تكبير الخط تصغير الخط

قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا، إن حل الشرطة مخيم "التضامن الفلسطيني" في جامعة فيينا في الثامن من مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.

ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة".

وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين، خلال العدوان على غزة، مستخدمين طائرات بدون طيار، وسيارات مراقبة، وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، بحسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.

وأعلنت إدارة شرطة فيينا لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، فإن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".

وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.

بدورها أقرت المحكمة بأن استخدام هذه التعبيرات لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى "حماس" تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.

وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا أن هذه الشعارات ستخلق تربة ذهنية للموافقة على "الجرائم الإرهابية"؛ وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.