تكبير الخط تصغير الخط

أفاد محللون نفطيون، الإثنين، بأن البيانات الصينية والدولار كان لهما الأثر الأكبر في أسعار النفط الخام في بداية تعاملات الأسبوع الجاري، حيث مال خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت إلى التأرجح مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي الصيني.

وذكر المحللون، أن بيانات النفط الصادرة الشهر الماضي كشفت أن الطلب على النفط لا يزال قويا بفضل الارتفاع الكبير في استهلاك البتروكيماويات، الذي من المتوقع أن يجعل الصين تحقق 70% من المكاسب العالمية، وفقا لما أوردته صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وأشاروا إلى وجود مجموعة متباينة من البيانات الصينية، وإلى احتمال هيمنة قراءة الناتج المحلي الإجمالي على حركة الأسعار بعد أن جاءت أقل من التقديرات.

وفي هذا الإطار، يقول روبرت شتيهرير مدير معهد فيينا الدولي للدراسات الاقتصادية، إن مؤشرات الاقتصاد الصيني تستمر في إعطاء الزخم الأكبر لسوق النفط الخام، خاصة في ضوء تكهنات متزايدة بأن كبار قادة الصين قد يعلنون عن حزمة تحفيز ضخمة في اجتماع مهم في وقت لاحق من هذا الشهر.

وأضاف: "كما من المتوقع أن يكتسب الاجتماع مزيدا من الاهتمام، ويمكن أن توفر حزمة التحفيز دفعة مرحب بها ليس فقط للصين ولكن للاقتصادات العالمية أيضا".

وأشار إلى أن مؤشر الدولار أنهى الأسبوع الماضي على قليل من القوة، وقد يشهد هذا استمرار تقلبات أسعار النفط، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تكون معنويات السوق هذا الأسبوع مدفوعة إلى حد كبير بموسم الأرباح في الولايات المتحدة، مع استمرار الأرباح الإيجابية التي من المحتمل أن تشهد استمرار دعم أسعار النفط، ما يدفع مخاوف الركود إلى الخلف في الوقت الحالي على الأقل.

من جانبه، يقول، ردولف هوبر، الباحث في شؤون الطاقة ومدير أحد المواقع المتخصصة، إن تحالف "أوبك+" نجح من خلال تدخلاته المتكررة في السوق في إدارة إمدادات النفط العالمية، ودعم الأسعار، مشيرا إلى تنفيذ "أوبك+" تخفيضات الإنتاج لخفض إمدادات النفط العالمية، وزيادة الأسعار لدعم الاستثمارات، لافتا إلى مساعدة تخفيضات الإنتاج على إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية ودعم الأسعار.

ولفت إلى أنه إضافة إلى قرارات الإنتاج، يؤثر "أوبك+" أيضا في أسعار النفط من خلال معنويات السوق، حيث للتحالف تأثير قوي في كيفية إدراك السوق لحالة صناعة النفط، مضيفا أنه عندما يعرب أعضاء "أوبك+" عن ثقتهم في سوق النفط تميل الأسعار إلى الارتفاع، وعندما يعرب الأعضاء عن قلقهم بشأن زيادة العرض أو ضعف الطلب تميل الأسعار إلى الانخفاض.

ويلفت ماثيو جونسون، المحلل في شركة "أوكسيرا" الدولية للاستشارات، إلى أن استئناف الإنتاج في حقول النفط الليبية أدى إلى زيادة الضغط الهبوطي على أسعار النفط، كما أثرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي المخيبة من الصين في سوق النفط، حيث كان النمو الاقتصادي للبلاد في الربع الثاني مخيبا للآمال.

ونوه إلى مخاطر عودة اضطرابات الإمدادات في ليبيا، وهي منتج بارز في "أوبك"، لافتا إلى تحذير وزارة النفط الليبية من أن فقدان الثقة في استمرار إمداد النفط الليبي في السوق العالمية، سيؤدي إلى خسارة حصة سوقية للنفط الليبي وانخفاض الطلب عليه.

بدورها، تقول تيتي أولاور مدير التسويق في شركة "سيتا" النيجيرية لتجارة النفط، إن "أوبك+" أخذت على عاتقها مهمة إعادة التوازن إلى السوق العالمية من خلال خفض الإمدادات وتقليص الإنتاج، وقد بدأت نتائج هذا الاتجاه تظهر بشكل جدي الآن، حيث وصل سعر خام برنت إلى 80 دولارا للبرميل في الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ مايو/أيار الماضي.

وأوضحت أنه من المحتمل أيضا أن تؤثر بعض حالات انقطاع المصافي في اليابان، إلى جانب موجة شراء أقوى للنفط الخام والوقود من الولايات المتحدة بسبب نمو الطلب الموسمي في استمرار وتيرة المكاسب السعرية.

من ناحية أخرى، أظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي في الصين ارتفع 6.3% على أساس سنوي في الربع الثاني، بينما كان المحللون يتوقعون نموا 7.3%، وأن التعافي في مرحلة ما بعد جائحة كورونا سرعان ما تعثر وسط انخفاض الطلب في الداخل والخارج.

كما أظهرت البيانات زيادة كميات الخام التي عالجتها المصافي الصينية يوميا 1.6% في يونيو/حزيران مقارنة بمايو/أيار وسط تكثيف العمليات بعد الصيانة في الربيع، بما يتماشى مع ارتفاع واردات أكبر مستورد للخام في العالم الشهر الماضي.