- ℃ 11 تركيا
- 25 ديسمبر 2024
مالذي يدور خلف الأبواب المغلقه بين تركيا ومصر
مالذي يدور خلف الأبواب المغلقه بين تركيا ومصر
- 16 أبريل 2021, 7:45:48 م
- 853
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
تحليل عن العلاقات التركية المصرية .
" مالذي يدور خلف الأبواب المغلقه بين تركيا ومصر وما سر تحرك تركيا الأخير في إتجاه المصالحه بين الدولتين"
" إليكم بعض الحقائق والمعلومات"
بدأت العلاقات التركيه المصريه على مستوى القائم بالأعمال في عهد مؤسس تركيا مصطفى كمال في 1925 أي بعد تأسيس تركيا بعامين فقط .
العلاقات بين البلدين منذ تأسيسها لم ترق لمستوى تحالف استراتيجي، أي أنها أشبه بأمواج البحر.
فقد كان هناك خلافات بين أتاتورك والملك فؤاد،ولم تهدا الخلافات حتى وفاة فؤاد واعتلاء ابنه العرش1936.
لتتحسن العلاقات وتعود المياه لمجاريها نوعا ما بعد عام فقط في اتفاقية الصداقه .
من المفارقات الغربيه في العلاقات التركيه المصريه،كانت حكومة مندريس في تركيا،في صدام مع حكومة عبدالناصر في مصر أي أشبه قليلا بما حدث حاليا،
خصوصا بعد دخول تركيا في حلف بغداد 1957..
الذي اعتبرته مصر عبدالناصر تهديدا لها،وادى ذلك لسحب السفراء بين البلدين،وزيادة التوترات .
وكاد الأمر أن يصل لمواجهه مصريه تركيه في سوريابعد أن انتشر الجيش المصري على حدود سورياوحشد تركيا لقواتها على الحدود ،ليتم نزع فتيل الأزمه دبلوماسيا .
من المفارقات أيضا،على مر العلاقات التركيه المصريه،لم تكن الدولتين في محور واحد،فتركياكانت مع المحور الغربي،ومصر مع المحور الروسي،
وهذا أحد أسباب فتور العلاقات بين البلدين، حيث إنه بالأصل اجتماع هاتين القوتين في محور واحد ،يشكل خطرا على القوى العالميه .
في فترة مبارك كانت تركيا تحاول بناء علاقه استراتيجية مع مصر..لكن اصطدمت بحجرة الولايات المتحدة،التي وقفت دوما كحجرعاثر أمام إجتماع هاتين القوتين المسلمتين .
في 2011 بعد انتخاب أردوغان مجددا في تركيا خالف أردوغان البرتكولات المعمول بها في تركيا وكانت أول زياره له بعد فوزه هي لمصر .بدلا من جمهورية شمال قبرص واذربيجان .
في عام 2012 ومع تولي مرسي حكم مصر.
كادت ولأول مره في تاريخ البلدين سترقى العلاقات بينهما لمستوى العلاقات الاستراتيجية..
ففي أقل من شهرين فقط.كان مرسي في أنقره،وكان أردوغان في القاهره،ودعمت تركيا الإقتصاد المصري بمليار دولار..
وقدم رجال الأعمال الأتراك بمشاريع إستثماريه كبيره في مصر ففي عام فقط وصلت الإستثمارات التركيه في مصر ل 4%من حجم الاستثمارات الأجنبية وبدأت العلاقات بين البلدين تعيش فترتها الذهبيه.
ليزور بعدها وزير الدفاع آنذاك عبدالفتاح السيسي تركيا في 2013 ليستقبله وزير دفاع تركياعصمت يلماز،وتم التخطيط لعلاقه استراتيجية بين الجيشين.
وليلتقي بعدها السيسي أردوغان أيضا
من المفارقات العجيبه أنه بعد زيارة السيسي لتركيا بشهرين قفط..قام بالانقلاب على مرسي وعزله من الحكم
" سبب الخلاف بين الدولتين"
رفض تركيا الإنقلاب في مصر...وهي سياسه في الحكومات المدنيه التركيه في رفضها أي انقلابات عسكريه في اي بلد في العالم لمعاناتها لسنين من الانقلابات
وانتقاد أردوغان بشكل متكرر لانقلاب مصر..فجر أزمه بين حكومة السيسي وأردوغان.
وقامت مصر بطرد سفير تركيا من أراضيها لتعود تركيا بنفس الرد وهذا المشهد أعاد للأذهان ماحدث بين حكومة مندريس وحكومة عبدالناصر.
بالرغم من أن العلاقات الدبلوماسية كانت في اسوأ مستوياتها
إلا أن العلاقات الاستخباراتيه ظلت مستمره.
وزادت الأزمه الخليجيه الطين بله حين عمقت الخلاف اكثر
وبعد دخول تركيا طرفا في تلك الأزمه بدلا من أنها كانت وسيطه لتنشأ بعدها سياسة المحاور وانقسمت تركيا ومصر لمحورين متضادين مجددا..محور قطر تركيا...محور مصر السعوديه الامارات
وكانت الحرب الاعلاميه التي تبعت الأزمه الخليجيه كمن رش زيت على النار فقد عمقت الخلافات اكثر.
إلغاء مصر اتفاقية رورو للتجاره مع تركيا
إنشاء مصر لحلف مضاد لتركيا في المتوسط وعقد مؤتمر في القاهره واستبعاد تركيا من المشهد
الأمر الذي ردت تركيا عليه باتفاق مع ليبيا وخلطت الاوراق مجددا.
الحرب الليبيه،فقد كانت المصالح المصريه التركيه متضاده،لدرجة كادالامر ان يصل لصدام عسكري.
احتضان تركيا للمعارضه المصريه ،قابله في مصر توسع نشاط جماعة فتح الله جولن.
" لكن ما سر التحرك الاخير لعودة العلاقات التركيه المصريه"
قبول تركيا بالامر الواقع وقناعتها باستحالة تغير النظام في مصر عن طريق الانتخابات ،وتأقلمها مع الأمر الواقع.
تفضيل تركيا لمصالح الأمن القومي على المناكفات الشخصيه..فتوقيع تركيا اتفاقيه بحريه مع مصر ،بعد ليبيا ينسف كل محاولات اليونان فرض روايتها في البحر المتوسط.
إحترام مصر لجرف تركيا القاري،وعدم الانسياق وراء اليونان جعل تركيا تقدر هذا الموقف وتسعى للتعجيل في عملية المصالحة .
السياسه التركيه الجديده والتي رسمتها مؤخرا ..
وتقوم على تقليل الخصوم،ومحاولة تصفير المشاكل الخارجيه من جديد
خصوصا بعد الهجمات التي تعرض لها الاقتصاد قبيل انتخابات الرئاسه من خصوم حكومة اردوغان في محاوله للتأثير على نتائج الانتخابات وعدم رغبة اردوغان في تكرر المشهدبانتخابات 2023 .
نجاح تركيا في الملف الليبي وجعله خارج حساب التفاوضات المصريه .
التخطيط لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين،لقرابة 6 مليار،
بالرغم من رغم وجود خطوط جديده للبضائع التركيه لإفريقيا،إلى أن تركيا لازالت ترى من مصر أهم بوابه لبضائعها للعبور للقاره السمراء .
من الخاسر في عودة العلاقات التركيه المصريه"..
"اليونان فقد كانت اكبر المستفيدين من الخلاف التركي المصري،لدرجه أنه وبسبب المكايده السياسيه من مصر لتركيا كسبت اليونان قرابة 15الف متر مربع في البحر المتوسط من حدود مصر المائية.
الإمارت خصوصا بأنها كانت هي قائدة محور الهجوم على تركيا
لكن السؤال الذي يشغل بال الجميع" مامصير المعارضه المصريه في تركيا"
تركيا قالت نخوض المفاوضات دون شروط
ومصر تتحفظ وتعلن عن شروط
والحقيقه لو ان هناك شروطا فعلا...فأهم شرط مصري هو تسليم تركيا المعارضه المصريه بتركيا الى مصر.
"لكن ماذا يعني تسليم المعارضه المصريه لحكومة السيسي"
في الحقيقه أن اي تسليم من تركيا للمعارضه المصريه لحكومة السيسي قد يضرها داخليا وحتى خارجيا على مستوى الاتحاد الاوروبي
..ولن تتردد المعارضه التركيه في استخدام هذه الورقه في وجه اردوغان في حملاتها الانتخابيه كي تعبر عن تناقض مواقفه
والحل يكمن في تسريع عملية التجنيس للمعارضه
او التسهيل لهم في الخروج الى اروبا..
وقد يقتصر الموقف التركي في هذا الشأن حول تخفيف اللهجه الاعلاميه فقط ولا اتوقع اكثر من ذلك...
يتداول في الاعلام المصري وغيره أن مصر اشترطت من تركيا الانسحاب من سوريا وليبيا
والحقيقه لو أن هذا الشرط موجود فعلا في المفاوضات بين البلدين..
لما سمعنا أصلا عن تقدم في المفاوضات في الاعلام ولبقي هذا الملف حجر عاثر ام اي عوده للعلاقات.
الملف الليبي والسوري حسمته تركيا مبكرا...
ولو كان هذا طلبا مصريا..فقد تأخر أصلا الطلب في هذا الملف
ولكي تعود العلاقات نوعا ما بين البلدين فيجب ان يقفز البلدين على خلافاتهما دون شروط " السؤال الأهم أيضا"
هل سنشهد لقاء بين السيسي واردوغان".
في الحقيقه،أتوقع انه لن نشهد اي لقاء بين الرئيسيىن على الاقل في السنتين المقبلتين ...وقد لا يلتقيان مدى الحياه
وإن كان ولا بد ان يحدث لقاء فسيكون بعد الانتخابات التركية ببضع سنوات في حال فوز اردوغان بالحكم مجددا.