زعم مسؤولون إسرائيليون، مساء اليوم السبت، أن جهات سياسية وأمنية أطلعت الإدارة الأميركية على قرار وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس بتصنيف 6 منظمات حقوقية وأهلية فلسطينية على أنها “إرهابية” قبل إصدار القرار.

ونقل موقع واي نت العبري عن مصادر سياسية إسرائيلية قولها أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع جرت محادثة أمنية بين تل أبيب والإدارة الأميركية وتم إطلاعها على القرار قبيل صدوره، لكن لم تنقل تلك المعلومات لوزارة الخارجية الأميركية ما تسبب بخلل دفع المتحدث باسمها نفيه وجود أي إطلاع مسبق.

ووفقًا لتلك المصادر، فإنه تم لاحقًا الاتفاق مع واشنطن على أن يتم نشر إشعار تصحيح حول ذلك.

فيما قال مصدر أمني، إن تلك المنظمات تعتبر “شريان الحياة” للجبهة الشعبية بهدف جمع تبرعات لها ولنشطائها، مشيرًا إلى إن تل أبيب أطلعت الولايات المتحدة مبكرًا على القرار ونقلت معلومات استخباراتية بشأن ذلك.

وأضاف المصدر أن “المؤسسات الست المعنية تعمل كشبكة منظمة بتوجيه من قيادة الجبهة الشعبية المتورطة بتنفيذ هجمات إرهابية، ولغسيل أموال لصالح التنظيم”. وفق وصفه.

وادعى المصدر أن هناك أسباب وجيهة للغاية ومعلومات استخباراتية موثوقة تم فحصها بعمق قبل اتخاذ القرار، مشيرًا إلى أن تحقيقات أجراها جهاز الشاباك في الفترة ما بين مارس/ آذار، ومايو/ أيار من العام الماضي كشفت عن تلك النشاطات، وتم توظيف العديد من المعتقلين حاليًا وتم إدانتهم بـ “الإرهاب” تم توظيفهم من قبل تلك المنظمات مقابل تلقي أموال. وفقًا لزعمه.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس قال مساء أمس، إن الولايات المتحدة لم تتلق تحذيرًا أو إشعارًا مسبقًا بالقرار الإسرائيلي.