تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت إدارة الحوار الوطني في مصر اختيار نقيب الصحفيين ضياء رشوان منسقا عاما للحوار، والأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام محمود فوزي رئيسا للأمانة الفنية للحوار. وقالت إدارة الحوار الوطني إن أولى جلسات الحوار الوطني ستبدأ الأسبوع الأول من يوليو المقبل. وأوضحت أن أولى مهام المنسق العام للحوار الوطني تتمثل في بدء التشاور مع القوى السياسية والنقابية وكافة الأطراف المشاركة في الحوار الوطني لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من ممثلي كافة الأطراف والشخصيات العامة والخبراء، من 15 عضوا، بما يضمن المشاركة الفعالة والتوصل إلى مخرجات وفقا للرؤى الوطنية المختلفة وبما يخدم صالح المواطن المصري.

وتابعت أنه تم الانتهاء من كافة التجهيزات واللوجيستيات اللازمة لتنظيم الحوار، وذلك من خلال الأكاديمية الوطنية للتدريب المنوطة بتنظيم المؤتمر الوطني للشباب وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي يقتصر دورها على المهام التنظيمية واللوجيستية. وأكدت استمرار الأكاديمية في اتباع نهج الحياد والتجرد التام في إطار دورها التنظيمي والفني والتنسيقي بعيدا عن التدخل في مضمون الحوار الوطني الفعال تحت مظلة الجمهورية الجديدة. وأشارت إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية من الأكاديمية الوطنية للتدريب برئاسة المستشار محمود فوزي لمعاونة مجلس أمناء الحوار الوطني في العملية اللوجيستية والتنظيمية للحوار الوطني، وتوفير كافة المعلومات اللازمة لإدارة الحوار.

وأضافت أن الأمانة الفنية سلمت كافة طلبات المشاركة والمقترحات المقدمة من فئات الشعب المختلفة إلى ضياء رشوان، تمهيدًا لمناقشتها وبدء جلسات الحوار الوطني، كما سيتم الإعلان عن كافة تفاصيل المقترحات خلال الأيام القادمة، لافتة إلى استمرار استقبال طلبات المشاركة في الحوار الوطني والرؤى والمقترحات من خلال الرابط التالي egyouth.com/ar/register. وأشارت إلى أن توسيع قاعدة المشاركة في الحوار من خلال دعوة جميع ممثلي المجتمع المصري بكافة فئاته ومؤسساته بأكبر عدد ممكن لضمان تمثيل جميع الفئات في الحوار المجتمعي، والحرص على الوصول إلى جميع مناطق الجمهورية، بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار وطني فعال. جدير بالذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن إطلاق الحوار الوطني خلال حفل إفطار الأسرة المصرية خلال شهر رمضان في أبريل الماضي، وذلك في إطار المشاركة الوطنية تحت مظلة الجمهورية الجديدة بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.