- ℃ 11 تركيا
- 25 ديسمبر 2024
مصادر: "أوبك بلس" لم تحرز تقدما في حل الخلاف بين الرياض وأبوظبي
مصادر: "أوبك بلس" لم تحرز تقدما في حل الخلاف بين الرياض وأبوظبي
- 13 يوليو 2021, 12:52:04 م
- 587
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
نقلت وكالة أنباء "رويترز" عن مصادر في "أوبك بلس" (+OPEC) قولها إن المجموعة لم تحرز تقدما بعد نحو حل الخلاف بين الرياض وأبوظبي الذي حال الأسبوع الماضي دون التوصل لاتفاق بشأن زيادة الإنتاج، مما يقلل من احتمال عقد اجتماع آخر بشأن السياسة.
وقالت المصادر للوكالة إن روسيا تعمل من وراء الكواليس لإعادة السعودية والإمارات لمائدة المفاوضات وإيجاد سبيل للاتفاق، لكن مصدرا روسيا قال - الاثنين- إنه لا يتوقع عقد اجتماع هذا الأسبوع.
وثار الخلاف بين الرياض وأبوظبي علنا الأسبوع الماضي خلال السعي للتوصل لاتفاق جديد كان من شأنه أن يرفع الإنتاج بداية من أغسطس المقبل.
وتقترب أسعار النفط بالفعل من أعلى مستوياتها منذ 2018 بسبب الشح بالسوق، وارتفعت أكثر في غياب أي اتفاق.
ودفع الخلاف مجموعة "أوبك بلس" لإلغاء محادثات لزيادة الإنتاج بعد مفاوضات لعدة أيام.
وفي الأسبوع الماضي، قال البيت الأبيض إنه يتابع المحادثات بين أوبك وحلفائها. وقال الكرملين اليوم إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن لم يناقشا قضية "أوبك بلس" أو أسعار النفط خلال اتصال يوم الجمعة الماضي.
وفي بيان مشترك الإثنين، دعت السعودية وعُمان لمواصلة التعاون بين أوبك وحلفائها.
وكانت الدول المنضوية تحت "أوبك بلس" اتفقت خلال العام الماضي 2020 على تخفيضات غير مسبوقة لإنتاج النفط بنحو 10 ملايين برميل يوميا، أو حوالي 10% من الإنتاج العالمي، بسبب تأثير جائحة كورونا على الطلب.
واتفقت الدول على أن تعاود ضخ تلك الكميات تدريجيا خلال الفترة الممتدة حتى نهاية أبريل 2022. غير أن هذه المهلة تبدو الآن قصيرة جدا في ضوء الوتيرة الحالية لزيادة الإنتاج، وهذا ما دفع إلى طرح تمديد الاتفاق المطبق حاليا حتى ديسمبر 2022، وهو خيار يصطدم بمعارضة أبوظبي.
وبينما تؤيّد السعودية وروسيا تمديد الاتفاق كما هو حتى نهاية العام المقبل 2022، ترغب أبوظبي في مناقشة زيادة في سقف الإنتاج المحدد لها قبل الموافقة على التمديد إلى ما بعد أبريل المقبل.
كما تطالب أبوظبي بتوزيع حصص الإنتاج بشكل أكثر عدالة حسب وزير النفط سهيل المزروعي. غير أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يستغرب الموقف الإماراتي ويتساءل عن "سبب سكوت أبوظبي سابقاً" عن التقسيم القائم للحصص. ويقضي هذا التقسيم بخفض الإنتاج الإماراتي بنسبة 18 بالمائة مقابل خفض سعودية بنسبة 5 بالمائة.