تكبير الخط تصغير الخط

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، "حالة الطوارئ" لمدة ثلاثة أشهر في الولايات التركية التي تضررت من الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد، وفقا للمادة 119 من الدستور التركي.

وأوضح أردوغان في إعلانه أنه بسبب "خطورة الكارثة وآثارها، فإننا مجبرون على اتخاذ إجراءات استثنائية، ونعلن أن 10 مقاطعات حدثت فيها الزلازل كمنطقة كوارث".

وحالة الطوارئ، هي خالة تخول السلطات بفرض سياسات لا يسمح لها عادة القيام بها، وتستطيع الحكومة إعلانها أثناء الكوارث أو العصيان المدني أو الصراعات والنزاعات المسلحة.

وتنص المادة 19 من الدستور التركي أنه "يجوز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ في منطقة أو أكثر أو في جميع أنحاء البلاد لمدة لا تتجاوز الستة أشهر في حالة نشوب الحرب، أو ظهور حالة تستدعي الحرب، أو التعبئة، أو الانتفاضة، أو محاولة قوية وفعلية ضد الوطن والجمهورية، أو أعمال عنف واسعة النطاق ذات منشأ داخلي أو خارجي تهدد وحدة البلد والأمة، أو ظهور أعمال عنف واسعة النطاق تهدف إلى تدمير النظام الدستوري أو الحقوق والحريات الأساسية، أو التدمير الشديد للنظام العام بسبب أعمال العنف أو ظهور كارثة طبيعية أو مرض وبائي خطير أو أزمات اقتصادية حادة".

ونشرت الرئاسة التركية قرار إعلان حالة الطوارئ في الجريدة الرسمية ليل الثلاثاء/الأربعاء، ومن المقرر أن يمرر في البرلمان التركي للموافقة عليه الثلاثاء.

ووفقا للمادة 119، فإنها إذا كانت الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا غير منعقدة، فإنه يتم استدعاؤها على الفور، ويجوز للبرلمان المنعقد عندما يرى ذلك ضروريًا، أن يقلل أو يمدد فترة حالة الطوارئ أو يرفعها.
 

ويجوز للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا تمديد فترة حالة الطوارئ لمدة أقصاها أربعة أشهر في كل مرة بناء على طلب رئيس البلاد. وفي حالة الحرب، لا تنطبق فترة الأربعة أشهر كحد أقصى.

وينظم القانون الالتزامات المالية والمادية والعمالية التي يتعين فرضها على المواطنين في حالة إعلان حالة الطوارئ، وكيفية تقييد الحقوق والحريات الأساسية مؤقتا بما يتماشى مع مبادئ المادة 15 التي يلزم تطبيق أحكامها، وكيفية تطبيق الإجراءات.

وخلال حالة الطوارئ، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار مراسيم رئاسية بشأن الأمور التي تقتضيها حالة الطوارئ دون التقييد المنصوص عليه في الجملة الثانية من الفقرة 17 من المادة 104.

وباستثناء الحالات التي لا يمكن للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا الانعقاد فيها بسبب الحرب والقوة القاهرة، فإنها تناقش القرارات الرئاسية الصادرة في حالة الطوارئ في الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا وتتخذ القرارات بشأنها في غضون ثلاثة أشهر. وبخلاف ذلك، فإنه ينتهي مفعول القرار الرئاسي الصادر في حالة الطوارئ بحكم المنصب.

وأعلن البرلمان التركي، أنه سيعقد جلسته الخميس، ويلزم تصويت 151 نائبا لتمرير حالة الطوارئ.

وأعلن حزب الشعوب الديمقراطي عدم دعمه للقرار، فيما يجري حزب الشعب الجمهوري تقييما بالأمر، أما حزبا الجيد والحركة القومية فأعلنا أنهما سيدعمان القرار.

وفقا للمنظور الدولي، يمكن تقييد الحريات والحقوق في حالة الطوارئ، وعلى سبيل المثال، يحق للحكومة احتجاز شخص بدون محاكمة، بحسب قناة "أن تي في".

ومن ضمن الإجراءات التي يحق للحكومة اتخاذها في ظل "حالة الطوارئ"، التفتيش التفصيلي لجميع متعلقات الأشخاص وضبط البضائع الخطرة، وحظر طباعة وتوزيع وتحصيل منتجات الصحف والمجلات والكتيبات، وحظر السير أو التجمع في مناطق وأوقات معينة.

ومن الإجراءات، اتخاذ الاحتياطات ضد دخول الأشخاص في منطقة الطوارئ من الخارج، ومصادرة وحظر كافة الأسلحة المرخصة وضبط الذخائر التي يتم العثور عليها بجميع أنواعها، ومحاسبة العمال بعدم الامتثال للقواعد، وحظر الاجتماعات في أي مكان مفتوح أو مغلق، وتفريق الحشود، وإنهاء أنشطة الجمعيات خلال الفترة المحددة.
 

وذكرت قناة "سي أن أن" التركية، أن حالة الطوارئ المعلنة تختلف عن تلك التي تم الإعلان عنها في 20 تموز/ يوليو 2016، وهي حالة طوارئ مثل حالات الأوبئة أو الكساد الاقتصادي الحاد.

وهناك حالات طوارئ تختلف عن بعضها البعض في قانون حالة الطوارئ رقم 2935، والمادة 119 في الدستور، وهي توسع سلطة الرئيس في إصدار المراسيم بشكل أكبر.

ووفقا لحالة الطوارئ، فإنه يمكن للحكومة فرض كافة الوسائل المالية لتعويض الأضرار في منطقة الكارثة، وسيتم الإنفاق من خلال الموارد العامة الأولية، ولكن إذا تعذر الحصول على أموال كافية للإنفاق على الاحتياجات العاجلة والحيوية في الوقت المناسب، فإنه سيتم استخدام مرافق مؤسسات الائتمان في المنطقة.

وتتضمن الإجراءات الحصول على المساعدة من القطاع الخاص، وسيكون هناك التزام بتوفير هذه الطلبات أثناء حالة الطوارئ.

وعندما يتعذر توفير الطعام والملابس والمعدات والإمدادات الطبية والمواد الأساسية داخل حدود منطقة الكارثة، فإنه سيتم توفيرها من المناطق المجاورة بالإلزام.

ويلتزم جميع المواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما بالقيام بالأعمال التي سيتم تكليفهم بها بسبب حالة الطوارئ، كما أنه وفقا لحالة الطوارئ يتم تقييد مداخل ومخارج المنطقة المنكوبة وإخلاء بعض الأماكن.

ويمكن إجراء تغيير في ساعات وافتتاح وإجراء التفتيش بسرعة أكبر على الكازينوهات والمطاعم ودور السينما والحانات والمسارح والأماكن المماثلة.

يمكن اتخاذ القرارات بشأن القضايا التعليمية بسرعة، والاستفادة من الأدوات والمعدات الموجودة في الأماكن ومصادرتها إذا قضت الحاجة وفقا للصلاحيات الممنوحة في حالة الطوارئ.

وتمنح حالة الطوارئ هدم المباني التي تشكل خطرا، وتوزيع السلع الأساسية وحيازتها، ويتطلب من الجميع مساعدة الحكومة بهذا الإجراء.

ويحق للحكومة في حالة الطوارئ، منع دخول وخروج مركبات المنطقة إلى ومن المنطقة.

الكاتب التركي محمد ساريكايا، ذكر في تقرير على صحيفة "خبر ترك"، أن قرار حالة الطوارئ سيطبق لأول مرة بسبب الكوارث، وسبب قرار أردوغان يتعلق بشكل أساسي بمسألة منع النهب، وعدم المسؤولية الجنائية إذا تدخل مدنيون في المباني المدمرة.

كما أن حظر التجول وسلطة استخدام القوة العسكرية يتم نقلهما إلى الحاكم الإقليمي أو حاكم المقاطعة الذي سيتم تعيينه.

هل تؤثر حالة الطوارئ على موعد الانتخابات في 14 أيار/ مايو؟
وفي مقابلة على قناة "سي أن أن" التركية قال الحقوقي محمد ساري، إن حالة الطوارئ لن يكون لها تأثير على الانتخابات، ومدتها ثلاثة أشهر قبل الموعد الذي سيكون في 14 أيار/ مايو، مؤكدا أنها ليست حالة تؤثر بشكل مباشر على الانتخابات.

صحيفة "ملييت" ذكرت أن قرار إعلان حالة الطوارئ تنتهي مدته قبل أسبوع واحد من 14 أيار/ مايو إذا تقرر عقد الانتخابات بهذا الموعد، مشيرة إلى أنه وفقا للدستور فإن تأجيل الانتخابات عن الموعد المحدد 18 حزيران/ يونيو غير ممكن إلا في حالة الحرب.

وتنص المادة 78 في الدستور، على أنه "إذا ما اعتبر أنه من المستحيل إجراء انتخابات جديدة بسبب ظروف الحرب، فإنه يجوز للجمعية الوطنية الكبرى لتركيا أن تؤجل الانتخابات لمدة عام". و"في حال عدم زوال السبب، يجوز تكرار التأجيل وفقا للإجراءات المتبَّعة لذلك".
 

الكاتب بولنت آيدمير في تقرير على "خبر ترك"، ذكر أن الانتخابات التي تخطط الحكومة لإجرائها في 14 أيار/ مايو، ولكن لم يتم تحديدها بعد، لا علاقة لها بحالة الطوارئ، والتساؤل الذي يبرز: " هل يغير إعلان حالة الطوارئ القرار المتعلق بالانتخابات التي سيتم الإعلان عنها في 10 آذار/ مارس، وتعقد في 14 أيار/ مايو؟".

وتابع قائلا، بأن الحكومة هي التي ستقرر ذلك، وفي الظروف العادية ستجرى الانتخابات في 18 حزيران/ يونيو، وكان من المقرر تقريب الموعد إلى 14 أيار/ مايو لأسباب مختلفة.

ورأى أنه لن يطرأ أي تغيير في قرار الرئيس أردوغان إجراء انتخابات في 14 أيار/ مايو، بسبب حالة الطوارئ والتي تنتهي قبل هذا الموعد.