عقدت محكمة عسكرية فلسطينية يوم الاثنين جلستها الثانية لمحاكمة 14 عسكريا فلسطينيا متهمين بالتسبب في وفاة ناشط سياسي منتقد للرئيس محمود عباس عبر الاعتداء عليه بعتلات حديدية وكعوب المسدسات خلال اعتقاله قبل حوالي ثلاثة أشهر.

واستمعت المحكمة على مدار ما يقارب من ست ساعات إلى شهادة شهود عسكريين ومدنيين حول وفاة الناشط نزار بنات خلال عملية اعتقاله من منزل أقارب له في مدينة الخليل تواجد فيه عند اعتقاله.

وشهدت قاعة المحكمة في رام الله والتي حضرها دبلوماسيون وممثلو منظمات حقوق الإنسان وعدد من الصحفيين مزيدا من الإجراءات الأمنية منها منع أي شخص من اصطحاب هاتفه النقال إلى داخل قاعة المحكمة أو اي جهاز تسجيل.

ودخل المتهمون الأربعة عشر إلى قاعة المحكمة بزيهم العسكري.

وقال غاندي الربعي محامي بنات للصحفيين خارج المحكمة “حتى الآن استمعنا إلى خمسة شهود هناك نقاط في غاية الأهمية تمت إثارتها”.

وأضاف “إذا بدأنا في الشاهد الأول وهو نائب قائد منطقة (الخليل) الذي قال إنه لا يعلم عن سبب إصدار مذكرة اعتقال لنزار بنات وأيضا قائد العمليات في الخليل قال إن هناك تعليمات تُرفق بأوامر الضبط التي لم يتلزم بها المتهمون”.

ونقل بنات بعد اعتقاله وضربه إلى مستشفى في مدينة الخليل حيث أعلن عن وفاته وجاء في نتائج التشريح أنه تعرض للضرب المفضي إلى الموت.

وقال الربعي إن من بين الشهود الذي أدلوا بشهادتهم أمام المحكمة “طبيب الطوارئ الذي حاول انقاذ الشهيد نزار بنات الذي قال إنه لاحظ زرقان واحمرار على الشفتين مائل للبني عندما سأل عن السبب قال إن هذا نتيجة لنقص الأكسجين في الدم… بمعني أن هناك ما يشبه ربما عملية الخنق وهذا سيظهر خلال التحقيق القضائي”.

وأضاف “ننتظر شهادة الطبيب الشرعي”.

وقال “الممرضون أفادوا بأن نزار بنات وصل للمستشفى ميتا وبعض الممرضين قدروا ذلك بالساعة بين وفاته ووصوله إلى المستشفى”.

وأضاف أنه من الواضح أن نزار كان مقيد اليدين “بمعنى أنه لم يقاوم… لا حجة لمن يقول إنه قاوم وخصوصا إن المتهمين في هذه القضية لا زالوا يلتزمون الصمت”.

وقرر رئيس المحكمة عقد الجلسة القادمة يوم الأحد المقبل في رام الله.

رويترز