تكبير الخط تصغير الخط

قال جريجوري أفتانديليان، الأستاذ في الجامعة الأمريكية بواشنطن، إن انقسامات عميقة تحول دون تثبيت قوانين الانتخابات في ليبيا، مشددا على أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؛ تمهيدا لمصالحة وطنية حقيقية وخروج القوات الأجنبية من البلد الغني بالنفط.

أفتانديليان لفت، في تحليل بـ"المركز العربي واشنطن دي سي" للدراسات (ACW) ترجمه "الخليج الجديد"، إلى أن الاجتماعات الأخيرة في المغرب بين ممثلي عن المجلس الأعلى للدولة نيابي (نيابي استشاري) في الغرب ومجلس النواب في الشرق أسفرت عن اتفاق مبدئي بشأن قوانين الانتخابات التي تأمل الأمم المتحدة في إجرائها قبل نهاية العام الحالي.

واستدرك: "لكن قادة المجلسين لم يوقعا بعد على الاتفاق، وإحجامهما عن تثبيت هذه القوانين مؤشر على الانقسامات العميقة التي لا تزال قائمة وتفيد الطبقة السياسية والميليشيات المرتبطة بها واللاعبين الأجانب، ولكنها تبقي البلاد في حالة فوضى سياسية وتفشل في حل مشاكلها، وبينها الفساد المتفشي في الجانبين".

و"على الرغم من أن الانتخابات قد لا تنهي مشاكل ليبيا، وهناك دائما احتمال أن الجانب الخاسر لن يقبل بنتائجها، لكنه من الصعب تخيل أن مصالحة وطنية حقيقية يمكن أن تتم بدونها"، بحسب أفتانديليان.

وتابع: "بدون حكومة وطنية مركزية يتم تشكيلها عبر انتخابات حرة ونزيهة، لن تتمكن ليبيا من التعامل مع مشكلة الميليشيات وإنشاء جيش وطني حقيقي ومعالجة الفساد الذي يستنزف ثروة البلاد".

ولتحقيق تلك الأهداف، رأى أفتانديليان أنه "يجب على المجتمع الدولي تكثيف جهوده في ليبيا لإقناع جميع القوات الأجنبية بالمغادرة والضغط على الفصيلين السياسيين الرئيسيين للمضي قدما نحو الانتخابات".

وأردف أنه "يبدو أن الجهود التي بذلتها اللجنة التوجيهية في المغرب للاتفاق على قواعد الانتخابات كانت بداية جيدة، ولكن يجب ممارسة الضغط على كل من قادة حكومة الوحدة الوطنية (برئاسة عبدالحميد الدبيبة) ومجلس النواب لتوقيع الاتفاق".

وبالأساس، كان مقررا إجراء الانتخابات في 2021، لكن تعذر ذلك جراء خلافات بين مؤسسات الدولة لاسيما بشأن قانوني الانتخاب، ويأمل الليبيون أن تقود الانتخابات إلى نقل السلطة وإنهاء الصراعات السياسية والنزاعات المسلحة والفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي (1969-2011).

وحذر أفتانديليان من أنه "كلما طال تأجيل الانتخابات، زادت فرص اندلاع الحرب الأهلية مرة أخرى، مع استمرار معاناة المدنيين".

ومنذ 2022 تتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان إحداهما حكومة ما تُسمى "الاستقرار الوطني" في الشرق وعيَّنها مجلس النواب والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية في الغرب برئاسة الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب

معايير الترشح للرئاسة

و"من الممكن أن تكون معايير الأهلية لمرشحي الرئاسة هي أساس النزاع وعدم توقيع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح على اتفاق المغرب"، بحسب أفتانديليان.

وأوضح أن "حكومة الوحدة الوطنية ترى أنه لا ينبغي السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للرئاسة، وهو معيار يستهدف اللواء المتقاعد (قائد قوات الشرق) خليفة حفتر، الذي يحمل أيضا الجنسية الأمريكية".

ودون جدوى، حاولت قوات حفتر، المدعومة من لاعبين خارجيين بينهم مصر والإمارات وقوات مرتزقة فاجنر الروسية الخاصة، في 2019 الاستيلاء على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة.

واعتبر أفتانديليان أنه "من الصعب تحديد ما إذا كان ممثلو المجلس الأعلى للدولة وافقوا على هذه النقطة (ترشيح مزدوجي الجنسية) أثناء المفاوضات مع ممثلي مجلس النواب، ولكن إذا فعلوا ذلك فسيكون هذا هو سبب خروج المشري من قاعة الاجتماع دون أن يوقع على الاتفاق. ومن جانبه، يعارض مجلس النواب احتمال ترشح الدبيبة للرئاسة".

ورأى أنه "بغض النظر عما يحدث بشأن اتفاق قوانين الانتخابات، يبدو أن حفتر والدبيبة يستكشفان نوعا من ترتيبات تقاسم السلطة بأنفسهما، خارج عملية الأمم المتحدة، وعلى مدار العام الماضي، انخرط إبراهيم الدبيبة، ابن شقيق الدبيبة، وصدام نجل حفتر، في حوار مستمر يُفترض أنه يهدف إلى تحقيق شكل من أشكال المصالحة".

واستدرك: "لكن من غير المعروف ما إذا كانت هذه المحادثات، التي يُقال إن بعضها عُقد في مصر والإمارات، جادة أم أنها تهدف فقط إلى كسب الوقت بينما يحاول كل جانب تعزيز قدراته العسكرية والاقتصادية".

وإلى جانب الفصائل الليبية المتحاربة، بحسب أفتانديليان، فإن "استمرار الوضع الراهن يخدم المستفيدين الأجانب أيضا. وعلى الرغم من تعهد الفاعلين الدوليين خلال مؤتمر برلين في يناير/كانون الثاني 2020 بوقف القوات الأجنبية والتدخل الأجنبي في ليبيا، إلا أنه تم انتهاك هذا الاتفاق على نطاق واسع".

وأوضح أن "حكومة طرابلس لا تزال مدعومة من تركيا والقوات المتحالفة معها، بينما تحظى الحكومة الشرقية بدعم مصر والإمارات ومجموعة فاجنر الروسية سيئة السمعة، والمكونة من مرتزقة لا يقاتلون من أجل جانب معين في بلد معين ولكن في كثير من الأحيان من أجل الاستغلال الاقتصادي لموارد البلد".