تكبير الخط تصغير الخط

أعلنت جمعية مصارف لبنان الخميس، دخول البنوك في إضراب جديد، ابتداء من 14 مارس/ آذار الجاري؛ احتجاجا على قرارات قضائية، وصفتها بـ"التعسفية".

وقالت الجمعية، في بيان: "صدرت، خلال الأيام القليلة الماضية، قرارات قضائية تعسفية جديدة، عادت تكيل بمكيالين، تلزم المصارف بقبول تسديد الديون العائدة لها بالعملة الأجنبية بذمة المقترضين، بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية، على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد؛ فيما تلزم المصارف بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقدا، وبنفس العملة ولصالح بعض المودعين، على حساب المودعين الآخرين".

وأضافت جمعية المصارف: "لم تأخذ هذه القرارات القضائية بالاعتبار بديهيات العمل المصرفي، للمرة الألف، إن المصارف لا تطبع العملات، فهي تأخذ أموال المودع لتقرضها إلى من يحتاج إليها، على أن يعيدها مع الفوائد؛ فتعيدها المصارف بدورها إلى المودع مع فوائده، محتفظة بهامش ربح لها".

وتابعت: "أما إذا صدر قرار قضائي، ألزم المصرف بقبول وفاء الدين الممنوح من الودائع بالعملة الأجنبية، بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية، على أساس سعر صرف قدره 1500 ليرة للدولار الواحد؛ فكيف يمكن للمصرف أن يعيد إلى المودع وديعته نقداً بالعملة الأجنبية؟، وإذا تمكّن من إعادتها إلى أحدهم من مخزونه، فكيف يعيدها إلى الآخرين؟".

وأشارت الجمعية، إلى أن المصارف اللبنانية "لم تترك وسيلة قضائية للمطالبة بتصحيح الخلل إلى وسلكتها، إنما دون جدوى. بل على العكس، فإن بعض القرارات القضائية الانتقامية زادت وزادت من خطورتها؛ وقد وصلت إلى حدّ الحجز على موجودات المصارف".

واختتمت الجمعية بيانها قائلة: "جمعية مصارف لبنان، تجد نفسها مكرهة إلى العودة إلى الإضراب، ابتداء من صباح يوم الثلاثاء 14 مارس 2023؛ مطالبة باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حدّ لهذا الخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الاحكام، التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين، وليس لبعضهم على حساب الآخرين. ولمعالجة هذه الأزمة بشكل عقلاني وعادل ونهائي، تتحمّل فيه الدولة بصورة خاصة مسؤوليتها في هذا المجال".

ويعاني لبنان من أزمات مالية واقتصادية خانقة، زادت من حدتها ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات والمواد الطبية والسلع الأساسية والوقود والكهرباء، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية، إلى مستويات غير مسبوقة.