تكبير الخط تصغير الخط

سلط المؤتمر السنوي الثامن لـ"دبلوماسية النفط" الذي عقده معهد دول الخليج العربي في واشنطن، الضوء على اضطرابات أسواق النفط والغاز في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما تناول دور دول الخليج في تلبية الزيادة المفاجئة في الطلب على النفط والغاز بالتزامن مع تسبب العقوبات الغربية في تعطيل تدفقات النفط والغاز من روسيا.

وخلص المشاركون المؤتمر - الذي عقد على مدى يومين من 20 إلى 21 أكتوبر/تشرين أول- إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا؛ تسبب في أزمة طاقة وسلع غير مسبوقة، وبشر ببدء حقبة من عدم الاستقرار من المرجح أن تستمر لبعض الوقت.

وأوضحوا أن العقوبات الدولية المفروضة على روسيا أدت إلى خفض تدفقات النفط والغاز من أحد أكبر مصدري الطاقة في العالم وغيرت جغرافية عالم الطاقة.

ونظرًا لأن أمن الطاقة أصبح محوريًا بالنسبة لواضعي السياسات في البلدان الرئيسية المستهلكة للطاقة، فقد تحولت كل الأنظار إلى منتجي النفط والغاز في الشرق الأوسط، الذين يقفون، بحكم احتياطياتهم الهائلة وقدراتهم الإنتاجية الفائضة، في الخطوط الأمامية لأمن الطاقة.

وذكر المشاركون في المؤتمر إلى أن الدول الأعضاء بتحالف "أوبك+" أوضحت أنها في مقعد القيادة ولن يتم إملاء أوامر عليها من الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها عندما يتعلق الأمر بمصالحها الوطنية.

ولفت المشاركون أن قرار خفض حصص إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل في اليوم من قبل 23 عضوًا في تحالف "أوبك+ بقيادة السعودية وروسيا كان أحد الأمثلة على هذا التأكيد الذي تسبب في حدوث احتكاك بين الحليفين التقليديين الرياض وواشنطن.

مع اقتراب أسعار النفط من مستويات قياسية، وتأرجح العالم على حافة الركود؛ بسبب الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، اعتُبر القرار بمثابة ازدراء للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين.

ورأي المشاركون أنه كان على أوروبا، التي كانت تعتمد بشدة حتى وقت قريب على النفط الخام والغاز الروسي؛ لتلبية احتياجاتها من الطاقة، أن تسارع للحصول على إمدادات بديلة لتحل محل النفط والغاز الروسي، والتي تم تحويل بعضها من الدول الآسيوية التي لا تستطيع المنافسة مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال إلى مستوى قياسي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء.

واعتبر المشاركون أنه فيما يتعلق بقرار خفض انتاج أوبك وإذا ما كان سياسيا أو اقتصاديا بحتا فإن الأمر قابل للنقاش، ولكن سيكون من السذاجة الاعتقاد بأنه لم يكن هناك عنصر من المواقف السياسية في الطريقة التي تم بها عرض القرار على العالم.

وكان التلميح الذي رسمته واشنطن والدول الغربية التي كانت تحث التحالف على انتاج المزيد من النفط، وليس خفض النفط، هو أن السعودية وحلفاءها الخليجيين يقفون إلى جانب روسيا، التي ستستفيد من ارتفاع أسعار النفط.

وبغض النظر عن الدافع، أدى قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط إلى مزيد من التوتر في العلاقات المهتزة بالفعل بين الرياض وواشنطن، على الرغم من بذل جهود هادئة على ما يبدو على الجانبين للحد من أي ضرر طويل الأجل للعلاقة.