طريقتين: الأولى، بإصدار بيان من قبل الهيئة العامّة للاستعلامات وإرساله إلى الصحافيّين الأجانب لتخويفهم وتهديدهم باستخدام لهجة غير مباشرة كالقول إنّ عليهم تجنّب تضخيم الأمور أو نقل معلومات من مواقع التواصل الاجتماعيّ. أمّا الثانية فكانت بحجب بعض المواقع بغرض عدم الوصول إلى مصادر معلومات موثوق بحياديّتها".

هجمة شرسة

وتأثّرت وسائل الإعلام الأجنبيّة العاملة في القاهرة بالهجمة الأمنيّة الشرسة على الإعلام والصحافة، حيث أقدمت السلطات المصريّة على حجب موقعيّ قناة "الحرة" وBBC بشكل متقطّع. كما تمّ حجب موقع شبكة "أريج"arij ، وهي شبكة للصحافة الاستقصائيّة، وتعرّض موقع "حبر" الأردنيّ إلى الحجب عقب نشره تغطية إخباريّة عن القبض على شابين أردنيّين من قبل قوّات الشرطة في مصر في تظاهرات 20 سبتمبر.

ونقل موقع BBC عن رئيس المجلس الأعلى للإعلام  الراحل مكرم محمّد أحمد أنّ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لم يخطر بعد بشكل رسميّ بأسماء المواقع التي حجبت، غير أنّ معلومات المجلس الأوليّة تؤكّد حجب مواقع إخباريّة بسبب نشر أخبار "غير دقيقة" عن المظاهرات.

ويبلغ عدد المواقع المحجوبة في مصر أكثر من 600 موقعاً، وفق ما رصدته مؤسّسة حريّة الفكر والتعبير المصريّة.

ويشار إلى أنّ قطع الاتصالات بشكل جزئيّ أو كليّ هو سلوك انتهجته الأجهزة الأمنيّة في مصر سابقاً إبان ثورة 25 يناير من عام 2011، بهدف مواجهة الاحتجاجات والتظاهرات الحاشدة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ السلطات المصريّة استندت سابقاً إلى المادّة 67 من قانون تنظيم الاتصالات المصريّ، التي تعطي صلاحيّات واسعة إلى السلطات المختصّة في الدولة أن تخضع لإدارتها كلّ خدمات وشبكات اتّصالات أيّ مشغّل أو مقدّم خدمة، ويشترك الجهاز القوميّ لتنظيم الاتصالات مع القوّات المسلّحة والجهات المختصّة بالدولة في وضع خطّة مسبقة لتشغيل شبكات الاتصالات تنفّذ في الحالات المنصوص عليها بالمادّة 67.

وقال مسؤول التكتيكات التقنيّة في فريق قسم التكنولوجيا وحقوق الإنسان بالمبادرة المصريّة للحقوق الشخصيّة رامي رؤوف: إنّ الدول العربيّة بغالبيّتها عند حجبها المواقع تستخدم طرقاً متنوّعة وفقاً للبنية التحتيّة والموارد التكنولوجيّة التي تستخدمها الشركات، منها مثلاً الحجب وفقاً لأسماء النطاقات أو الحجب وفقاً للأرقام التعريفيّة للمواقع، وهذا الأمر ينطبق على مصر.

أضاف: إلى جانب طرق الحجب المعتاد، توسّعت السلطات في استخدام تكتيكات جديدة بشكل غير مسبوق. وتقنيّاً، حاولت السلطات حجب كلّ أو بعض خدمات عمالقة التواصل الاجتماعيّ، وفي مقدّمتهم "تويتر" و"فيسبوك".

وتابع رامي رؤوف في اتصال هاتفيّ مع موقع "المونيتور": واهم من يتخيّل أنّ حجب المواقع يعني القضاء عليها، فهناك وسائل عدّة تمكّن المتصفّحين من التحايل على هذا الحجب، ومنها استخدام Proxy Server أو.VPN

ومنذ فبراير من عام 2018، حظّرت السلطات المصريّة خدمة AMP، التي تعمل على تسريع تصفّح الإنترنت، الأمر الذي أثّر على كلّ المواقع الإخباريّة التي يستخدمها المستخدمون لتجاوز الحجب، مثل: CNN، New York Times، Washington post، timeوNewsweek.

منظمات حقوقية تطالب السلطات المصرية بالتوقف عن حجب المواقع 

وأصدرت عدة مؤسسات حقوقية بيانًا أدانت فيه حجب السلطات المصرية لنحو 600 موقع منذ مايو2017، بينها منصات إعلامية وسياسية وحقوقية وقالت: يعد حجبها انتهاكاً لحق المستخدمين في المعرفة وحرية التعبير. 

وقد استخدمت السلطات معدات من شركة “ساندفين” Sandvine لتسهيل ممارسات حجب مواقع الوب، ولدى الشركة الأمريكية تاريخ مسجل في تسهيل انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بإنتاج وبيع معدات للمراقبة والرقابة على الإنترنت.

وأكدت المنظمات المُوقعة على البيان على أن النصوص القانونية المرنة والمطاطة التي سنتها السلطات في مصر لتبرير الحجب، خاصة قانون تنظيم الصحافة والإعلام وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادران عام 2018، هي نصوص تخالف الدستور المصري والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها الحكومة المصرية، ويجب إلغاؤها.

كانت السلطات المصرية قد بدأت بحجب 21 موقع إعلامي في 24 مايو 2017، دون سند قانوني، كما لم تعلن السلطات عن الجهة أو الجهات الإدارية التي أصدرت قرار الحجب ولا عن الجهة المنوط بها تنفيذه أو الجهة التي يجوز التظلم أمامها من هذا القرار التعسفي. 

ثم استمرت السلطات في ممارسة الحجب والرقابة على الإنترنت على نطاق واسع حتى وصلت المواقع المحجوبة إلى 628 رابطًا في مصر على الأقل، منهم 596 موقعًا و32 رابطًا بديلًا  استخدمته المواقع المحجوبة للوصول إلى جمهورها..

وتضم قائمة المواقع المحجوبة 116 موقعًا صحفيًّا وإعلاميًّا و349 موقعًا يُقدِّم خدمات تجاوز حجب المواقع (Proxy وVPN) و15 موقعًا يتناول قضايا حقوق الإنسان و11 موقعًا ثقافيًّا و17 موقعًا يُقدِّم أدوات للتواصل والدردشة و27 موقعاً للمعارضة السياسية وثمان مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعًا لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.

غطاء قانوني لحجب المواقع 

وكان البرلمان المصري قد أصدر القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والذي تُعطي المادة السابعة منه سلطة حجب مواقع الوب لجهات التحقيق بعد أخذ موافقة من المحكمة، بالإضافة إلى إعطاء جهات التحري والضبط (جهاز الشرطة) سلطة إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحجب مؤقت للمواقع في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، وتستخدم هذه المادة ألفاظ فضفاضة عديدة على أثرها يمكن حجب المواقع، مثل: الأمن القومي أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر.

ثم أصدر البرلمان أيضا القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والذي أعطى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (الجهة المنوط بها تنظيم قطاع الإعلام في مصر) سلطة حجب مواقع الوب للعديد من الأسباب، منها نشر أو بث أخبارً كاذبة، أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوي على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب، أو يتضمن طعنًا في أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم، أو امتهانا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية. 

ولا يقتصر تطبيق نص المادة على الوسائل الإعلامية فقط، حيث يُمكن تطبيقها على كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر. 

ويُذكر أن هناك عددًا من الدعاوى التي أقامتها منظمات حقوقية ومنصات صحفية وإعلامية ضد تلك القوانين، مثل الدعوى التي تقدمت بها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بسبب حجب موقع (العربي الجديد) ودعوى تقدمت بها مؤسسة حرية الفكر والتعبير والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع السلطات عن الإجابة بصورة رسمية عن قرار حجب عدد من المواقع، كما طالبت هذه الدعوى بإلزام السلطات بتوضيح الأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجب المواقع. 

كما أقامت إدارة موقع “مدى مصر” دعوى تطالب فيها بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع السلطات عن الإفادة بصورة رسمية عن قرار حجب الموقع وإلزام السلطة المختصة بتوضيح الأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجبه، مع إلزام مقدمي خدمة الاتصالات بإزالة العقبات التقنية لتمكين المستخدمين والشركة المالكة من الوصول إلى الموقع. 

ومضى بيان المنظمات الحقوقية قائلًا: إن الجهود المستمرة للحكومة المصرية لحجب المواقع وتقييد الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت تعد انتهاكًا واضحًا لمعايير حقوق الإنسان، وبالأخص المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه مصر، وكذلك الدستور المصري، ويجب أن تنتهي.

وفقًا للتعليق العام رقم 34 لعام 2011 ، أكدت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أن فرض حظر عام على تشغيل بعض المواقع والأنظمة يتعارض مع الفقرة الثالثة من المادة 19. كما أنه يتعارض مع نفس الفقرة المذكورة أعلاه “منع موقع أو نظم لنشر المعلومات من نشر مواد معينة لسبب لا يزيد عن كو نها تنتقد الحكومة أو النظم الاجتماعية والسياسية التي تتبناها الحكومة”.

وفي عام 2011، في إعلان مشترك حول حرية التعبير والإنترنت مع نظرائه على المستوى الإقليمي، أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الرأي والتعبير أن قرارات الحجب تشبه قرارات إغلاق القنوات الإذاعية أو التلفزيونية أو حظر الصحف من النشاط. لذلك، لا يمكن قبول اتخاذ مثل هذه القرارات إلا في الحالات القصوى، مثل نشر محتوى يحتوي على اعتداءات جنسية ضد أطفال.

أخيرًا، فإن استخدام السلطات المصرية لتقنية الفحص العميق للحزم في البنية التحتية التي تسمح بمنع الاتصال أو ممارسة الرقابة يشكل انتهاكًا خطيرًا للمادة 71 من الدستور المصري، التي تنص على أنه “يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها”.

وتطالب المنظمات المُوقعة على البيان السلطات المصرية بالآتي:

التوقف تماما عن حجب مواقع الوب ورفع الحجب عن المواقع المحجوبة.

الإعلان عن السند القانوني الذي حُجب على أساسه أكثر من 600 موقع خلال الثلاث سنوات الماضية.

توقُّف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن توقيع أي جزاءات بحجب مواقع الوِب التي تُقدِّم محتوًى صحفيًّا وإعلاميًّا وحقوقي حيث إن ذلك يُعتبر مُخالفة دستورية وانتهاكًا لحق المواطنين في المعرفة.

إلغاء نصوص قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون مكافحة جرائم تقنية. المعلومات التي تُعطي لأجهزة الدولة سلطة حجب المواقع على أساس اتهامات فضفاضة وغير مُحدّدة.

التوقف عن شراء واستخدام معدات المراقبة والرقابة التي تُستخدم لتقييد الحريات على الإنترنت. 

المنظمات الموقعة

أكسس ناو

الأورومتوسطية للحقوق

الرابطة العالمية للمذيعين الإذاعيين المجتمعيين

الشبكة الدولية لحقوق رسامي الكاريكاتير

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مصر

اللجنة التونسية لاحترام الحرية وحقوق الإنسان

المؤسسة الإعلامية لغرب إفريقيا

المادة 19

المعهد الدولي للصحافة

المنبر المصري لحقوق اﻹنسان

بايتس فور اول

تحالف الإعلام والترفيه والفنون

حركة الإعلام الحر، سريلانكا

سمكس – تبادل الإعلام الإجتماعي ، لبنان

مؤسسة الحدود الإلكترونية

مؤسسة الحقوق المدنية، الأرجنتين

مؤسسة مهارات، لبنان

مبادرة حرية التعبير

مركز الخليج لحقوق الإنسان ، لبنان

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز جلوب الدولي

مركز حرية المعلومات في إفريقيا

مسار – مجتمع التقنية والقانون، مصر

معهد الإعلام بإفريقيا الجنوبية ، زمبابوي

نادي القلم ، النرويج

نادي القلم ، كندا