تكبير الخط تصغير الخط

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، أنه يعتزم زيارة إيرلندا الشمالية بعد دعوته لإحياء الذكرى السنوية لاتفاق الجمعة العظيمة.

وجاء تصريح بايدن بعد أن وجه له رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك دعوة رسمية للقيام بالرحلة لإحياء الذكرى السنوية الـ25 للاتفاق حيث أجريا محادثات في سان دييجو.

وخلال لقاء بايدن وسوناك في قاعدة بوينت لوما البحرية، قال بايدن: "أعتزم الذهاب إلى إيرلندا الشمالية".

من جانبه، قال سوناك للرئيس الأمريكي: "أتطلع إلى محادثاتنا والأهم من ذلك، أن أدعوكم إلى إيرلندا الشمالية ، والتي نأمل أن تقبلوا (القيام بذلك) حتى نتمكن من إحياء الذكرى السنوية لاتفاقية الجمعة العظيمة".

وأضاف: "أعلم أن الأمر مميز وشخصي جدا بالنسبة إليكم. سيكون من دواعي سرورنا أن نستقبلكم".

وشكر بايدن سوناك، قائلا: إن "الاتفاق "يبدو وكأنه (وُقّع) بالأمس، رغم مرور 25 عاما على توقيعه".

دعوة سوناك لواشنطن

فيما دعا الرئيس بايدن، سوناك لزيارة واشنطن في يونيو/حزيران، بحسب البيت الأبيض الإثنين.

وكان الزعيمان موجودين في سان دييغو بالولايات المتحدة لمناسبة شراء أستراليا غواصات تعمل بالطاقة النووية بهدف التصدي لنفوذ الصين في المحيط الهادئ.

ما هو اتفاق الجمعة العظيمة؟

واتفاق الجمعة العظيمة المعروف أيضا بـ"اتفاق بلفاست"، وقّع في 10 من أبريل/نيسان 1998، بين بريطانيا وإيرلندا وأحزاب إيرلندا الشمالية وشكل تسوية سياسية وضعت حدا لأعمال عنف طائفية في إيرلندا الشمالية استمرت 3 عقود بين الكاثوليك والبروتستانت، وقُتل خلالها نحو 3500 شخص.

 ويدعو الاتفاق البروتستانت إلى تقاسم السلطة السياسية في إيرلندا الشمالية مع الأقلية الكاثوليكية، ويعطي جمهورية إيرلندا رأيًا في شؤون إيرلندا الشمالية، بهدف وضع حد للنزاع في صورة نهائية، وتحقيق التعايش السلمي بين طوائف إيرلندا الشمالية، وبينها وبين جمهورية إيرلندا.

وينسب إلى جون هيوم الناشط الكاثوليكي المخضرم في مجال الدفاع عن الحقوق المدنية، والحائز على جائزة نوبل، الفضل في بدء مفاوضات السلام في الإقليم البريطاني الذي عانى من سفك الدماء أوائل تسعينيات القرن الماضي.
 

وتقاسم هيوم جائزة نوبل للسلام مع رئيس وزراء الإقليم في ذلك الوقت ديفيد تريمبل زعيم حزب أولستر الوحدوي البروتستانتي.

ويستند الاتفاق إلى بيان وقع عليه ألبرت رينولدز عن جمهورية إيرلندا، ورئيس وزراء بريطانيا السابق جون ميجور في عام 1993، ويؤكد حق شعوب إيرلندا الشمالية في تحديد مصيرها.

وينص الاتفاق على "إلغاء القانون الخاص بحكومة إيرلندا، الذي يفرض سيادة بريطانية على الجزيرة كلها ولا يكون لها الحق في تغيير بنوده، وتأييد حق جميع سكان إيرلندا الشمالية في حمل جنسيات إيرلندية أو بريطانية، والاتفاق على عدم تغيير هذا الوضع مهما تغير وضع إيرلندا الشمالية السياسي".

ونص كذلك على "الرجوع إلى الشعب في أي خطوات تُتَّخَذ بشأن مستقبل إيرلندا، مع الإشارة إلى أن جميع الأطراف متفاهمون على أن معظم سكان إيرلندا الشمالية يرغبون في الاستمرار كجزء من بريطانيا، لكن معظم سكان جزيرة إيرلندا ككل ومعهم أقلية لا بأس بها من الشمال يتطلعون إلى تكوين إيرلندا متحدة، أي انفصال شمال إيرلندا عن بريطانيا".

وأكد على أن "أي موقف سياسي لإيرلندا الشمالية لن يتغير إلا بموافقة سكانها من خلال الاستفتاءات التي تقام بأمر من وزير الخارجية البريطاني، وتكون المدة بين الاستفتاء والآخر 7 سنوات، على الأقل".

ويوجد في الولايات المتحدة عشرات ملايين الأمريكيين المتحدّرين من إيرلندا، لذا يأخذ مصير الجزيرة والمقاطعة الشمالية حيّزا كبيرا في السياسة الأمريكية.
 

كما تتابع إدارة بايدن عن كثب التداعيات المحتملة لنزاع تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي على اتفاق الجمعة العظيمة.

ورحّب البيت الأبيض بالتوصل إلى حل للنزاع أطلقت عليه تسمية "إطار عمل ويندسور"، ينص على تطبيق أنظمة جمركية عند الحدود بين إيرلندا والبر الرئيسي البريطاني وإيرلندا الشمالية.