تكبير الخط تصغير الخط

تحت عنوان: غموض حول الجماجم التي أعادتها فرنسا إلى الجزائر، تساءلت صحيفة “لوموند” الفرنسية: هل دفنت السلطات الجزائرية عن علم ثلاثة “خونة” (وهم مساعدون محليون للجيش الفرنسي) في مربع الشهداء بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة؟ مُذكّرة أنه في يوم الثالث من يوليو عام 2020، وبعد عدة سنوات من الضغط، أعادت الجزائر من باريس، على متن طائرة عسكرية، 24 جمجمة من المفترض أنها لمقاومين تم قطع رؤوسهم في القرن التاسع عشر. وتم تخزين هذه الرفات البشرية لعقود في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي (MNHN).

وأشارت “لوموند” إلى أنه وفقًا للمدير السابق للمجموعات في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي، Michel Guiraud، فإن الودائع تمت دراستها من قبل لجنة من الخبراء الجزائريين الفرنسيين بتكليف من الدولتين. ويوضح هذا الأخير لـ“لوموند”: “لقد حددنا مع زملائنا الجزائريين كل هذه الرفات، كل أولئك الذين نحن على يقين من هويتهم ورحلاتهم الفردية”. ولذلك دُفنت هذه الجماجم الثلاث مع جماجم مقاتلي المقاومة.. وهي صورة يصعب تخيلها في ظل حساسية الرأي العام الجزائري حيال مسألة الاستعمار.

وتتابع “لوموند” التوضيح أن الجدل بدأ في 16 من سبتمبر الماضي، على خلفية نشر أحد المواقع الجزائرية لمقال يؤكد أن عدة جماجم لا تنتمي لمقاومين. هذا الموضوع الذي تجاهلته الصحافة المحلية الجزائرية أثار تساؤلات المؤرخ الجزائري علي فريد بلقاضي، الذي وصفته “لوموند” بأحد المقربين من الجنرال خالد نزار- الرجل القوي السابق للنظام الجزائري في التسعينيات.

وبعد شهر من ذلك، أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية المعلومات الواردة من الإعلام الجزائري، لتعيد الجدل وبقوة حول هذا الموضوع بالغ الحساسية.

وذكّرت “لوموند” أن بلقاضي هو الذي اكتشف، في عام 2011، جماجم هؤلاء الضحايا أثناء بحثه في باريس في مجموعات المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي. وهو من بدأ حملة لتنبيه السلطات الجزائرية للمطالبة باستردادها من فرنسا.. وكان عليه الانتظار حتى السادس من ديسمبر عام 2017 عندما زار إيمانويل ماكرون الجزائر للمرة الأولى منذ انتخابه، حيث قال إنه “مستعد لإعادة الجماجم من أجل إحياء العلاقة بالأعمال المرتبطة بالذاكرة بين البلدين”. استغلت السلطات الجزائرية ذلك وطالبت رسميًا في الخامس من يناير عام 2018 بإعادة الجماجم.

وكان طلب الجزائر آنذاك واضحًا، ويتمثل في إعادة رفات “المُقاومين” إلى وطنهم.

في سبتمبر 2018، تم تشكيل اللجنة الفرنسية الجزائرية.. أجريت عينات من الحمض النووي والأنسجة وأعمال أرشيفية، كما يوضح المدير السابق لمجموعات المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي بباريس، Michel Guiraud، مضيفا أنه كان عليهم العثور على رفات جزائريي القرن التاسع عشر وتحديد هويتهم وتوثيقهم، ولم يكن عليهم تسميتهم مقاومين أم لا.

وتابع Michel Guiraud التأكيد أنه “تمت فقط إعادة ما أرادت الحكومة الجزائرية إعادته: رفات لجزائريين مع وثائقها”. في يوليو عام 2021، تم التحقق من صحة التقرير النهائي من قبل علميين فرنسيين وجزائريين، لكن لم يتم تقديمه رسميًا إلى حكومتي البلدين. وقد أتاح هذا العمل التعرف على 26 جمجمة، تم تسليم 24 منها إلى الجزائر في 3 من يوليو عام 2020. في ظل عدم وجود قانون إطاري لإعادة الرفات البشرية، ظلّت هذه البقايا الجنائزية ملكًا لفرنسا بعد تسليمها، استنادا إلى وثائق تم الحصول عليها من متحف التاريخ الطبيعي والحكومة الفرنسية.

والجمجمتان المتبقيتان؟ كانت صحيفة “لوموند” قد ذكرت في 28 يونيو عام 2021 أنه تم تنظيم حفل استقبال رسمي في متحف الإنسان في باريس لتسليمها لممثلي الدولة الجزائرية. لكن رغم كل التوقعات، فإن الجزائريين لم يأتوا لاستعادتها، ولم يقدموا أي تفسيرات. ومن غير المعروف لماذا قدمت الحكومتان الجزائرية والفرنسية كل هذه الجماجم على أنها جماجم مقاومة فقط، تستغرب “لوموند”.

وهنا يوضح Michel Guiraud: “تبادلنا المعلومات مع الجزائريين. سار هذا العمل المشترك بشكل جيد ونحن فخورون به. لقد استجبنا للتفويض الذي منحنا إياه السياسيون.. هل كان الجزائريون على علم بهوية الجماجم الثلاث المتنازع عليها؟ بالطبع، في التقرير الذي لم يُنشر على الملأ، هناك كل التوثيق، بالصور. احتفظنا فقط بالأشخاص الذين كنا متأكدين من هويتهم، وليس هناك إخفاء للهوية”.

لماذا اختارت السلطات الجزائرية دفن جماجم ليست لمقاومين في مكان ذي رمزية كبيرة؟ لماذا لا تتخلص منها؟ هي أسئلة قالت “لوموند” إنها وجهتها إلى عبد المجيد الشيخي، مستشار الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، لشؤون الذاكرة، موضحة أن الأخير رفض الرد. كما أكدت الصحيفة أن وزارة الخارجية الفرنسية رفضت تسليمها نسخة من تقرير اللجنة الفرنسية-الجزائرية.