تكبير الخط تصغير الخط

شهد القطاع المصرفي المصري الأيام الماضية جدلا كبيرا بسبب اتهام موظفة كبيرة في البنك الأهلى المصرى أكبر البنوك الحكومية المصرية بالاستيلاء على أموال طليقها مسؤول سابق بأحد البنوك.

وكشف مصادر لـRT، أن المحكمة الاقتصادية أصدرت حكما قضائيا باتا واجب النفاذ بإلزام البنك الأهلي المصري بتعويض أحد العملاء وهو تامر صلاح الدين نائب رئيس البنك الزراعي المصري السابق  الذى يمتلك حسابًا داخل البنك الأهلي، وذلك بعد تورط البنك مع مطلقة العميل في واقعة تزوير في محررات البنك الرسمية ثابتة بتقرير من مصلحة الطب الشرعي.

وصدر الحكم في الدعوى المرفوعة من الدكتور تامر ضد طليقته الموظفة الكبيرة التي تشغل منصب مدير الاتصال المؤسسي في البنك، إضافة إلى الممثل القانوني ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

وكانت الدعوى المقامة شددت على ضرورة وقف أي تعامل على دفتر الشيكات الصادر من البنك الأهلي المصري فرع النصر بعدد 50 شيكا على حساب المدعي نظرا لتزوير طلب استصدارها وأنه لن يقوم بسحب هذه الشيكات.

ووفقا للدعوى يتم إلزام المدعي عليه بتقديم أصل التوكيل المصرفي الذي بموجبه تم سحب مبلغ وقدره 343000 جنيه من حساب المدعي، وإلزامه بتقديم أصل طلب استصدار دفتر شيكات بعدد 50 شيكا على حساب المدعي للطعن عليه بالتزوير ورد وبطلان التوكيل المصرفي المزعوم صدوره من المدعي وطلب استصدار دفتر الشيكات بعدد 50 شيكا المزعوم صدوره منه، بجانب إلزام المدعي عليه بصفته برد المبلغ المسحوب من رصيد المدعي بالحساب، بغير حق عن طريق الغش والتدليس والتزوير بالإضافة إلى الفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى حتى التحصيل، على سند من القول إن المدعي يمتلك حسابا بنكيا، ببنك المدعي عليه بصفته (البنك الأهلي المصري) وشهادات ادخار وودائع.

وقد فوجئ العميل بكشف الحساب يوجد به سحب نقدي وأن المدعي لم يقم بتحرير أي توكيلات وأن البنك قام بالاستيلاء على أموال المدعي عن طريق قيام أحد الأشخاص التابعين له بتزوير التوكيل على المدعي وسحب المبلغ.

وقد قضت محكمة أول درجة أولا: "بإلزام المدعي عليه الأول بصفته بأن يؤدي للمدعي مبلغ 50 ألف جنيه وإلزام الخصم بأن تؤدي للمدعي مبلغا وقدره 50 ألف جنيه عما أصيب به من أضرار مادية وأدبية". وحيث إن هذا الحكم لم يصادف قبولا لدى المدعي فطعن عليه بالاستئناف وطالب بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف ضدهما بمبلغ وقدره 5 ملايين جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية.

من جانبه رد البنك الأهلي علي جريمة التزوير وقال في بيان رسمي له: "فوجئ البنك الأهلي المصري بتداول أخبار غير صحيحة عبر بعض المواقع الإلكترونية ببعض وسائل التواصل الاجتماعي تحمل أخبارًا مغلوطة عن صدور حكم من المحكمة الاقتصادية ضد موظفة بالبنك بزعم قيامها بالاستيلاء علي أموال أحد العملاء (طليقها) عن طريق التزوير".

وأضاف بيان البنك: "حيث إن هذه المواقع قد تداولت الخبر والحكم استناداً إلى الطلبات التي كان يطالب بها المدعي بصحيفة دعواه القضائية دون التطرق إلى الحيثيات والأسباب ومنطوق الحكم الذي يعد عنوان الحقيقة، والذي استند في أسبابه إلي أن التعويض المقضي به ضد البنك هو خمسين ألف جم فقط خاص بنفقات التقاضي وأتعاب المحاماة التي تكبدها المدعي وليس خمسة ملايين جنيها مصريا كما زعمت هذه المواقع".

وتابع البيان في توضيحه للحقائق: "قضت المحكمة بعدم قبول باقي الطلبات التي كان يطالب المدعي بها لانتفاء مصلحته فيها، وإذ تهيب مؤسسة البنك الأهلي المصري باعتبارها احدى ركائز وأعمدة الاقتصاد القومي داخل مصرنا الحبيبة من جميع المواقع ضرورة تحري الدقة من جانبها قبل نشر أي أخبار تتعلق بالبنك أو العاملين به وعملائه. وأكد البنك أنه يحتفظ بحقه في الرجوع على من يسئ أو يمس سمعته دون سند من الواقع والقانون بكافة الإجراءات القانونية حفاظاً علي اسمه وحقوقه".

من جانبه قال الدكتور حسام لطفى، محامي المدعي في قضية البنك الأهلي، إن التوضيح الذي أصدره البنك غير صحيح حيث إن الحكم صدر بتعويض وليس بأتعاب محاماة ونفقات تقاضٍ.

وقال إن الموظفة أدينت مدنيا بالتعويض عن ضررين مادي وأدبي حيث قامت بما قامت به بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية وحولت أموالا لحسابها من حساب العميل المدعى واستصدرت دفتر شيكات كاملا للعميل وردته إلى البنك حيث أعدمه في غيبة العميل، وقد قدرت المحكمة قيمة التعويض بمائة ألف جنيه مراعية أن الموظفة ردت الأموال التي سحبتها وبالتالي فإن الشق المدني محسوم لصالح العميل.

وقال المحامي إن الشق الجنائي هو محل تحقيق حاليا أمام النيابة العامة ومرفق تقرير الطب الشرعي لثبوت التزوير وحكما محكمة أول درجة وثاني درجة بالتعويض.