تكبير الخط تصغير الخط

سلط موقع "ميدل إيست آي" الضوء على طموحات تركيا لأن تكون مركزا للغاز الطبيعي المصدر إلى أوروبا، عبر الاستفادة من توازن علاقاتها مع روسيا ودول القارة العجوز.

وذكر الموقع البريطاني، في تقرير له، أن فكرة إنشاء مركز للغاز في تركيا اقترحها الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، الشهر الماضي، وقبلتها أنقرة على الفور، إذ طالما رغبت القيادة التركية في الترويج لنفسها باعتبارها المركز النهائي لأمن الطاقة والإمداد في المنطقة.

لكن عددا من الخبراء والمسؤولون يرون أن ما تريده موسكو وأنقرة ليس أمرا متطابقا بالضرورة، بل ربما يعبران عن منظورين مختلفين، فضلا عن وجود مجموعة من المشكلات الفنية التي تواجه هكذا مشروع، ويصعب حلها.

وفي السياق، تساءل "جوخان يارديم"، المدير العام السابق لشركة خطوط أنابيب النفط والغاز التركية (بوتاس)، عن ما إذا كان "بوتين" يريد مشروعا تلعب فيه من تركيا دور المركز للاعبين من مختلف البلدان للتفاوض حول شراء الغاز؟ أم مشروعا لخط أنابيب آخر، يضاهي "ترك ستريم"، الذي يمر عبر تركيا فقط؟

وإذا كان الخيار الثاني هو الإجابة، فإن قدرة "ترك ستريم" الحالية ليست كافية لإنشاء محور إقليمي للغاز، إذ تبلغ 15.75 مليار متر مكعب سنويا، حسبما يؤكد خبير الطاقة المقيم في إسطنبول "أمين إمره دانيس"، مشيرا إلى أن بناء خط أنابيب ينقل الغاز الروسي عبر تركيا قد يحتاج إلى 4 سنوات.

وأشار "دانيس" إلى عقبات أخرى أمام هكذا مشروع، على رأسها تحديد الشركات التي ستبني خط الأنابيب، خاص أن أغلب الشركات حول العالم تتحاشى التتعرض للعقوبات الغربية، فضلا عن كلفة الإنشاء المقدرة بـ 11.4  مليار يورو.

وحتى في حال اكتمال بناء الخط، ثمة مشكلات أخرى أمام المشروع تجب معالجتها، مثل الصيانة وقطع الغيار، مثل التوربينات، التي لم تتمكن روسيا من الحصول عليها من الدول الغربية لخط أنابيب "نورد ستريم".

وفي هذا الإطار، يتساءل الصحفي المتخصص في شؤون الطاقة "أورا سابادوس" عن "المشتري المحتمل" لغاز روسيا عبر تركيا، مشيرا إلى أن كثير من دول أوروبا لن توقع عقودًا طويلة الأجل مع روسيا في ظل اتجاه عام بالتخلص التدريجي من الغاز الروسي بحلول عام 2027.

ورغم تلك العقبات، قال العديد من المسؤولين الأتراك، المطلعين على طموحات أنقرة في مجال الطاقة، إن تصور بلادهم للمشروع أكثر تطوراً من الطرح الروسي.

وفي هذا الإطار، نقل "ميدل إيست آي" عن مسؤول تركي (لم يذكر اسمه) قوله: "نود أن نبرز كمركز تداول لعدة مصادر للغاز (..) نود الحصول على حقوق إعادة بيع الغاز الروسي وإعادة تصديره. نحن بحاجة إلى خصم من موسكو للقيام بذلك ".

وأشار إلى أن تركيا "تريد مزج الغاز الروسي مع غاز بلدان أخرى مثل أذربيجان وإيران والعراق، وربما إسرائيل، وإعادة بيعه إلى أوروبا والمشترين الآخرين".

ويدرك المسؤولون الأتراك أن خطتهم الطموحة لا تتطلب موافقة روسيا فحسب ، بل تتطلب أيضًا موافقة دول أوروبية أخرى.

ولذا يقول  "سابادوس": "ستحتاج تركيا إلى تهيئة ظروف السوق المناسبة، ومنها تحرير أسعار الغاز" عبر إنشاء سوق حرة لتجارته، كما ستحتاج إلى تطوير بنيتها التشريعية لتتماشى مع لوائح الاتحاد الأوروبي، وهي اللوائح التي سبق أن أعاقت خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم" لفترة طويلة.

كما ستحتاج تركيا إلى توقيع اتفاقيات ربط الغاز مع دول الاتحاد الأوروبي المجاورة، بما في ذلك بلغاريا واليونان، والامتثال لمعايير شبكة الاتحاد الأوروبي لتنظيم حجوزات سعة الغاز، والتي من المفترض أن تستند إلى إجراءات شفافة وتقويم محدد مسبقًا، بحسب "سابادوس".

وبدا من تصريحات لوزير الطاقة التركي "فاتح دونمز"، الأسبوع الماضي، أن الحكومة التركية لديها الرغبة في تحقيق معايير التحول إلى مركز إقليمي للغاز، إذ أشار إلى أن "تركيا واحدة من أغنى البلدان بتدفق الموارد وتنوعها مقارنة بأقرانها في العالم"، مضيفا: "دول البلقان وكذلك دول من جنوب شرق وشرق أوروبا تتصل بنا من وقت لآخر وتطالب بشراء الغاز".

وأشار "دونمز" إلى أن تركيا ستعقد مؤتمرا للغاز مع هذه الدول في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط، وستحاول وضع خارطة طريق لمشروع مركز الغاز الإقليمي، مضيفا: "نستهدف إنشاء سوق يتسم بالشفافية والأمان، حيث يمكن الاتفاق على منطق يربح فيه الجميع".