أدان مركز الخليج لحقوق الإنسان قيام جهاز أمن الدولة في قطر بفرض قرارات إدارية تعسفية تتضمن منع السفر عن خمسة مواطنين قطريين دون أي سند قانوني أو اتباع الإجراءات القضائية اللازمة.

وأعرب المركز عن قلقه البالقغ في بيان اصدره قال فيه :يشعر مركز الخليج لحقوق الإنسان  بقلقٍ بالغ من لقد أدت هذه القرارات التعسفية إلى أضرارٍ مادية ونفسية فادحة على المواطنين الخمسة حيث لايزال أحدهم يقبع في السجن بسب قيامه بالتعبير على شبكات التواصل الاجتماعي عن احتجاجه على منعه من السفر.

اعتقل محمد يوسف السليطي من منزله، بتاريخ 04 أكتوبر/تشرين الأول 2020، من قبل جهاز أمن الدولة وتم وضعه في زنزانة انفرادية، بسبب تغريدة له على حسابه في تويتر احتج فيها على القرار التعسفي الخاص بمنعه من السفر. لقد اختفى حسابة على تويتر بعد اعتقاله ولايزال رهن الاعتقال في سجنٍ تابع لجهاز أمن الدولة.

 كان السليطي يعيش في الولايات المتحدة منذ سنة 2015، حيث كان يملك مؤسستين تجارتين، مطعم ومحل بقالة. بتاريخ 17 يوليو/تموز 2018، قام جهاز أمن الدولة باعتقاله في مطار حمد الدولي بينما كان في طريقه الى تركيا. استغرق احتجازه أكثر من خمسة أشهر حيث وُضع في زنزانة انفرادية ولم يُفرج عنه إلا في 22 ديسمبر/كانون الأول 2018، ولكن تم حظره من السفر وأصبح غير قادراً على العودة إلى الولايات المتحدة لمتابعة أعماله. في يناير/كانون الثاني 2019، تأكد باستخدام تطبيق وزارة الداخلية (مطراش) أنه غير ممنوع من السفر فاقتنى تذكرة سفر للعودة إلى الولايات المتحدة لكن الإدارة العامة للجوازات في وزارة الداخلية أبلغته أنه لايزال ممنوعاً من السفر بأمرٍ من النيابة العامة بدون إعطائه الأسباب الحقيقية.

بتاريخ 16 أغسطس/آب 2020، قدم طلباً لمقابلة المدعي العام بالإضافة إلى عريضة يطلب فيها رفع منعه من السفر، فتم رفض الطلبين، بالرغم من كونه أوضح فيهما حاجته للعودة من أجل تصفية ممتلكاته والعودة للوطن. لقد ألحق به منع السفر أضراراً نفسية ومادية فادحة. 

 إن سعود بن خليفة بن أحمد آل ثاني، هو عضو الأسرة الحاكمة الممتدة ولا يملك مسؤوليات حكومية. بتاريخ 18 أبريل/نيسان 2016، تم منعه من السفر بناءً على قرارٍ صادر من مركز القيادة الوطني في وزارة الداخلية تبعاً لأوامر صادرة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في ذلك الوقت عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. بتاريخ 03 يناير/كانون الثاني 2018، وفي فيديو له نشره على موقع يوتيوب، قام بمناشدة أمير قطر حمد بن خليفة آل ثاني للسماح له بالسفر خارج البلاد من أجل إجراء الفحوصات الطبية، ولكن طلبه وبالرغم من مشروعيته تم رفضه.

بتاريخ 01 أبريل/نيسان 2019 قدم شكوى لدى المحكمة الابتدائية الإدارية للطعن في قرار منعه من السفر الصادر من وزارة الداخلية. قررت وزارة الداخلية وعلى إثر هذه الشكوى إلغاء قرارها بمنعه من السفر. بالرغم من ذلك وبدلاً من السماح له بالسفر، أصدر جهاز أمن الدولة قرار يتضمن منعه من السفر، وذلك بتاريخ 02 مايو/أيار2019.

منذ ذلك الحين اتبع كافة المسارات القانونية المتوفرة له، ومرت قضيته بعدة مراحل قضائية وأمام عدة محاكم حتى تم تحديد جلسة للنظر في قرار منعه من السفر أمام محكمة التمييز، وذلك في يوم 01 يونيو/حزيران 2021. أن محكمة التمييز هي أعلى سلطة للتقاضي في قطر، ويعتبر قرارها قطعياً. إنها ستنظر في شكواه ضد كلاً من وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة والتي تتضمن مطالبته برفع منع السفر عنه وتعويضه عن كافة الأضرار التي تكبدها منذ سنة 2016.

 بتاريخ 26 يونيو/حزيران 2017، أبلغت إدارة أمن العاصمة، محامي حقوق الإنسان الدكتور نجيب محمد النعيمي، بأن حظر السفر المفروض عليه في 08 يناير/كانون الثاني 2017 قد تم تجديده، بالرغم من أن محكمة الاستئناف في قطر كانت قد ألغته بتاريخ 30 مايو/آيار2017.

 في 08 يناير/كانون الثاني 2017، تلقى رسالة نصية من النيابة العامة، مرفوقة برقم بطاقته الشخصية، تتضمن منعه من السفر دون توضيح الأسباب الموجبة.

    إن الدكتور نجيب النعيمي، هو محامي حقوق إنسان معروف وقد دافع بشكل تطوعي عن سجناء الرأي في قطر، بما في ذلك الشاعر محمد راشد العجمي. لقد تم الحكم على العجمي بالسجن مدى الحياة في سنة 2011 حيث تم تخفيضها إلى 15 سنة من السجن، ولم يطلق سراحه إلا في عام 2016 بعد أن قضى خمس سنوات في السجن بسبب قصيدة كتبها.

بتاريخ 28 ابريل/نيسان 2018 أصدر بياناً توضيحياً ورد فيه، "من باب العرقلة والمماحكة، أصدر النائب العام في قطر قرارا بمنعي من مغادرة البلاد، ثم تقدم بشكوى كيدية ضدي .... فلجأتُ للقضاء والذي أنصفني بإصدار أحكام ببراءتي من الافتراءات التي ادعاها النائب العام، كما أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بإلغاء منع السفر الصادر بحقي."

 واضاف قائلاً، "لكن النائب العام، وبموافقة حكومية، استمروا في خرقهم الصارخ لمبادئ الدستور والقوانين القطرية، وضربهم عرض الحائط بحقوق الإنسان التي يعقدون عنها مؤتمرات دولية في قطر! وطبّقوا بحقي حصاراً يفوق الحصار المفروض على قطر."

أكدت مصادر محلية موثوقة لمركز الخليج لحقوق الإنسان، ان قضية الدكتور النعيمي هي قضية معقدة وتتعلق بنشاطاته في مجال حقوق الإنسان، وأنها عادت مجدداً إلى ساحة القضاء القطري حيث من المقرر أن تصدر محكمة الجنح قراراً بشأنها نهاية الشهر الجاري.

تم فرض حظر السفر على عبدالله بن أحمد بو مطر المهندي، البالغ من العمر 58 سنة من العمر، اعتباراً من 01 سبتمبر/أيلول 2013 من قبل جهاز أمن الدولة، الذي قام ايضاً بالتقييد والرصد الأمني على استخدامه البطاقة الشخصية الضرورية، لاستكمال المعاملات المختلفة حسب الإجراءات المعمول بها في البلاد. كانت لدية مجموعة تجارية باسم مجموعة الرمادي للتجارة والمقاولات وهي شركة من 31 فرع تعمل في كل المجالات.

 لقد استدعته وزارة الداخلية في سنة 2007 للتحقيق معه بعد نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، انتقادات للفساد الحكومي وعلى وجه الخصوص في وزارة الداخلية وغياب سيادة القانون. لقد تم احتجازه لمدة ثلاثة أسابيع أواخر سنة 2007 حيث تم بعدها الإفراج عنه بكفالة، وبعد تحقيقات إضافية معه في سنة 2008، قررت وزارة الداخلية غلق القضية نهائياً وعدم عرضها على القضاء القطري.

 بتاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 تلقى رسالة نصية رسمية احتوت رقم بطاقته الشخصية وتضمنت إبلاغه برفع منع السفر عنه، لكنه عندما حاول في 02 يناير/كانون الثاني 2019 السفر، تم إبلاغه في مطار حمد الدولي من قبل الجهات المختصة، أنه ممنوع من السفر بأمر من جهاز أمن الدولة. لقد أعطوه رقم الأمر الصادر بمنعه من السفر لكنهم لم يعطوه نسخة من كتاب المنع.

لقد قابل عدداً كبيراً من المسؤولين وقدم الطلبات لمختلف الجهات المختصة من أجل رفع المنع أو بيان أسبابه، ولكن بلا جدوى. في بداية سنة 2021 تم تحويل قضيته لنيابة أمن الدولة، وبسبب جائحة فايروس كورونا(كوفيد-19)، قدم لها طلباً إلكترونياً لكنها رفضته بدون إبداء الأسباب أو تحويل الطلب الى القضاء، وبهذا لايزال منع السفر ضده قائماً.

وقام في السنين الأخيرة بتصفية شركته وغلقها بسبب القيد الأمني الشديد المفروض على بطاقته الشخصية، مما عطل كافة معاملاته في دوائر الدولة والبنوك، ليتحمل خسائر بالملايين، ويعني ذلك أيضاً منعه من القيام باي نشاط تجاري أو اجتماعي بدون معرفة الأسباب الكامنة وراء استمرار حظر السفر التعسفي ضده، مما سبب له ايضاً آلام نفسية إضافية.

 أن عبدالعزيز بن محمد بن سعود العبدالرحمن آل ثاني، هو عضو الأسرة الحاكمة الممتدة والذي لا يملك مسؤوليات حكومية، والمعروف في وسائل التواصل الاجتماعي باسم "أمير الوقت". نشر بتاريخ 17 مارس/آذار2021، فيديو على حسابة في يوتيوب قال فيه، أنه كان يعيش في الإمارات ومتزوج من امرأة إماراتية ولديهم ولد وبنتين، وكان رجل أعمال ناجح هناك. صدر له الأمر بالعودة من قبل حكومة بلاده بعد الأزمة بين بعض بلدان الخليج ومنها الإمارات وقطر. لقد عاد، "تلبية لأوامر أمير قطر" كما قال في حديثه، وذلك بتاريخ 16 يوليو/تموز2017 على متن طائرة خاصة، ومنذ ذلك الوقت أصبح ممنوعاً من السفر. لقد قال أيضاً "أناشد الشرفاء أن يوصلوا رسالتي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد." وفي حسابه على تويتر هناك عدة تغريدات تضامنية معه، تناشد أمير قطر رفع منع السفر عنه وجمع شمله بأطفاله، وقد استخدمت الوشم التالي:

#ادعم_أمير_الوقت

 أن قرارات منع السفر التعسفية هذه تتعارض مع المادة 36 من الدستور القطري التي تنص على أن، " الحرية الشخصية مكفولة. ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون."

يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان بشدة أن القانون الذي ينظم عمل جهاز أمن الدولة والذي يمنحه مستوى استثنائياً وإشكالياً للغاية من السلطة التقديرية لحرمان أي مواطن من الحقوق أو احتجازه يجب إلغاؤه وتعديله، من أجل حماية الحقوق المدنية والإنسانية لجميع المواطنين. يجب أن يكون واجب قوات الأمن حماية الناس وعدم وضعهم في السجن أو فرض حظر سفر غير قانوني عليهم.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في قطر إلى إطلاق سراح محمد يوسف السليطي فوراً، ومنح هؤلاء المواطنين الخمسة الخاضعين حالياً لحظر السفر حقهم في حرية التنقل.