تكبير الخط تصغير الخط

معتز ونيس / الأناضول

أعلن 14 حزبا سياسيا في ليبيا، الاثنين، تأييدها لمخرجات لجنة "6+6" المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن القوانين الانتخابية المكلفة بصياغتها.

جاء ذلك في بيانين منفصلين لعشرة أحزاب سياسية في طرابلس (غرب) وأربعة في بنغازي (شرق).

وأوضح مراسل الأناضول أن عشرة أحزاب بمدينة طرابلس (غرب) وقعت على بيان مشترك لتأييد مخرجات اللجنة وهي: "التوافق الوطني" و"المد الوطني" و"التجمع الليبي الديمقراطي" و"الشعلة" و"موطني" و"التسامح" و"الشعب الحر" و"التجمع الوطني الليبي" و"المستقبل" و"اللقاء الوطني".

وفي البيان، قالت الأحزاب العشرة إنها "ساهمت بتزويد لجنة 6+6 ببعض المقترحات والإضافات والتعديلات على قانون الانتخابات النيابية، بما يضمن مشاركة الأحزاب السياسية في العملية الانتخابية".

وأضافت: "نبارك ما وصلت إليه لجنة 6+6 بكامل أعضائها من توافقات حول القوانين الانتخابية، وندعم ونؤيد ما صدر عن اللجنة بإجماع أعضائها والذي يعتبر نقطة تحول مهمة في طريق إنهاء المراحل الانتقالية".

ودعت الأحزاب "الليبيين لدعم ما تم التوافق عليه بين أعضاء اللجنة ورص الصفوف للوصول للاستحقاق الانتخابي".

وفي السياق ذاته، أصدرت أربعة أحزاب بيانا من مدينة بنغازي (شرق)، الاثنين، تحت عنوان "الائتلاف من أجل الوطن"، علقت فيه على مخرجات اللجنة المشتركة.

وعبرت الأحزاب الأربعة عن "ارتياحها لإتاحة المجال للأحزاب السياسية بالمساهمة في العملية الانتخابية من خلال القوائم الانتخابية".

وأكدت الأحزاب سعيها إلى "تلبية تطلعات أبناء الشعب الليبي في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة".

كما شددت على حرصها على "عدم المساس بالوضع الراهن للدوائر الانتخابية أو الاخلال بالمقاعد المخصصة لتلك الدوائر".

وكان من المنتظر التوقيع على مخرجات اللجنة بالأحرف الأولى اليوم الاثنين بمدينة بوزنيقة المغربية، بحضور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إلا أن ذلك تأجل لغد الثلاثاء "لأسباب تنظيمية"، وفق عضو اللجنة عز الدين قويرب.​​​​​​​
 

وبعد مباحثات استمرت لنحو أسبوعين بمدينة بوزنيقة، صوت أعضاء لجنة "6+6"، السبت الماضي، بالإجماع لصالح القوانين الانتخابية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ.
 

ولجنة "6+6" مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري) نص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).

ووفق اتفاق المجلسين كلفت اللجنة بإعداد قوانين انتخابية "توافقية" تجري عبرها انتخابات تحل أزمة صراع على السلطة بين حكومة عينها مجلس النواب مطلع عام 2022، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض التسليم إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب